غالبا ما يبدو النقاش حول الفقر والتنمية بعيدا عن عالم الأعمال والاستثمار، ولكن هناك اهتماما حاليا بتغيير هذه الفكرة، خاصة فى الأسواق النامية، فبعض البلدان التى يبنى فيها الغربيون المصانع، ويتوددون إلى المستهلكين، أو يقتنصون الأسهم تواجه تحديات تنموية كبيرة، مثل مصر، أو الهند، أو نيجيريا، على سبيل المثال. والطريقة التى يتم بها التصدى لهذه التحديات، سواء كانت متعلقة بالصحة أو التعليم أو البنية الأساسية أو خلق فرص العمل، لها تأثير كبير على كيفية تطور الأسواق الناشئة، ولهذا السبب فقد عاد النقاش مجددا حول إيجابيات وسلبيات المعونات. ويقول جيفرى ساكس، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، أن النظام التقليدى للمساعدة الإنمائية الثنائية قد تحطم، حيث يرى أن العالم بحاجة إلى المزيد من التمويل المجمع من جهات مانحة متعددة. واعترض البعض على هذا الرأى، مستشهدين بموازنة معونة الاتحاد الأوروبى وتجربة أوغندا؛ قائلين إن التمويل متعدد الجهات يمكن أن يخطئ أيضا، ومعتبرين أن أداء صندوق الائتمان متعدد المانحين الذى أداره البنك الدولى فى جنوب السودان لم يكن مشجعا بدوره. وعلى الرغم من أن فكرة ساكس الرئيسية هى أن المعونة يمكن أن تحقق الأهداف التنموية المرجوة منها، فإن آخرين يختلفون معه على مستوى أكثر عمقا، وعلى نحو حاد غالبا. وتعتبر دامبيسا مويو من دعاة مكافحة المعونات، وقد أعطى كتابها «المعونة الميتة» زخما جديدا للجدل فى العام الماضى، وهناك أيضا وليام إسترلى من جامعة نيويورك الذى هاجم رأى بيوند بريكس بأن الأهداف الإنمائية فى الألفية خذلت فقراء العالم عبر تكريس نهج معونات مضللة للتنمية. فكتب يقول: «يوضح كل من التجربة الحالية والتاريخ، أن المحرك الحقيقى الوحيد للخروج من الفقر هو المشروعات الخاصة، ولا يوجد دليل على أن المعونة تشجع مثل هذا النمو». وغالبا ما يقال إنه ليس هناك بلد فى التاريخ، انتشل نفسه من الفقر الجماعى بفضل المعونة الأجنبية، ولم يفعل ذلك سوى القطاع الخاص. ولكن وفقا لما أوردته جريدة الجارديان كانت هناك دعوات فى قمة الأهداف الإنمائية فى الألفية، منذ أسبوعين، من أجل المزيد من المعونات لتمويل التطعيمات أو حقوق الإنسان أو التعليم. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للوفود فى المؤتمر أن «معونات التنمية لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى»، وأضافت أن الأممالمتحدة كان عليها تقبل فكرة أن جهود القضاء على الفقر والجوع لم ترق إلى مستوى الأهداف الإنمائية للألفية. ولكنها بدلا من الالتفات إلى قطاع الأعمال كعلاج، أكدت على الحاجة لتحسين الحكم فى العالم النامى لضمان عدم تبديد المعونات، وقد ترك رجال الأعمال للآخرين احتكار هذا النقاش لزمن طويل، وربما حان الوقت الآن كى يقولوا كلمتهم.
