وزيرة التعاون الدولي تؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهوانى على الضرورة القصوى لزيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية، والتي من شأنها تحقيق نمو احتوائي مستدام قادر على خلق فرص عمل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة ،الجمعة 5 سبتمبر، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الفني لدول مجموعة ال24 في إطار رئاسة مصر الحالية لدول المجموعة والذي يتناول الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية في إطار أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015.
وأشارت الوزيرة إلى الجهد الذي تبذله الحكومة لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية لمصر والتي تتضمن زيادة الإنفاق الاستثماري العام وتكثيف التعاون مع شركاء مصر في التنمية وإشراك القطاع الخاص من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى نحو آخر، أوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصري قد شهد خلال الفترة من 2005 إلى 2010 نموا سريعا وبمعدلات مرتفعة، إلا أن مصر قد عانت من غياب السياسة الاجتماعية التي كان يجب أن تصاحب هذا النمو الاقتصادي لتعمل علي توزيع ثماره وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة منه.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول ال24 قد تأسست عام 1971 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن أجل ضمان أن تحظي تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية حول تلك الموضوعات وغيرها.
وتشمل المجموعة كل من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وأثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهوانى على الضرورة القصوى لزيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية، والتي من شأنها تحقيق نمو احتوائي مستدام قادر على خلق فرص عمل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة ،الجمعة 5 سبتمبر، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الفني لدول مجموعة ال24 في إطار رئاسة مصر الحالية لدول المجموعة والذي يتناول الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية في إطار أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015.
وأشارت الوزيرة إلى الجهد الذي تبذله الحكومة لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية لمصر والتي تتضمن زيادة الإنفاق الاستثماري العام وتكثيف التعاون مع شركاء مصر في التنمية وإشراك القطاع الخاص من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى نحو آخر، أوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصري قد شهد خلال الفترة من 2005 إلى 2010 نموا سريعا وبمعدلات مرتفعة، إلا أن مصر قد عانت من غياب السياسة الاجتماعية التي كان يجب أن تصاحب هذا النمو الاقتصادي لتعمل علي توزيع ثماره وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة منه.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول ال24 قد تأسست عام 1971 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن أجل ضمان أن تحظي تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية حول تلك الموضوعات وغيرها.
وتشمل المجموعة كل من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وأثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.