"مؤتمر الدوحة" يدعو إلي اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الأزمة المالية

الدوحة - محيط: قرر مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية في ختام أعماله ليلة أمس في العاصمة القطرية الدوحة إشراف الأمم المتحدة على عقد مؤتمر قمة بشأن موضوع الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على التنمية، ينظمه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في موعده اقصاه بحلول مارس المقبل.
وتضمنت الوثيقة الختامية "وثيقة الدوحة" الصادرة عن المؤتمر أن يأخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة هذا الأمر بعين الاعتبار خلال اجتماعه في الخريف وفي جلسته العامة في عام 2009 بالتشاور مع كافة الشركاء بهدف الخروج بتوصيات ملائمة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلي أن الرؤساء المشاركين في المؤتمر أكدوا أن النظام الاقتصادي العالمي شهد تغيرات عميقة منذ "مؤتمر مونتيري" وتم احراز تقدم في بعض المجالات ولكن نطاق عدم المساواة اتسع.
وأكدوا مواصلة مسيرة تشجيع النمو الشامل والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وأن الملكية والريادة الوطنيتين للاستراتيجيات الانمائية والحوكمة الرشيدة مهمتان لفعالية تعبئة المواورد المحلية وحفز النمو الاقتصادي
وأكدت الوثيقة حرص روؤساء الدول والحكومات والوفود على مواصلة الاصلاح الضريبى وانشاء قطاع مالى سليم وعريض القاعدة وتحقيق تنمية منصفة واقتصاد يتسم بالحيوية.
ودعت وثيقة الدوحة إلى ضرورة تحقيق أقصى أثر انمائي للاستثمار المباشر الاجنبي وأن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي, وأن تحرير التجارة من شأنه أن يحفز التنمية في جميع انحاء العالم ويعود بفوائد على الجميع ويسهم في اندماج البلدان النامية في نظام التجارة متعدد الأطراف.
ووفقا للوثيقة فان الوفاء بجميع التزامات المساعدة الانمائية الرسمية أمر حاسم ويشمل ذلك الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المتقدمة بتحقيق هدف نسبة 0.07 % من الدخل القومي للمساعدة الانمائية الرسمية للبلدان النامية.
وأعادت وثيقة الدوحة تأكيد الدعم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي الذي يوفر موارد اضافية هناك حاجة اليها لتنفيذ البرامج الانمائية, ولفتت إلى ضرورة تشجيع البلدان النامية لبذل جهود ملموسة وفعالة في مجال التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك تفعيل الصندوق العالمي للتضامن وتشجيع التبرع لتمويله وتمكين البلدان النامية من بلوغ اهدافها الانمائية.
ولفتت إلى أهمية أن تدير جميع البلدان سياساتها للاقتصاد الكلي وسياساتها المالية بطرق تساهم في الاستقرار العالمي وتحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة مواصلة اصلاح المؤسسات المالية الدولية بما فيها مؤسسات "بريتون وودز" ومواصلة تعزيز التعاون العالمي لاستعادة وحماية الاستقرار النقدي والمالي الدولي.