«الأهواني» تبحث إجراءات الإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي 2015 أمام الوفود الدولية

استضافت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي اليوم ورشة عمل مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والصناديق العربية لاستعراض اهم ملامح استراتيجية مصر الاقتصادية التى سيتم تطبيقها فى الاجل القصير لتحفيز النمو والتنمية.
وحضر اللقاء عدد كبير من الوفود من مختلف أنحاء العالم من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووفود ثنائية من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والمؤسسات الإنمائية بها.
واستعرضت الاهوانى ، أمام الحضور الاجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده بشرم الشيخ في الفترة من13-15 مارس 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعت الوزيرة المؤسسات الدولية إلى التعاون مع الحكومة المصرية في الترويج للمؤتمر ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تطبيقها قبل و بعد المؤتمر لتحقيق نمو مستدام دون اغفال البعد الاجتماعي من دعم لشبكات الضمان الاجتماعي وزيادة مراكز الرعاية الصحية وتطوير خدمات التعليم، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصري.
وقالت الاهواني ان المؤتمر أحد الخطوات الهامة فى سبيل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفة : "إن هذا المؤتمر هو محطة بارزة في برنامج مصر المستمر للإصلاحات الاقتصادية، وستلعب مؤسسات التمويل الدولية دوراً اساسيا في المؤتمر ونتطلع إلى العمل مع هذه المنظمات قبل مارس المقبل".
وطرحت الوزيرة اهم الاهداف الاستراتيجية لخطة الاصلاح فى الاجل المتوسط والتى تتضمن تحقيق نمو حقيقي مستدام بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018 /2019 وخفض البطالة إلى أقل من 10% وتقليص معدل التضخم إلى ما بين 6 الى 8% وخفض عجز الموازنة إلى ما بين 8 الى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي والدين العام إلى ما بين 80 الى85% من الناتج المحلى الاجمالى، وتهدف الحكومة ايضا الى جذب الاستثمار المحلى والاجنبى ، وزيادة الصادرات زات القيمة المضافة المرتفعة وتنمية موارد مصر البشرية من شباب فى سن العمل.
وتهدف استراتيجية الحكومة متوسطة الاجل الى اعادة هيكلة الموازين المالية وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وذلك بدعم من الجهات الخارجية فى الاجل القصير, من خلال اصلاحات مرتبطة بالموارد الضريبية بالاضافة الى اصلاحات فى بنود المصروفات من خلال اعادة هيكلة الدعم والاجور لتوجيه موارد اكثر الى التنمية الاجتماعية.
وسيتم تطبيق اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار والاعمال للقطاع الخاص قبل المؤتمر مع اصدار مجموعة من القوانين الداعمة للنمو والاسراع بأعمال لجنة فض المنازعات وتمويل المتأخرات لشركات الطاقة الاجنبية.
وستقوم الحكومة المصرية بتطبيق اصلاحات سريعة وفعالة لجذب الاستثمارات الى عدة قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاعات الطاقة والتعدين والإسكان واالرى والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستيه وتقنية المعلومات والاتصالات لتحفيز النمو الاقتصادي.
وتعهدت المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية لانجاح المؤتمر وخطة الاصلاح الاقتصادى للاجل المتوسط لوضع مصر على طريق النمو المتكامل والعادل.