وكيل المطرانية: أزمة كنيسة سمالوط انتهت.. ونتكاتف لإنجاح المؤتمر الاقتصادى

قناة فضائية قبطية تبث من خارج مصر تناولت موضوع بناء كنيسة «السيدة العذراء مريم» بقرية الجلاء على غير حقيقته.
مندوب «روزاليوسف» ذهب إلى هناك لاستطلاع الأمر والوقوف على حقيقة الأزمة المفتعلة وتداعياتها والتواصل مع القمص داود ناشد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسمالوط والمفوض من قبل الأنبا بفنوتيوس الذى أكد أن العلاقة بين مسلمى القرية ومسيحييها أروع ما يكون ولا يعكر صفوها شىء، فالكنيسة تحرص على تقديم خدماتها لكل أبناء القرية بلا تمييز سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين من خلال بعض المشروعات التنموية خاصة مدارس «العهد الجديد» ومستشفى «الراعى الصالح»، وكل مسلمى القرية من العقلاء والمحبين لإخوانهم المسيحيين.
أما عن بداية الأزمة فيقول: كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الجلاء قائمة منذ أكثر من 38 عاماً وتقدم خدماتها فى إطار من المحبة والسلام، ولكن نظراً لتصدع الكنيسة فقد استخرجنا كل التصاريح والتراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء الكنيسة، إلا أن هناك قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة اعترضوا على إعادة البناء، وقد قام العقلاء برعاية أمنية باحتواء الموقف إلا أن تلك المشكلة الصغيرة قد تسربت لإحدى القنوات القبطية التى تبث من خارج مصر، واعتادت تضخيم أى مشكلة تحدث مع المسيحيين، والترويج للفتنة الطائفية، وفى مداخلة تليفونية مع أحد شباب القرية المسيحيين مع تلك القناة أشعلت المذيعة الحوار وأخذت فى توجيه السباب لإخوتنا المسلمين ولقيادات الأمن فى القرية مما أدى إلى اشتعال الموقف وإثارة حفيظة بعض مسلمى القرية الذين توجهوا إلى قسم الشرطة وطالبوا بعدم بناء الكنيسة مرة أخرى.
ونفى القمص داود وقوع أى اعتداءات على الكنيسة، وأن الصلوات تقام بها حتى الآن بشكل منتظم دون أن يعترض أحد.
ويضيف: حاول الأمن احتواء الموقف ولكن دون جدوى بل بالغ المعترضون ووضعوا شروطاً مجحفة لبناء الكنيسة وهى أن يتم بناء الكنيسة على مساحة 400 متر فقط وبدون منارة أو صليب أو أجراس أو أى مظاهر تدل على أنها كنيسة ويكون ارتفاع الكنيسة دورًا واحدًا فقط. ويكون مدخل الكنيسة فى حارة جانبية، وممنوع فتح باب لها على الشارع الرئيسى، ويتم ذلك فى حضور مسلمين من القرية وقت حفر الأساسات للتأكد أنها لا تتحمل سوى دور واحد فقط، وإذا هدمت الكنيسة أو حرقت لا يتم تجديدها أو إعادة بنائها على أن يتم تسجيل الشروط السابقة فى الشهر العقارى لتكون ملزمة للأقباط وغير قابلة للتغيير، ولما كانت تلك الشروط لا تمثل إلا أصحابها وهم قله قليلة فى القرية فإن الكنيسة لم تعلق على ذلك أو أبدت أى رد فعل، فنحن لا نتعامل إلا مع الجهات الرسمية والحكومية فى الدولة.
أما عن موقف الكنيسة الرسمى فيقول القمص داود: «انطلاقا من مواقف الكنيسة الوطنية استشعر نيافة الأنبا بفنوتيوس أن مشكلة الكنيسة يمكن أن تتخذ ستاراً يتم من ورائه تدبير بعض المكائد من قبل مندسين فى القرية لإفشال المؤتمر الاقتصادى الذى تتكاتف كل الجهود فى مصر من أجل إنجاحه، ومن ثم قرر أسقف سمالوط تجميد أى تواصل مع الجهات الحكومية للمطالبة ببناء الكنيسة حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى حيث يجب تعلية المصلحة القومية للبلاد على المطالب أيًا كانت، كما أن فترة التجميد تلك تعطى فرصة لتهدئة النفوس وعودة روح المحبة إلى القرية فنحن نريد أن نبنى كنيستنا على أرضية من المحبة من الجميع».
والجدير بالذكر أن أقباط قرية الجلاء قد نظموا وقفة احتجاجية أثناء زيارة قداسة البابا تواضروس إلى المنيا مؤخراً مطالبين قداسته بالتدخل لحل الأزمة.∎