يترقب العالم انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، ورغم قرب انعقاده إلا أن المعلومات المتوافرة عنه قليلة جدا.. «روزاليوسف» تحدثت مع أغلب القائمين من وزارات وهيئات على تنظيم المؤتمر، فى البداية تقدمت مصر بحوالى 117 دعوة إلى دول العالم والشركات العالمية منها دعوات سياسية حيث كشفت المصادر أن التركيز سيكون على دول الخليج. بعض الشركات العالمية أكدت أنه من المتوقع حضور ما يقرب من 2000 شخصية عالمية، ويقوم على تنظيم المؤتمر 3 شركات عالمية منها الشركة التى تنظم مؤتمر «دافوس» العالمى وذلك حتى يظهر المؤتمر الاقتصادى المصرى بالشكل العالمى الذى يليق بمصر. الحكومة المصرية تعرض خلال المؤتمر مجموعة من المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات، بعضها فرص استثمارية تم تجهيزها للعرض على المستثمرين من قبل بنوك الاستثمار العاملة فى مصر، والبعض الآخر يمثل تجارب استثمارية ناجحة تمت بالفعل، وقد تمت دراسة ما يقرب من 180 مشروعًا خاصا وعاما تم اختيار 40 مشروعًا منها لتجهيزها للعرض على المستثمرين، ويجرى فى الوقت الحالى دراسة هذه المشروعات الأربعين عن كثب حيث من المتوقع اختيار من 15 إلى 20 مشروعا للعرض خلال المؤتمر، واستكمال دراسة باقى المشروعات، لعرضها لاحقا حيث إنها تأتى فى مرحلة أقل أهمية حيث سيتم الاستقرار على المشروعات خلال 15 يوما. وعلى مستوى جدول أعمال المؤتمر سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب من جانب وعدد كبير من رجال الأعمال من جانب آخر كما سيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثانى والثالث حول عدد من القضايا التى تهم المجتمعين على الصعيدين المحلى والدولى، مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة لقطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، توفير فرص العمل، المشاريع العملاقة الجديدة، أسواق رأس المال، كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وذلك من خلال عدد من الجلسات التى ستعقد بالتوازى وبجانب ما سيتم عرضه من معلومات سيتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية عبر التليفزيون بجانب المؤتمر الصحفى للإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج. ورغم أن المؤتمر ليس كافيا لتحقيق التنمية التى يطمح إليها الشعب المصرى إلا أنه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة فى المجتمع الدولى من رجال الأعمال لتقديم صورة جيدة عن مصر وإلقاء الضوء على استراتيجية العمل التى ستتبناها خلال السنوات القادمة من أجل تشجيع القطاع الخاص وتحسين الشرائح الأقل حظا فى المجتمع. وتهدف الحكومة من خلال هذا المؤتمر إلى إيصال مجموعة من الرسائل منها رسائل عالمية تتبلور فى خطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق النمو وتقديم رؤية واضحة لتنمية الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة القادمة بالإضافة إلى تقديم رسائل للشعب المصرى هى: الالتزام بخلق فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصرى وتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا فى المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم، كما يتضمن رسائل إلى مجتمع الاستثمار العالمى والقطاع الخاص المصرى وهى توضيح أين تكمن فرص الاستثمار التى تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار وتقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار وتقديم برنامج الحكومة الإصلاحى من تسهيلات للمستثمرين وإزالة المعوقات والبيروقراطية وتوفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين. على مستوى التنسيق والتنظيم قامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المؤتمر وتقوم وزارتا التعاون الدولى والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية، واللجنة الوزارية هى جزء من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ويقوم على تنظيم المؤتمر وحدة خاصة تم تشكيلها فى وزارة التعاون الدولى وتضم خبرات واسعة فى مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والاستثمار والإعلام ويقوم الفريق الأساسى فى هذه الوحدة بالتعاون مع شركة لازارد للإنشاءات المالية الشريك الإعلامى wppوبنوك الاستثمار المحلية. أما المتحدثون فى هذا المؤتمر. فهم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية يمثلون منظمات عالمية ودولاً ذات ثقل منها مجموعة الدول الصناعية السبع ومجلس التعاون الخليجى، ودول البريكس وهى البرازيل والهند والصين وروسيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا ومتحدثين بارزين من الجانب المصرى من الحكومة ومجتمع الأعمال الخاص ومن المتحدثين الذين تم تأكيد حضورهم من خارج مصر د. محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة إليانز بالولايات المتحدةالأمريكية، جيفرى إيميلت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك بالولايات المتحدةالأمريكية، موسى سيك رئيس مجموعة إفريقيا للصناعات الغذائية واتحاد الصناعات الزراعية بكينيا، أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذى لمجموعة «اتصالات» بالإمارات العربية المتحدة، مارتن سودك الرئيس التنفيذى لمجموعة «wpp» بالمملكة المتحدة، رونالد برودر مواس رئيس التعليم من أجل التوظيف بالولايات المتحدة وسامى إسكندر الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة بى جى المملكة المتحدة، عمرو عوض الله الرئيس التنفيذى وأحد مؤسسى مجموعة كلوديرا بالولايات المتحدةالأمريكية، بوب دودلى الرئيس التنفيذى لمجموعة بريتش بتروليوم المملكة المتحدة، فادى غندور، مؤسس شركة أرامكس بالأردن، عارف نكفى مؤسس مجموعة أبراج بالإمارات العربية المتحدة جين يونج الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية البنك الدولى كين جاكوبس الرئيس التنفيذى لشركة لازارد، شاشى بولو سوار المدير التنفيذى للمؤسسة الجولية للتكنولوجيا التحولية ومعمل لورنس بيركلى القومى بالولايات المتحدة عادل على الرئيس التفنيذى لشركة العربية للطيران محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار بالإمارات شاين نيلسون الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات. وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى وقبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى إلى إجراء إصلاحات جوهرية لتشجيع الاستثمار وتتضمن تعديلات جوهرية فى قوانين الاستثمار والشركات وسوق رأس المال وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة والكهرباء من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار حيث تم من قبل تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون حيث استطاعت اللجنة منذ إنشائها تسوية 15 منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية التى تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات، وآخر هذه التسويات هى التسوية الخاصة بشركة الفطيم، كما قامت لجنة حل المنازعات التى يرأسها وزير العدل بالتعاون مع هيئة الاستثمار بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.∎