اللجنة المنظمة لمؤتمر شرم الشيخ تؤكد دعم الحكومة للمستثمرين.. حل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال 3 أشهر.. 15 بنكا استثماريا يعدون 30 مشروعا لعرضها فى المؤتمر

أصدرت اللجنة المنظمة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بيانا اليوم، يستعرض الجهود المبذولة للإعداد للمؤتمر، قالت إن الحكومة المصرية تهدف من خلال المؤتمر عدة أوجه هامة من بينها، خفض الدين العام، وإجراء إصلاحات تسهم فى تهيئة البيئة المناسبة لنمو النشاط الاقتصادى وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تحقيق التنمية المستدامة .
وتسعى الحكومة عبر استراتيجيتها الجديدة إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل أساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، ترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته .
وتتواكب عملية الإصلاح بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى، كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة إمداد الطاقة وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر. بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير فى عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية فى بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع. وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابى فى تقارير صندوق النقد الدولى وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية.
كما تسعى الحكومة بشكل جاد لأحداث الإصلاحات التى يتم إعدادها ومن ثم الإعلان عنها قريبا، وتتضمن على سبيل المثال تعديلات جوهرية فى قوانين الاستثمار والشركات وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، و الكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار. ولعل دعوة الرئيس السيسى بضرورة تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار يمثل خطوة عملية ملموسة.
وتقديراً من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، قد تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدى بين أطراف العقود. وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات. وتساهم التسويات التى يتم إبرامها من خلال اللجنة فى توفير عوائد نقدية للدولة وفرص العمل للشباب، وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات وعلى رأسها قطاعى الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولى وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.
وقد استطاعت اللجنة منذ إنشائها تسوية عدد من المنازعات بلغت 15 منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية والتى تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات وآخر هذه التسويات هى التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العقارية فيما يتعلق بمشروعها بمنطقة القاهرة الجديدة "كايروفيستيفال سيتى"، هذا بالإضافة إلى المحاولات الجادة والمكثفة الجارية حالياً لحل مشاكل أخرى لكبار المستثمرين. كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار التى يرأسها وزير العدل والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وبالتوازى يقوم 15 بنكا استثماريا محليا بإعداد حوالى 30 مشروعا فى هذه القطاعات لعرضها على المستثمرين فى المؤتمر. وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع خلال المؤتمر.
وبحسب بيان اللجنة يعتبر المؤتمر محطة أساسية فى عملية تشجيع الاستثمار فى الاقتصاد المصرى،ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خريطة جديدة للاسثتمار فى مصر خلال المؤتمر وطرحها للحوار مع الشخصيات القيادية فى عالم المال والأعمال والسياسة حول استراتيجية الحكومة الاقتصادية فى المدى المتوسط للإجابة وبشكل عملى وواقعى عن السؤال الأكثر إلحاحا، وهو "لماذا الاستثمار فى مصر الآن؟"، خاصة فى ظل الاستقرار السياسى الذى أسهم فى أن يجعلها أكثر استعدادا لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وسيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثانى والثالث حول عدد من القضايا التى تهم المجتمعين المحلى والدولى مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، وقطاع الطاقة فى مصر، وخطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق رأس المال. كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة، وذلك من خلال عدد من الجلسات التى ستعقد بالتوازى.
وقال البيان إنه رغم أن عقد المؤتمر ليس كافيا فى حد ذاته لتحقيق التنمية التى يطمح إليها الشعب المصرى، إلا أنه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة فى مجتمع الأعمال دوليا ومحليا لتقديم صورة جديدة عن مصر وإلقاء الضوء على استراتيجية العمل التى ستتبناها خلال السنوات المقبلة، حيث تهدف الحكومة بالالتزام بخلق فرص عمل جديدة ووضع خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا فى المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم وتقديم مشروعات للقطاع الخاص والالتزام بتطوير البنية التحتية .
وقال البيان، يضم المؤتمر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية يمثلون منظمات عالمية ودول ذات ثقل (مجموعة الدول الصناعية السبعة – مجلس التعاون الخليجى – دول البريكس (البرازيل، الهند، روسيا، الصين) - وجنوب إفريقيا) ومن بين من تم تأكيد حضورهم: محمد العريان – كبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة إليانز، وبوب دادلى - الرئيس التنفيذى لمجموعة بريتيش بتروليوم، وأحمد أبو المكارم - الرئيس التنفيذى لمجوعة اتصالات، وجيف إيميلت – رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة جنرال إليكتريك، السيدة سونيافانج – رئيسة شركة هواوى للتكنولوجيا.