أشارت المفوضية الأوروبية إلي خطط لتسريع مساعدات مقررة سلفا من الاتحاد الأوروبي للدول الفقيرة، دون أن تعلن عن مساعدات جديدة، وهو ما أثار انتقادات من جانب منظمات غير حكومية. وكان الاتحاد الأوروبي وأطراف أخري مانحة قد وعدا بتخصيص 0.5% علي الأقل من ناتجهما الاجمالي للدول الفقيرة بحلول 2010 علي أن ترتفع النسبة إلي 0.7% بحلول 2010 تحقيقا لأهداف الألفية للتنمية وفي مقدمتها تقليص نسبة الفقر بحلول ذلك الأجل. وقالت المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها ستقدم إلي العام الجاري موعد منح مساعدات مقررة سابقا للدول الفقيرة بقيمة 4.3 مليار يورو (5.82 مليار دولار) لمساعدتها علي محاربة الأزمة المالية والاقتصادية، وفي العام الماضي بلغت قيمة المساعدات الأوروبية للبلدان الأكثر فقرا حوالي 65 مليار دولار، إلا أنه يتعين أن ترتفع إلي 91 مليارا العام القادم تماشيا مع خطة الأممالمتحدة، وقال خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية إنه يتعين عدم النكث بالوعود السابقة، واضاف في مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل مع المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال أن الركود الذي تتعرض له أوروبا ينبغي ألا يكون ذريعة لعدم الوفاء بتلك الوعود. وتابع: "قطعنا الآن أكثر من نصف المسافة صوب موعد 2015 المحدد لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية وبعض المكاسب المحققة حتي الآن معرضة للضياع".. وقال المسئول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يعمل وفقا للتعهدات التي قدمها زعماء العالم في قمة العشرين لتقديم تمويل قدره 1.1 تريليون دولار لصندوق النقد الدولي، منها 300 مليار مساعدات مخصصة للدول الأكثر فقرا علي مدي العامين القادمين. ومن جهته قال ميشال إن "طموحاتنا محدودة لكننا سنستمر (لزيادة حجم المساعدات للفقراء)". وفي بيان دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلي التعجيل بتحويل المساعدات المقررة للدول المستحقة لها، قالت المفوضية إن "هذه الأزمة متعددة الوجوه تشكل تهديدا حقيقيا علي الاستقرار العالمي ولا تشمل الخطوة التي أعلنتا المفوضية إضافة مساعدات إلي الاموال التي رصدها بالفعل الاتحاد الأوروبي".
