طموحات أوروبا الاقتصادية تتضاءل

قبل عشر سنوات كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يجعل نفسه القوة الاقتصادية الرئيسية في العالم. والآن يحاول فقط العيش في عالم تزداد فيه المنافسة وفقا لجريدة البيان.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الطريقة التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي انتهاجها لتحديث اقتصاده لجعله أكثر تنافساً بحلول عام 2020 في غمرة المخاوف من أن التكتل على وشك الخسوف في أعقاب التباطؤ العالمي.
وكتب رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو في بيان مقتضب لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية عام 2020 قائلاً:
إن الأزمة بددت التقدم وأضير بشدة نمو أوروبا وتفشت البطالة ويجب على أوروبا أن تتفاعل لتجنب التراجع. ومن المتوقع أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية في قمة تعقد هذا الشهر على أن تتم بلورتها في يونيو.
ويجاهد الاتحاد الأوروبي حالياً للخروج من التباطؤ الاقتصادي مع عدم ظهور أي قوة لعملية التعافي كتلك المسجلة مؤخراً في الولايات المتحدة وآسيا، الأمر الذي أثار المخاوف من أن التراجع السياسي قد يعقب هبوطه الاقتصادي. وتتركز آمال الاتحاد الأوروبي على خطته الاقتصادية العشرية الجديدة التي تعني تحسن التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وقال الرئيس الجديد للتكتل هيرمان فان رومبوي للبرلمان الأوروبي: «كيفية إدارتنا لاقتصادنا الأوروبي المدمج من أجل تحسين أدائنا الاقتصادي هو أحد الأسئلة المركزية التي تواجه الاتحاد الأوروبي.
لكن الخطة خيم عليها الإخفاق الملحوظ لسالفتها وهي استراتيجية لشبونة التي تم التعهد في عام 2000 بجعل الاتحاد الأوروبي اقتصاد المعرفة الأكثر تنافسية وديناميكية في العالم بحلول عام 2010.
واشتملت الاستراتيجية على قائمة بعشرات الأهداف التي يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تسعى لتحقيقها مثل الاستثمار في البحث والتطوير وخفض الإجراءات الروتينية وتعزيز فرص التوظيف.
فالانفاق على البحث والتطوير على سبيل المثال كان يفترض أن يرتفع من مستوى 82, 1% آنذاك من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%.
لكن الاستراتيجية افتقدت لأي وسيلة لجعل الدول الأعضاء تلتزم بتلك الأهداف تاركة الطموح الكبير جداً معرضاً للخطر إذ لم يتم فعل الكثير الذي يتجاوز المواقف الجوفاء.
وعلى سبيل المثال يظل حالياً الإنفاق على البحث والتطوير عند 9, 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رئيس وزراء ليتوانيا أندريوس كوبيليوس قبيل أول قمة للاتحاد الأوروبي لبحث القضية في الحادي عشر من فبراير الماضي: في منطقتنا نتذكر كلنا على الفور القول الشهير لنيكيتا خروشوف ان الاتحاد السوفييتي سوف يصل إلى المعدل الأميركي قريبا جدا لذا أعتقد أن ظلال استراتيجية لشبونة لا تزال في مكان ما هنا.
وقال كوبيليوس إن من الواضح جدا أنه في ظل انتهاج مثل هذا النموذج المستخدم في استراتيجية لشبونة لن تعمل بطريقة ملائمة بعض أنواع التنسيق في التنفيذ.
ونتيجة لذلك من المتوقع أن تدعو المفوضية إلى استراتيجية عشرية جديدة بعدد أهداف أقل بكثير واهتمام أكبر للتطبيق والمراجعة بين الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تستهدف الخطة تحقيق تعليم أفضل واستثمارات أكبر في التكنولوجيا الفائقة وتحقيق مزيد من المرونة في أسواق العمل من خلال ترك الدول الأعضاء تحدد أهدافها الوطنية بما يتماشى مع الهدف العام للاتحاد الأوروبي. كما من المتوقع أن يتم إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الصديقة للبيئة وكفاءة الطاقة.
وفي أمر مثير للجدل من المتوقع أن تدعو المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ممارسة إشراف أكبر على الخطط الاقتصادية للدول الأخرى بما فيها بشكل محتمل تقديم تمويل إضافي للدول التي تبذل قصارى جهدها لتحسين أدائها. لكن من غير المتوقع أن تتم المطالبة بفرض عقوبات على الدول الأعضاء التي تخفق في تحقيق أهدافها وهو أمر ترفضه تلك الدول.
وذكرت تقارير صحافية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن تشككها حيال الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية.
وأشارت الطبعة الألمانية من صحيفة «فايننشال تايمز» إلى إمكانية موافقة ميركل على هذه الاستراتيجية خلال الشهر الجاري إذا أثبت المحللون أن الدول الأعضاء قادرة على تحقيق أهدافها فضلاً عن وضوح الجهود الواجب على كل دولة على حدة بذلها من أجل تحقيق هذه الأهداف.
واقتبست الصحيفة من خطاب وجهته ميركل لرئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو قالت فيه: الحكومة الاتحادية لا يمكنها دفع البرلمان الألماني وحكومات الولايات على بذل جهود لم يتم مناقشتها من قبل.
وذكرت الصحيفة أن ميركل انتقدت في خطابها الارتباط الوثيق بين الأهداف الاقتصادية الجديدة والرقابة على برامج النمو الاقتصادي، معربة عن تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى تعريض تشجيع النمو الاقتصادي للخطر.