في تقرير مصر للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010..تحديات كبيرة أمام القضاء علي الجوع والفقراستمرار الفوارق الإقليمية وعدم المساواة بين الجنسين في المحافظات

كشف تقرير مصر للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 - والذي يتم إطلاقه اليوم "لأربعاء" عن أن مصر مازالت تواجه تحديات كبيرة بالنسبة للهدف الأول المعني بالقضاء علي الفقر المدقع والجوع، والهدف الثالث الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأشار التقرير إلي استمرار الفوارق الإقليمية وعدم المساواة بين الجنسين في المحافظات.. يشارك في حفل الإطلاق كل من وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، وجيمس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة ، منير ثابت، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالإضافة إلي مؤلفي التقرير. ورغم من أن مصر قد نجحت في إقامة نظام الحصص للنساء في البرلمان، لكن المرأة المصرية مازال أمامها الكثير لتحققه في القضايا المتعلقة بالتعليم والتمكين الاقتصادي، فضلا عن سوء استخدام الثقافة والتقاليد التي تعوق تقدمها.
وفيما يتعلق بالتعليم، فنسب الالتحاق ومحو الأمية آخذة في التحسن، ولكن هذا النمو في البنية التحتية لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب يجب أن يقابله المزيد من الاستثمارات لتحسين نوعية التعليم.
و يسلط التقرير الضوء علي أهمية إتباع نهج أكثر استهدافا لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتذليل العقبات الأساسية والتركيز علي تحسين نوعية الخدمات. وتشمل هذه العقبات القدرات المحلية، والإدارة القطاعية، والبطء في تحقيق التقدم في مجال اللامركزية، بالإضافة إلي عدم كفاية المخصصات من الموارد لصالح الفقراء.
ومن ناحية أخري، أكد منير ثابت، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن عام 2010 يعد علامة فارقة علي الطريق لأنه يشكل فرصة حاسمة لزعماء العالم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم لخفض الفقر وتحقيق ما تبقي من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وأضاف أن تقرير مصر للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 يقدم مساهمته الخاصة في هذا الصدد من خلال التحديث المفصل عن حالة الأهداف الإنمائية للألفية في مصر، بالإضافة إلي التحليلات العميقة والتوصيات المتعلقة بالسياسات التي تحتاجها مصر حتي تحقق تقدما في الوصول لهذه الأهداف العالمية.
ومن المتوقع أن تصدر عن قمة الأهداف الإنمائية للألفية التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع وثيقة ختامية تؤكد ثلاث نقاط حاسمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهي: الاستثمارات المستهدفة في المجالات الحيوية يكون لها تأثير مضاعف علي النمو والازدهار، ولتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. وهذا يشمل توفير فرص الحصول علي الطاقة، وزيادة الوظائف وزيادة الإنتاج الزراعي، زيادة الفرص المتاحة للنساء والفتيات، والاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية.
تراجع المعونات
والأهداف الإنمائية للألفية هي في الواقع قابلة للتحقيق. ويجب الآن بذل كل جهد ممكن لدفع عجلة التقدم لتحقيق هذه الأهداف من خلال خطط عمل وطنية وسياسات واستراتيجيات من شأنها التصدي للحواجز أمام التقدم. الأمم المتحدة لا تزال شريكا رئيسيا في هذا الجهد العالمي.
و دور السياسات الوطنية والموارد المحلية واستراتيجيات التنمية مهم للغاية. ومع ذلك، فمنذ أن أصبحت الاقتصادات المحلية متشابكة مع النظام الاقتصادي العالمي فان الاستخدام الفعال لفرص التجارة والاستثمار من الممكن أن يلعب دوراً في مساعدة البلدان علي مكافحة الفقر. جهود التنمية علي الصعيد الوطني يجب أن تدعمها بيئة دولية مواتية تدعم الإجراءات والاستراتيجيات الوطنية.
وكانت مصر قدمت في مؤتمر القمة لاستعراض الأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريرها بشأن الأهداف الإنمائية للألفية 2010 والذي يحمل عنوان : نحو التقدم في مصر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأبرزت الحكومة المصرية من خلال مشاركتها في مؤتمر القمة حقيقة أن مصر قد اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية علي الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وبالتبعية التدني في معدل المعونات علي المستوي العالمي. وأكدت مصر أن تبني نهج التنمية متعددة الأبعاد القائمة علي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الملازم بالإصلاح السياسي لا يزال ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 ، حيث إن هناك مجالا لمزيد من العمل لتحقيق هذه الأهداف في السنوات الخمس المقبلة.
ومن ضمن أبرز الانجازات التنموية التي قدمها وفد الحكومة المصرية في القمة من خلال التقرير: تنفيذ خطة طموح للإصلاح الاقتصادي للتعامل بفعالية مع المشاكل التي تؤثر علي المجتمع المصري استنادا إلي إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية اللازمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي
وتطوير العملية التعليمية من خلال وضع معايير وطنية للتعليم وفقا للمعايير الدولية، ومساعدة الشباب في تحقيق التكامل مع سوق العمل ، وإنشاء نظام جديد للتأمين الصحي يتسع تدريجيا ليشمل جميع المواطنين، وكذلك رفع مستوي الخدمات الطبية مما أدي إلي خفض معدل وفيات الأطفال (الهدف الرابع من أهداف الألفية) بنسبة 73 بالمائة، وخفض معدل وفيات الأمهات (الهدف الخامس من أهداف الألفية) بنسبة 68 بالمائة. وتحسين مشاركة المرأة في عملية صنع القرار السياسي، بما في ذلك إدخال التعديل الدستوري الذي يسمح بتخصيص مقاعد إضافية للمرأة في البرلمان.