رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية

محيط : يشارك دليتا محمد دليتا رئيس الوزراء في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي افتتح أعماله في العاصمة القطرية "الدوحة" بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والوزراء بهدف تقديم توصيات بشأن المساهمات الرئيسية اللازمة لحفز التنمية بعد أن أصبحت مهمة دفع التنمية أكثر إلحاحا في أعقاب انهيار أسواق المال العالمية والتباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي.
وفي كلمته أمس خلال المؤتمر ، أكد رئيس الوزراء أن الأهداف الإنمائية للألفية هي من أولويات الحكومة الجيبوتية ، موضحاً أن تحقيقها بات أمراً حاسما بمساهمة الشركاء.
ووفقا لما ورد بجريدة "القرن" ، أشار دليتا إلى أن إفريقيا ليست بحاجة إلى المعونات بقدر حاجتها إلى المساعدة الإنمائية التي تمكنها من مواكبة ركب التقدم المطرد للتنمية الاقتصادية والبشرية".
وفي سياق الأزمة المالية الدولية، دعا رئيس الوزراء لإصلاح الهيكل المالي الدولي مؤكدا أن البلدان الأفريقية ليست غائبة تماما عن الهيكل المالي الجديد.
وأضاف دليتا محمد دليتا قائلا :" هذه الأزمة لا ينبغي أن تكون ذريعة لتقليص المساعدات الإنمائية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي هي ضرورة اقتصادية ، أكثر مما هي واجب أخلاقي" ، كاشفا النقاب عن أن تنمية البلدان الفقيرة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتجارة الدولية.
ويعتبر هذا المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لتمويل التنمية ، ومن المؤمل أن يضطلع بتقييم التقدم الذي تم إحرازه في المؤتمر الأول الذي عقد في مونتيري بالمكسيك في مارس عام 2002 والذي انبثق عنه ما يسمى "توافق آراء مونتيري".
وكانت الالتزامات التي أعلنت في مونتيري بمثابة نقطة تحول فيما يتعلق بالهبوط أو الركود اللذين امتدا طوال العقد الماضي في مستويات المساعدة الإنمائية في العالم.
وتقول الأمم المتحدة :" إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري اتسم بوجود يقين عام فيما بين المانحين بأن معونات التنمية قد هبطت أكثر مما ينبغي في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي".
فبينما كانت البلدان المانحة بزعامة الولايات المتحدة تقوم باستثمار نحو 0.5% من دخلها القومي في مجال المعونة تراجعت هذه النسبة في بداية القرن الحالي إلى 0.2% فقط.
وزادت المساعدات الإنمائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر مونتيري حتى بلغت 0.3% من الدخل القومي في2005 .
وظلت منذ ذلك الوقت المساعدات الإنمائية على حالها ، حيث وصلت إلى أكثر بقليل من 100 مليار دولار سنويا.
وتعهد المانحون خلال مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثماني الذي عقد في غلين إيغلز في أسكتلندا عام 2005 بزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية بمقدار 50 مليار دولار سنويا بحلول 2010 من أجل دعم إمكانية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.