قلق أوروبى من التدهور السريع لليورو.. وألمانيا تدعو إلى تعديلات دستورية تضع حداً أقصى لعجز الموازنة

أعرب وزراء مالية دول منطقة اليورو عن قلقهم للتدهور السريع فى سعر صرف اليورو، ووعدوا بمضاعفة الجهود للحد من عجز موازنات دولهم بهدف وقف أزمة الثقة التى لاتزال تؤثر سلبا على الوحدة النقدية.
وأعلن رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر لدى وصوله إلى الاجتماع أمس الأول فى بروكسل: «لست قلقا جراء معدل الصرف الحالى ل (اليورو) وإنما جراء السرعة التى يتدهور وفقها سعر الصرف». واقترحت المفوضية الأوروبية فى هذه الأثناء فرض إخضاع ميزانيات دول الاتحاد الأوروبى للدرس اعتبارا من 2011 قبل عرضها على مصادقة البرلمانات الوطنية، وذلك لضمان أن يبقى عجز الميزانيات تحت السيطرة.
وحض وزير المالية الألمانى فولفغانع شويبل الاثنين شركاءه فى منطقة اليورو على «الحد من عجز موازنات دولهم وتعزيز معاهدة الاستقرار» التى تحد مستوى العجز الوطنى من الناحية المبدئية بنسبة 3% من إجمالى الناتج الداخلى، داعيا إلى إدراج سقف للعجز فى مواد الدستور فى الدول الأخرى فى منطقة اليورو كما فعلت ألمانيا العام الماضى.
وفى اليونان، أكد رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أهمية زيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى من أجل نجاح خطة التقشف الاقتصادى التى تتبناها البلاد. يذكر أن اليونان المثقلة بالديون تبذل جهودا جبارة منذ شهور من أجل تفادى إشهار إفلاسها.
على صعيد متصل، قال مسؤول أوروبى بارز إن الصعوبات التى تواجهها الدول الأعضاء فى منطقة اليورو فى التنسيق بين سياساتها الاقتصادية والإبقاء على هامش العجز فى ميزانياتها فى إطار الحدود المقبولة، لا يمكن أن تكون عذرا لرفض انضمام إستونيا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.