أوروبا عاجزة عن حل أزمتها المالية حتى الان !!!

يبذل المسئولون الأوروبيون جهودا مضنية لتضييق هوة الخلافات القائمة بين دولهم بشأن اعتماد قواعد جديدة لضمان رقابة مالية سليمة في منطقة الوحدة النقدية الأوروبية ، وتجنب تسجيل أزمة ديون سيادية جديدة ، واستعادة مصداقية اليورو.
ولقد عقد وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي سلسلة من الاجتماعات في اللكسمبورغ سبقتها إجتماعات على مستوى وزراء الخزانة لدول منطقة اليورو ولقاء لمجموعة العمل الأوروبية الخاصة التي يشرف عليها الرئيس الأوروبي هرمن فان رومباي .
وبينت نتائج هذه الإجتماعات انه لا تزال هناك انقسامات بين المسئولين النقديين الأوروبيين حول القضايا الرئيسية حيث ناقشوا مسألة شائكة تتعلق بتحديد عقوبات على الدول التي تبدو متسيبة في مجالي العجز والديون والمتهمة بالإسراف في الإنفاق وهي عوامل من شأنها أن تقوض العملة المشتركة ، كما حصل في حالة اليونان عندما اقتربت أثينا من الإفلاس، مما اجبر المسئولين الأوروبيين على بلورة خطة إنقاذ لها وعبر تدخل مزدوج لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
والمسألة الشائكة الرئيسية الأخرى تتعلق بمعرفة ما إذا كانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي سوف تحصل على المزيد من الصلاحيات لمراقبة التطورات المثيرة للقلق في اقتصاديات الدول الأعضاء ، مثل الخلل في الميزان التجاري أو فقاعات العقارات ، وفرض غرامات على الدول التي لا تستجيب لتوصيات الجهاز التنفيذي الأوروبي .
ويقول العديد من الاقتصاديين إن مستويات الديون الخاصة والأجور المرتفعة ، وليس الديون والحجوزات الحكومية هي التي كانت السبب الرئيسي وراء الأزمات في بعض الدول وخاصة في ايرلندا واسبانيا.
ففي نهاية عام 2007 ، على سبيل المثال ، بلغت ديون ايرلندا نحو 25 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من الحد الأقصى( 60 في المائة) المنصوص عليه في الإتحاد الأوروبي ولكن تكاليف اليد العاملة و ثمن المنازل سجلت إرتفاعا كبيرا خلال العقد الماضي.
وبإندلاع الأزمة وانكماش الاقتصاد ، تعرضت المصارف إلى الإفلاس بسب عدم قدرة الأشخاص الذين فقدوا عملهم من تسديد الرهون العقارية والديون.
وتسبب ذلك في دوامة من إنخفاض أسعار المساكن وتعثر المصارف التي إضطرت الحكومات لإنقاذها مما تسبب بدوره بتراكم العجز الحكومي هذه المرة.
وتجري المواجهة حاليا بين المفوضية التي تريد إن تتولى التحكم في مبادرة الإشراف المالي ومراقبة أداء الحكومات المختلفة، وبين هذه الحكومات الساعية إلى الحفاظ على أكبر هامش من المناورة على الصعيد الوطني والإستمرار في التأثير في توجيه اقتصاديات دولها.
وتقول الحكومات الأوروبية إنها تفضل التمسك بتوصيات فريق العمل الذي يقوده الرئيس الأوروبي فان رومباي الذي يبدو أكثر قربا من خيارات الحكومات الأوروبية .
وقام فان رومباي بإرساء فريق عمل خاص به للإدارة الاقتصادية في مايو الماضي ، عندما بلغت الأزمة اليونانية أسوأ حالاتها. ويضم فريق العمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فضلا عن مفوض الشؤون النقدية الأوروبي أولي رهين ومحافظ البنك المركزي جان كلود.
وتقترح المفوضية إضافة إلى فرض عقوبات على الدول المتسيبة أن تقوم الحكومات بتقديم مخطط الإنفاق السنوي لكل دولة في مطلع كل عام .
وترد المفوضية انه بهذه الطريقة يمكن للإتحاد الأوروبي التحقق ما إذا كانت دولة ما تقوم بإنتهاك القواعد المتعامل بها في منطقة اليورو أو تخلّ بأهداف التكتل الاقتصادي.
وتتمثل معايير الإندماج النقدي في الإتحاد الأوروبي في الحد من الدين إلى نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والحد من العجز إلى 3 في المائة ، ولكن هذه القواعد لم تتقيد بها العديد من الدول بما في ذلك فرنسا وألمانيا ودون التعرض للعقاب.
وتقترح المفوضية أن يتم تغريم الدول التي لا تستجيب للتحذيرات بغرامة قد تصل إلى 0،2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وإعتبار الغرامات تلقائية مستقبلا.
وتعارض فرنسا وعدة بلدان أخرى فرض عقوبات تلقائية وتردد إنها مسألة سياسية من صلاحية الحكومات. وتواجه منطقة اليورو معضلات هامة أخرى ومن بينها إشكالية التعامل مع الفائض التجاري الألماني الضخم الذي يتسبب في إختلالات اقتصادية تظل بحاجة إلى معالجة.
وترى عدة دول أوروبية إن تكاليف العمالة انخفضت في ألمانيا ، وعلى النقيض من البلدان التي تواجه متاعب مثلا أسبانيا وايرلندا واليونان مما يؤثر على عملية الإنتاج و يجعل الصادرات الألمانية أكثر قدرة على المنافسة. كما إن ألمانيا تواجه معضلات في تقنين الطلب المحلي مما زاد من المطالب بان تفعل برلين المزيد لتحفيز مواطنيها على استهلاك المنتجات المستوردة من شركائها التجاريين في الإتحاد الأوروبي.
و يعكف الاقتصاديون الأوروبيون موازاة لكل هذه المعضلات الهيكلية على دراسة مسائل محددة أخرى وخاصة تنسيق التحرك في التعامل مع مشروع الموازنة الجديدة للتكتل حيث يبدأ المشرعون في الاتحاد المعركة على ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يبحث البرلمان الأوروبي الموافقة على زيادة بما يقارب من 6 في المائة في الميزانية إلى 130 مليار يورو بالنسبة للعام المقبل 2011.
وإضافة إلى موضوع الموازنة الاتحادية يواجه وزراء الخزانة والمال خلال اجتماعهم في لكسمبورغ فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن التشريعات التي من شأنها تشديد الرقابة على صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة .
وتم إلغاء جلسة التفاوض الأخيرة بين المجلس و البرلمان الأوروبي للسماح للحكومات بحل خلافاتها قبل استمرار المحادثات .
والعنصر الأكثر إثارة للجدل في الخطة المعروضة حاليا لتقنين أنشطة الصناديق السيادية في أوروبا يتمثل في مطالبة صناديق التحوط من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على جواز سفر يخولها العمل في جميع دول الاتحاد السبع والعشرين وهو ما تعارضه فرنسا.
وتتمركز معظم الأموال التي تدار عبر صناديق السيادة في لندن و في جزر كايمان وفي مجالات قضائية أخرى خارج الاتحاد الأوروبي ولأغراض الضريبة. هذه الأجواء المالية التي تعيشها أوروبا اليوم تنذر بتفاقم الأزمة وبعدم القدرة حتى الآن على حلها نتيجة عدم وضوح في الرؤيا ونتيجة التخبط في تضارب الصلاحيات ما بين المفوضية الأوروبية وما بين الحكومات الوطنية .