محلب: المؤتمر الاقتصادي في موعده وحريصون على أن يكون على أعلى مستوى

أمنية عادل
تقديراً لأهمية دور الاعلام فى دعم مؤتمر مصر الإقتصادي الذى يمثل محطة مهمة فى استراتيجية مصر الهادفة لتقوية اقتصادها، عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفيا، ظهر اليوم، بمقر هيئة الإستثمار، لإستعراض الجهود المبذولة للاعداد لمؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري (مصر المستقبل) المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 ، وذلك بحضور وزيرى التعاون الدولي، الإستثمار، ووزير المالية السعودى، ووزير الدولة الإماراتى.
وفي مستهل حديثه أمام المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المؤتمر الصحفي حول ترتيبات مصر الإقتصادي يهدف إلى إيصال رسالة بأننا مستمرون على الطريق بكل إصرار لإكمال خارطة الطريق التي بدأناها ومستمرون في البناء، وهم مستمرون في الخراب.
وأضاف محلب أن المؤتمر الإقتصادي في موعده وحريصون على أن يكون على أعلى مستوى، وقد كنت في شرم الشيخ مع زملائي من الوزراء لتأمين كافة الأمور، وإستعرضنا تفاصيل كثيرة، وأكدنا على توفير كل ما يضمن لهذا المؤتمر النجاح، كما جرى نوع من التقييم وما يمكن أن نضيفه لإنجاح المؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم شهد إجتماعاً مع شركائنا من الجانب السعودي والإماراتي، للتواصل والعمل سوياً، كما سأتوجه غداً إلى الكويت لإستمرار هذا التواصل مع الأشقاء على أعلى مستوى.
وأضاف محلب أنه إلى جانب التواصل مع الأشقاء العرب، فهناك قنوات أخرى للتواصل على مستوى العالم، فهناك زيارات متعددة متبادلة بين الجانب المصري ورجال أعمال وممثلي كبرى الشركات في العالم، كما أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى مصر ستشهد لقاءات تضم رجال الأعمال من الجانبين، وأشار إلى أن تقارير المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي تعكس تحسناً في الإقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحديات كبيرة ولكننا نمضي على الطريق برغم كل المحاولات البائسة، مؤكداً أننا اليوم قمنا بإفتتاح مشروع كبير في ميدان التحرير هو جراج التحرير كان رسالة للكل بأننا لدينا إصرار على الإستمرار في البناء، فلا أحد يستطيع أن يثني الشعب المصري عن هدفه، ومستعدون لدفع ثمن أغلى في سبيل الحفاظ على بلدنا ومنطقتنا بل والعالم بأسره" احنا مكملين".
وأضاف أن الإعلام المصري الشريف ننتظر منه أن يكون صوت الحق، وكشف الخطر والإرهاب، والخيانة، وكذا الترويج لمؤتمر مصر الإقتصادي.
وفي كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، يمثل خطوة مهمة فى الإستراتيجية الإقتصادية الشاملة والمعروفة باسم "مصر المستقبل"، التي ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإعادة تقديم مصر كوجهة للإستثمار الاجنبي.
وأشار محلب، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة عبر إستراتيجيتها الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل اساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما يعمل البنك المركزى المصرى على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل بسوق الصرف الاجنبى، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ إستثماراته .
وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن عملية الإصلاح تتواكب بشكل جيد مع إلتزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال إتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة امداد الطاقة، وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر. بالاضافة الى احراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الاجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع. وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي، وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية.
كما أكد محلب أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإحداث الإصلاحات التي يتم اعدادها، ومن ثم الاعلان عنها قريبا، وتتضمن على سبيل المثال : تعديلات جوهرية في قوانين الإستثمار، والشركات، وسوق رأس المال ، وقوانين المناطق الإقتصادية الخاصة، والكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذبا للإستثمار. ولعل دعوة الرئيس السيسى إلى ضرورة تأسيس مجلس اعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار تمثل خطوة عملية ملموسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن لدى مصر رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن لديها خطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق هذا النمو.
وأضاف أن المؤتمر يحمل أيضاً رسائل للشعب المصري، حول إلتزام الحكومة بخلق فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، ورؤية لكيفية إسهام البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي، بالإضافة إلى خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم .
وإختتم رئيس الوزراء حديثه، مؤكداً ضرورة النظر إلى المؤتمر في سياق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الإقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الإجتماعية للمصريين.
وأضاف محلب أن عقد المؤتمر ليس كافيا في حد ذاته لتحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب المصرى، فإنه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دولياً ومحلياً، لتقديم صورة جديدة عن مصر، وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية، وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا في المجتمع .
وعلى الجانب السعودي، أشار د.إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً لمصر في هذا المؤتمر، وأعرب عن إرتياحه للإعداد الممتاز حتى الآن للمؤتمر والإهتمام الكبير لتنظيمه من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أنهم مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص، من الدول العربية والأجنبية.
وكان للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، مداخلة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنسيقية ل "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل" قال فيها: " "يشرفني أن أنقل لكم تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، باستمرار الازدهار والنمو والتقدم"، وقال: "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم نيابة عن دولة الإمارات بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الذين سقطوا في سيناء، مجدداً موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب الحكومة والشعب المصري الشقيق".
وتوجه بالشكر إلى المهندس ابراهيم محلب، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والوزراء أعضاء اللجنة، وإلى د. ابراهيم العساف، وزير المالية السعودي، على جهودهم لإنجاح "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل". وأشار في كلمته إلى أن المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، (تغمده الله برحمته)، كان المبادر الأول بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وأن هذه المبادرة وجدت تأييداً مباشراً وفورياً من دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح بأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً هامة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النموِ المستدام، وذلك من خلال وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وبين بأن المؤتمر يوفر منصة تتيح إطلاع مجتمع الاستثمار والمال العالمي على الخطوات التي تقوم مصر باتخاذها لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، حيث سيركز المؤتمر على إيضاح خطة التنمية الاقتصادية وخريطة الطريق لتنفيذها وعرض استراتيجيات إنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين بطريقة شاملة وكاملة لجذب الاستثمارات وحماية استدامتها وفرص الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الأساسية، التي تشمل: الطاقة، والتعدين، والإسكان، والري والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتعليم والصحة. ونوه بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في جمهورية مصر العربية لإنجاح المؤتمر.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولى خلال المؤتمر، أنه تقديراً من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، فقد تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود. وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات. وتساهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وعلى رأسها قطاعا الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة استطاعت منذ إنشائها تسوية عدد من المنازعات بلغت خمس عشرة منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية، والتي تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات، وآخر هذه التسويات هى التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العقارية، فيما يتعلق بمشروعها بمنطقة القاهرة الجديدة " كايروفيستيفال سيتى"، هذا بالإضافة إلى المحاولات الجادة والمكثفة الجارية حالياً لحل مشاكل أخرى لكبار المستثمرين. كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل، والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بحل 259 نزاعا من اصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة.
وحول تطورات الإعداد والترتيبات للمؤتمر الإقتصادي، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم خلال المؤتمر خريطة جديدة للاستثمار فى مصر، وطرحها للحوار مع الشخصيات القيادية في عالم المال والأعمال والسياسة، حول استراتيجية الحكومة الاقتصادية فى المدى المتوسط للإجابة وبشكل عملى وواقعى عن السؤال الأكثر إلحاحا وهو " لماذا الاستثمار في مصر الآن ؟ " خاصة في ظل الإستقرار السياسي الذي اسهم في ان يجعلها أكثرإستعدادا لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود .
وأكدت الوزيرة أنه تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر، وجار دعوة المتحدثين به. وسيعقد المؤتمر تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن المنتظر ان يتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس والوزراء من جانب، وعدد كبير من كبار رجال الاعمال من جانب آخر .
وأضافت الوزيرة أنه سيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا التي تهم المجتمعين المحلى و الدولي، مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، توفير فرص العمل، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق رأس المال. كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي.
وبجانب ما سيتم عرضه من معلومات، أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر سيتضمن عقد جلسات نقاشية تبث عبر التليفزيون بجانب المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج ، على أن يتم نشر المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإليكترونى www.egyptthefuture.com
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المؤتمر، وتقوم وزارتا التعاون الدولي والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية. واللجنة الوزارية هي جزء من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم بتنظيم المؤتمر وحدة خاصة مختلطة تم تشكيلها في وزارة التعاون الدولي، وتضم خبرات واسعة في مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والاستثمار والاعلام. ويقوم الفريق الأساسي في هذه الوحدة بالتعاون مع شركة لازارد للاستشارات المالية والشريك الإعلامي WPP وبنوك الاستثمار المحلية.
وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية، يمثلون منظمات عالمية ودول ذات ثقل، مثل : مجموعة الدول الصناعية السبع، مجلس التعاون الخليجي، دول البريكس، البرازيل، الهند، روسيا، الصين، وجنوب افريقيا، بالاضافة الى متحدثين بارزين من الجانب المصرى من الحكومة ومجتمع الاعمال الخاص، وأشارت إلى أن من بين المتحدثين الذى تم تأكيد حضورهم من خارج مصر :
▪ دكتور/محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة آليانز، الولايات المتحدة.
▪ السيد/جيفري إيميلت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال ألكتريك" ، الولايات المتحدة
▪ السيد/موسى سيك، الرئيس الحالى لمجموعة أفريقيا للصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات الزراعية بكينيا
▪ السيد/أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، الإمارات العربية المتحدة
▪ السير/مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "WPP" المملكة المتحدة
▪ السيد/كلاوديو ديسكالتسي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايني" النفطية، إيطاليا
▪ السيد/رونالد برودر، مؤسس ورئيس "التعليم من أجل التوظيف"، الولايات المتحدة الأمريكية
▪ السيد/سامي إسكندر، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بي جي، المملكة المتحدة
▪ السيد/عمرو عوض الله، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وأحد مؤسسي مجموعة كلوديرا، الولايات المتحدة الأمريكية
▪ السيد/بوب دودلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم، المملكة المتحدة
▪ السيد/فادي غندور، مؤسس شركة أرامكس، الأردن
▪ السيد/عارف نفقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة أبراج، الإمارات
▪ السيد / جين يونج كاي،الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، البنك الدولي
▪ السيد / كين جاكوبس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل"لازارد"
▪ السيد / شاشي بولوسوار ، مؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا التحويلية ، مكتبة لورنس بيركلي ،الولايات المتحدة.
▪ السيد / عادل علي الرئيس التنفيذي، العربية للطيران
▪ السيد / محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار
▪ السيد / شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني
وأشارت الوزيرة إلى أن القائمة الرئيسية ستكون متاحة على الموقع الالكترونى www.egyptthefuture.com كما سيتم موافاة وسائل الإعلام بكل التطورات سواء بالاتصال المباشر أو من خلال اللقاءات التى بدأت وسوف تستمر ضماناً لتجهيز أجندة عمل تمكن مصر من جنى ثمار هذا المؤتمر، الذى يمثل محطة مهمة فى مسيرة تنمية الاقتصاد المصرى ودعمه .
وأكد وزير الاستثمار فى حديثه أنه لا يجب اغفال الجهد الذي يتم بذله حالياً في صياغة خطط العمل الخاصة بعدد من القطاعات المهمة من بينها: البترول والغاز، التعدين، الكهرباء، الإسكان، الزراعة، السياحة، والصناعة الى جانب النقل والخدمات اللوجيستية، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم خلال مؤتمر مارس بعرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية، بعضها فرص استثمارية تم تجهيزها للعرض على المستثمرين من قبل بنوك الاستثمار العاملة فى مصر، والبعض الاخر يمثل تجارب استثمار ناجحة تمت بالفعل. وقد تم دراسة ما يقرب من 180 مشروعا خاصا وعاما دراسة مبدئية، ثم اختيار 40 مشروعا منها لتجهيزها للعرض على المستثمرين.
وأضاف الوزير أنه يجرى الان تحليل ودراسة هذه المشروعات عن كثب، حيث من المتوقع اختيار 15 الى 20 مشروعا للعرض خلال المؤتمر، واستكمال دراسة باقى المشروعات لعرضها لاحقا، حيث انها فى مرحلة اقل تقدما من حيث العناصر الواجب توافرها لتقديمها الى المستثمرين. ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة فى خلال اسبوعين او ثلاثة.
كما أوضح الوزير أن المؤتمر الإقتصادي يحمل رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي، تتضمن إيضاح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات، كما تتضمن تقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار، بالإضافة إلى شرح لما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية أمام الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن المؤتمر يحمل أيضاً رسائل إلى القطاع الخاص المصري، تشمل تقديم مشروعات جديدة قابلة للاستثمار، وفهم واضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية، والتأكيد على الالتزام الواضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة، وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم، وكذا توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين.