مبادرات الخيانة!

إجماع سياسى يتماشى مع المزاج الشعبى الوطنى، على رفض أى مبادرات مشبوهة لإعادة الإرهابيين الإخوان للساحة، خاصة أن دماء الشهداء من الضباط والمجندين والمدنيين تتدفق بدون توقف وموجات الفوضى وكراهية المصريين تتواصل بلا هوادة، فمع من نتصالح؟! مع من يقتلوننا ويخربون بيوتنا ويحرقون ممتلكاتنا العامة والخاصة، إنها خيانة ليونيو وللوطن بل للدين والقومية كلها، بالذات إن هذه المبادرات برعاية أمريكية تصر على الإبقاء على المتأسلمين فى الساحة للاستمرار فى الفتنة التى تفتح الطريق لتقسيم مصر على طريقة اليمن والسودان وفى الطريق ليبيا!

وكان صادمًا أن يتحدث «المسلمانى» عن إمكانية عودة رجال النظامين السابقين غير المتورطين فى جرائم، فلا يمكن تمرير هؤلاء أو هؤلاء بدون محاسبة حقيقية، فلا مرور لفاسدين ولا عودة لإرهابيين، فمصر فى حاجة لتطهير ساحتها من هذين الصنفين اللذين ترعوعا فى بيئة الفقر والجوع والجهل، التى أفرزها مبارك ونظامه، فترك لنا الفاسدين والإرهابيين!

أغلبية القوى السياسية والحزبية التى استطلعنا آراءها رفضت جميع المبادرات المطروحة على الساحة للتصالح مع الجماعة الإرهابية، ومنها مبادرات التحالف الداعم للجماعة، ومبادرة حسن نافعة، فبعضهم يريد تصفية جسدية لكل من كان ينتمى للإخوان باعتبارهم حفنة من الإرهابيين، والبعض الآخر يريد الانتقام من عصر مبارك وأتباعه الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.

فى وقت انخفضت فيه لغة الحوار السياسى العاقل، وزادت فيه لغة عنف الشوارع من الإرهابيين، لذلك كل من يحب تراب هذا الوطن ويتمنى له الخير أن تلتف الأيادى مع حتمية المحاسبة العادلة والناجزة وعدم المصالحة نهائيًا على كل من يثبت تورطه فى فساد أو قضايا دم فيتم عزله ومحاسبته قضائيًا، وفى هذا الإطار قال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى للرئيس عدلى منصور، خلال لقائه بممثلين عن القوى الشبابية، أن التصالح مع من تلطخت أياديهم بالدم والفساد أو أى جرائم أخرى «أمر مرفوض» وشدد فى الوقت ذاته على احتواء عدم المتورطين فى الجرائم الجنائية من المنتمين للنظامين، مشيرًا إلى صعوبة إقصاء من لم يتورط فى إسالة الدماء أو ارتكاب الفساد.

اختلفت آراء القوى السياسية والحزبية حول هذه المبادرات، حيث يرى المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن مفهوم المصالحة الوطنية لا يقتصر على المصالحة السياسية فقط بين الفرقاء السياسيين المنتصرين والمنهزمين، مضيفًا إنه يوجد مشاكل أخرى فى المجتمع تؤثر على نسيج الوحدة الوطنية تحتاج لاقتحامها ومناقشتها.

وأكد أن تطبيق العدالة الانتقالية، كما هى لا يؤدى إلى النتيجة المرجوة، فهناك ضرورة ملحة لكشف الحقيقة وإدانة الجناة، فكل من ارتكب جرائم ضد الشعب يجب أن يقدم للمحاكمة الجنائية، فلا يمكن أن نساوى بين من قتلوا بالمظاهرات ومن قتلوا خروجًا على القانون.

وأضاف إن هناك مسارين للعدالة الانتقالية، الأول من وزارة العدالة الانتقالية، والآخر من خلال الأحزاب، فليس من الممكن أن تتم العدالة إلا بعد محاسبة المخطئين الذين حاولوا تخريب البلاد والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، والانتقام من خصومهم السياسيين.

وأوضح أن الغرض من المصالحة هو دعم الوحدة الوطنية، وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة، وأن العدالة الانتقالية تخرج من اختصاص القاضى الجنائى فتتضمن العناصر الجنائية والاجتماعية والسياسية، وهذا هو ما يحقق العدالة الانتقالية بعد معاقبة المسئولين فى الجرائم.

«شريف الروبى» القيادى بحركة «6 أبريل الجبهة الديمقراطية» قال إن مبادرة د.حسن نافعة لم تحدد نقاطاً مهمة بشكل حاسم، فكل الأنظمة المتعاقبة والحكومات التى تولت أمر البلاد ارتكبت أخطاء سياسية كبيرة، بداية من نظام مبارك ثم المرحلة الانتقالية الأولى ثم فترة حكم الإخوان ثم حكومة «ببلاوى» الآن.

وتساءل هل كانت «مبادرة نافعة» تهدف للتصالح مع كل هؤلاء، أم التصالح مع الإخوان فقط دون الآخرين، أم أنها مصالحة مجتمعية شاملة بين جميع التيارات والتوجهات السياسية، أم أن التصالح مع من ارتكب جرائم قتل وسحل وتشويه الثوار فقط.

وقال ليست هناك مبادئ واضحة لما يسمى بالمصالحة بشكل عام والحديث عن أى مصالحة قبل تقديم الجناة الحقيقيين لكل ما تم ارتكابه فى السنوات الثلاث الأخيرة من جرائم لا فائدة له.

د.جابر عصفور- وزير الثقافة الأسبق- يرى أن المصالحة الوطنية ضرورة قصوى للمستقبل، بشرط أن من ارتكبوا جرائم لابد من عقابهم جنائيًا، مضيفًا: إنه لابد من وجود شروط المصالحة مع ضرورة مواد تنص على ألا تقام أحزاب على أساس دينى، وأن يكون هناك قانون للعزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر.

أما الكاتب «صلاح عيسى» فقد استنكر من الأساس فكرة المصالحة الوطنية، قائلا: لا مصالحة إلا بعد المصارحة والمحاسبة، والآن لا وقت لا للمصالحة ولا حتى للمحاسبة، نظرًا لوجود معركة بين الشعب وسلطاته من ناحية، وبين الإخوان وحلفائهم من ناحية أخرى، وحين تنتهى يمكن الحديث عن المصارحة بين الجميع ثم المحاسبة، فكيف يتم ذلك والإخوان مازالوا عند موقفهم، يريدون أن يعودوا بالأمور إلى ما قبل 30 يونيو، وهذا يعد اجتراء على إرادة الشعب المصرى، ومن ثم فالحديث عن المصالحة غير مطروح الآن، وإن كانت بعض الدوائر السياسية تتداوله، نظرًا لضغوط الغرب أو غيرها من الدوائر الدولية.

بينما يرى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع نبيل زكى، أن مبادرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية هى «حق يراد به باطل»، لأن أى كلام عن المصالحة مع الإرهابيين الذين يمارسون القتل بشكل يومى لأبناء الشرطة مرفوض ولا يجب النظر إليه.

وأضاف: «المصالحة محاولة للتغطية على جرائم الإخوان التى انتهت من تاريخ مصر، ومن ثم إذا كنا نريد نهضة اجتماعية واقتصادية وسياسية فيكفى 80 سنة متاجرة وإرهاباً باسم الدين».
أما عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فيرى أن المصالحة مع رجال أعمال النظام السابق تتطلب مدى تقبل المجتمع لهم، فهو الذى سيسمح أو لا يسمح بعودتهم، ما لم يرتكبوا أعمالاً جنائية، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية تعاقب من ارتكبوا جرائم متعلقة بحق الشعب ومنها «تعذيب المعارضين» و«قتل خارج القانون».

واتفق معه «حمادة الكاشف» عضو تنسيقية 30 يونيو، رافضا التصالح مع الجماعة الإرهابية صاحبة العنف فى المجتمع، قائلا: نحن متمسكون بعدم المصالحة نتيجة الجرائم التى ارتكبت، ومثلما تمسكنا بمحاكمة مبارك نتمسك بمحاكمة مرسى وجماعته. مضيفا: نحن نريد ترسيخ مفهوم العدالة وسيادة القانون، ومناقشة أى مبادرة للتصالح فى حد ذاته تعد إهدارًا للقانون وتفكيكًا للمجتمع وانتشارًا للعنف بدعوى الخلاف السياسى، فضلا عن إهدار أهم مطالب 25 يناير والمتمثلة فى القصاص لدماء الشهداء من أبناء الشعب المصرى الذين قتلوا على يد نظامى مبارك ومرسى.

ويرى د. عماد جاد- نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- أن المصالحة لابد وأن تكون فى حدود القانون ومقتضيات الأمن القومى لمصر، بمعنى أن المصالحة لا تعنى القفز فوق القانون وإغلاق ملفات جرائم نظام مرسى والجماعة والتيار، لا مصالحة مع من ارتكب جرائم، فالمصالحة لا تعنى التفريط فى دولة القانون ولا تعنى التسامح فى الإضرار بالأمن القومى المصرى، ولا تنطوى على القفز فوق جثث ودماء مصرية مدنية وعسكرية.


المصالحة مطلوبة نعم، ولكن مع تطبيق القانون على الجميع، من ارتكب جريمة مهما كان سيحاسب عليها، ومن لم يرتكب جريمة لن يعاقب على انتمائه السياسى، فجوهر المصالحة هو تطبيق القانون وأساسها لا عقاب دون جريمة، ولا إفلات من العقاب لمجرم. وآن الأوان لأن يتوقف تجار الشنطة الذين يحملون مصالحهم ويجولون بها باحثين عن مشترٍ لهم على حساب مصر والمصريين البعض يدعى الحكمة فيطلق مبادرات للمصالحة ويرمى بالأساس إلى طرح نفسه كجزء من المنظومة الجديدة، بعد أن غاصت قدماه فى منظومة الوحل التى تهاوت. يطرح فكرة المصالحة الوطنية التى تقفز على حكم القانون ومصالح الأمن القومى المصرى، وهو طرح خطر للغاية ويمهد الطريق أمام تفجير المرحلة الجديدة، فالمصلحة وطنية «نعم» تجاوتز للقانون وتفريط فى الأمن القومى المصرى «لا».

ومن جهته، اعتبر المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أحمد بهاء الدين شعبان، إن الحديث عن مصالحة مع الجماعة الإرهابية مرفوض تماما، مؤكدا أنه لا يمكن قبول فكرة التصالح مع الجماعة الإرهابية بعدما اقترفت من جرائم بحق الشعب، واصفا الصلح من الإخوان ب«الخيانة لدماء الشهداء».

بينما يرى «أمين إسكندر» رئيس حزب الكرامة أن الدستور الذى تم إنجازه بتأييد شعبى أعطى الشرعية الدستورية للمشهد السياسى الآن، ولم ينص فى أى مواده على عزل أى شخص بسبب هويته أو انتمائه السياسى والأيديولوجى، مؤكدا أن الدستور نص على مشاركة أى شخص فى الحياة السياسية والساحة مفتوحة أمام الجميع للمشاركة، شريطة ألا يكونوا مدانين فى أية قضايا جنائية أو تلوثت أياديهم بدماء المصريون.

إلا أن المستشارة تهانى الجبالى اعتبرت آأن ما ورد فى حديث «نافعة» ما هو إلا إعادة إنتاج لنفس فكرة المصالحة التى تحدث بها البرادعى والدكتور أحمد كمال أبوالمجد وزياد بهاء الدين، موضحة أن الهدف من هذه المصالحة عودة هذه الجماعة والتنظيم للمشهد السياسى مجددا، واصفة هذه المحاولات بأنها من قبيل الخيانة الوطنية لإرادة الشعب المصرى ولثورته المجيدة، التى طالبت بسقوط هذا التنظيم الفاشى المتآمر على مصر.

وأضافت: إن هناك فرقا كبير بين المصالحة مع تنظيم متآمر، وخائن، جاء لينفذ أجندة، ويخدم الموقف الأمريكى لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، وبين مبادرات هادفة تحاول إعادة الشباب الذين سلبوا إرادتهم، وأذهانهم، تحت مسمى مشروع إسلامى، إلى رشدهم.

وفى السياق ذاته، أكد الإعلامى حمدى قنديل أن جميع محاولات عمل مصالحة مع الإخوان ماتت بالفعل، حيث إنها ليس لها أى ظهير شعبى، بعد تزايد حدة الاغتيالات والعنف فى الفترة الأخيرة، مما يقطع الأمل فى عمل أى نوع من أى نوع المصالحة مع الإخوان، موضحا أنه كان يتمنى أن لن يتم إقصاء فصيل بعينه لكن استمرار وتيرة العنف والإرهاب تضطرنا إلى ذلك مع توقعاته باستمرار العنف لفترة طويلة.

وفى المقابل رفض المرشح الرئاسى السابق أبوالعز الحريرى، التصالح مع جماعة الإخوان، وشبه الإخوان ب«الحزب النازى»، موضحا أن الإخوان لن يتصالحوا إلا فى حال خضوع الدولة والموافقة بعودتهم مرة أخرى للحياة، وطالب الإخوان بالتوقف عن مهاجمة الدولة أولا، لأن فرض الإخوان نفسهم على الدولة بالقوة لن يسمح به المصريون مرة أخرى، مضيفا إن كل من يدعو للمصالحة مع الإخوان «خائن للوطن».