الجهات المنظمة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس 2015 تستعرض الجهود الحكومية المبذولة للإعداد له إستراتيجية الحكومة الجديدة تتضمن إجراء إصلاحات تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لنمو النشاط الاقتصادى خفض الدين العام بتوسيع القاعدة الضريبية الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة ننشر جدول أعمال مؤتمر «مصر.. المستقبل» لتنمية الاقتصاد المصرى مارس 2015 وأهم الحضور "بريتيش بتروليوم" "هواوى للتكنولوجيا" "جنرال إلكتريك" "اتصالات" أبرز الشركات المشاركة فى موتمر الاقتصادى قامت الجهات المنظمة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس 2015 بشرم الشيخ بعمل تقرير إعلامى الجهود المبذولة للإعداد لهذا الحدث الكبير الذى يمثل خطوة مهمة فى الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة، والمعروفة باسم "مصر المستقبل"، التي ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، و تطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وإعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي. وقالت الجهات المنظمة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن الإستراتيجية الجديدة التى ستطبقها الحكومة تتضمن عدة أوجه مهمة، من بينها خفض الدين العام وإجراء إصلاحات تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لنمو النشاط الاقتصادى وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تحقيق التنمية المستدامة . وأشار البيان إلى سعى الحكومة عبر إستراتيجيتها الجديدة إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل أساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته. وتتواكب عملية الإصلاح بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة وصدور تعريفة إمداد الطاقة وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر. بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع، وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية. وتسعى الحكومة بشكل جاد لأحداث الإصلاحات التي يتم إعدادها ومن ثم الإعلان عنها قريبا، وتتضمن على سبيل المثال تعديلات جوهرية في قوانين الاستثمار والشركات وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار يمثل خطوة عملية ملموسة. وتقديرا من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود. وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات، وتساهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة وفرص العمل للشباب، وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وعلى رأسها قطاعات الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة. واستطاعت اللجنة منذ إنشائها تسوية عدد من المنازعات بلغت خمس عشرة منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية والتي تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات، وآخر هذه التسويات هى التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العقارية فيما يتعلق بمشروعها بمنطقة القاهرة الجديدة "كايروفيستيفال سيتى"، هذا بالإضافة إلى المحاولات الجادة والمكثفة الجارية حاليا لحل مشاكل أخرى لكبار المستثمرين، كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار التى يترأسها وزير العدل، والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. ولا يجب إغفال الجهد الذي يتم بذله حاليا في صياغة خطط العمل الخاصة بعدد من القطاعات المهمة من بينها، البترول والغاز، التعدين، الكهرباء، الإسكان، الزراعة، السياحة، والصناعة، إلى جانب النقل والخدمات اللوجيستية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوازي، ويقوم 15 بنكا استثماريا محليا بإعداد حوالي 30 مشروعا فى هذه القطاعات لعرضها على المستثمرين فى المؤتمر، وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع خلال المؤتمر. أطلقت الجهات المنظمة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، موقعا إلكترونيا للمؤتمر بعنوان "مصر.. المستقبل" www.egyptthefuture.com. يضم المؤتمر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية يمثلون منظمات عالمية ودولا ذات ثقل "مجموعة الدول الصناعية السبع – مجلس التعاون الخليجي – دول البريكس "البرازيل، الهند، روسيا، الصين"- وجنوب أفريقيا". ومن بين من تم تأكيد حضورهم: محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة إليانز، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم، وأحمد أبو المكارم، الرئيس التنفيذي لمجوعة اتصالات، وجيف ايميلت، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك، وسونيافانج، رئيسة شركة هواوى للتكنولوجيا، ستكون القائمة الرئيسية متاحة على الموقع الإلكترونى. وقامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المؤتمر، وتقوم وزارتا التعاون الدولي والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية، واللجنة الوزارية هى جزء من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم بتنظيم المؤتمر وحدة خاصة مختلطة تم تشكيلها في وزارة التعاون الدولي وتضم خبرات واسعة في مجالات عديدة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والاعلام ويقوم الفريق الأساسي في هذه الوحدة بالتعاون مع شركة "لازارد" للاستشارات المالية والشريك الإعلامي WPP وبنوك الاستثمار المحلية. وذكرت الجهات المنظمة أن الموتمر محطة أساسية في عملية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصرى، إذ تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر وجار دعوة المتحدثين به، ويعقد المؤتمر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن يتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس والوزراء من جانب وعدد كبير من كبار رجال الأعمال من جانب آخر. ويتضمن جدول المؤتمر عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع المحلى والدولي مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق راس المال. كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي، بجانب ما سيتم عرضه من معلومات، وسيتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية تبث عبر التليفزيون بجانب المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج، على أن يتم نشر المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإليكترونى www.egyptthefuture.com وذكرت الجهات المنظمة أنه يجب النظر إلى المؤتمر في سياق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين، وسيمكن الموتمر الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دوليا ومحليا لتقديم صورة جديدة عن مصر وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا في المجتمع. وقالت الجهات المنظمة إن الحكومة تهدف إلى إيصال عدة رسائل قبل وبعد الموتمر الأول موجهة للعالم، وهى رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة المقبلة وخطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق النمو، والرسالة الثانية موجهة للشعب المصري وهى الالتزام بخلق فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، بالإضافة إلى شرح كيف يمكن أن تسهم البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي وخطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم، والرسالة الثالثة إلى مجتمع الاستثمار العالمي وهى توضيح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات وتقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار، وشرح ما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التشريعية أمام الاستثمارات، ورسالة أخيرة إلى القطاع الخاص المصرى تهدف إلى الفهم الواضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية والتزام واضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم و توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين.
