أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، على الضرورة القصوى لزيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية، لتحقيق نمو مستدام قادر على خلق فرص عمل وقائم على تكافؤ الفرص. أشارت الوزيرة، إلى الجهد الذى تبذله الحكومة المصرية لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية لمصر والتى تتضمن زيادة الإنفاق الاستثماري العام وتكثيف التعاون مع شركاء مصر فى التنمية وإشراك القطاع الخاص، من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص. هذا وقد دعت الأهواني، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها اليوم الجمعة، للاجتماع الفنى لدول المجموعة ال24، المشاركين بالاجتماع، إلى المشاركة فى قمة مصر الاقتصادية، المُقرر عقدها فى فبراير 2015، للحصول على رؤية واضحة وشاملة للرؤية العامة التنموية لمصر والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللازم لتحقيق تلك الرؤية، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة. وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصري قد شهد خلال الفترة من 2005 إلى 2010، نمواً سريعاً وبمعدلات مرتفعة، إلا أن مصر قد عانت من غياب السياسة الاجتماعية التي كان يجب أن تُصاحب هذا النمو الاقتصادي لتعمل علي توزيع ثماره وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة منه وتوجيه الموارد والطاقات. وحتى يتم تجنُب هذا الأمر، تعمل الحكومة المصرية الحالية على وضع الأسس والسياسات والبرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والبعد الاجتماعي من أجل تحقيق التوازن للاقتصاد المصري وإصلاحه وإعادة هيكلته لكي يكون أكثر عدالة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول ال24 قد تأسست عام 1971؛ بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن أجل ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية حول تلك الموضوعات وغيرها. وتشمل المجموعة كلًا من "الجزائر وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا".
