القوى الثورية ترد على الشيخ محمد حسان: لا مصالحة وطنية مع الجماعة قبل محاكمة المسئولين عن أحداث العنف والشغب فى البلاد.. ولابد من البحث عن مخرج سياسى لحل الأزمة ثم وضع آليات التعايش تحت راية وطن واحد

أثارت تصريحات الشيخ محمد حسان، حول ضرورة إتمام المصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان، ثم البدء فى طرح مبادرات للخروج من الأزمة الحالية، تعليقات لدى شباب الثورة، والذين أكدوا أن حل المشكلة الراهنة يتطلب ضرورة وجود حل سياسى يرتضى به جميع الأطراف، ولا سبيل للمصالحة إلا بعد محاسبة المسئولين عن أحداث العنف والشغب التى راح ضحيتها شهداء من الشعب المصرى.
خالد المصرى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، أكد أن المصالحة الحقيقية مع الإخوان المسلمين تتطلب ضرورة البدء فورا فى محاسبة كل من أخطأ وتورط فى أحداث العنف والشغب التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم، وذلك طبقا للقانون ودون إجراءات استثنائية، مشددا على رفض الحركة لمبدأ الخروج الآمن لقيادات الجماعة وقيادات نظام مبارك، على أن يتم اتباع إجراءات عادلة فى التحقيق معهم بما وقع فى البلاد من أحداث.
ورفض "المصرى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، ما صرح به "حسان" بأنه لابد أولا من إتمام المصالحة ثم عمل مبادرات، قائلا: "الأزمة أصلها سياسى ولابد من عمل مبادرات تنتج حلا شاملا يرتضى به الجميع، ووضع هدف واحد، وهو أن مصر أولا".
من جانبه، رفض محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسى لحركة "تمرد"، أى مصالحة سياسية مع الإرهابيين الذين يقومون بأعمال عنف تجاه الوطن والمواطنين المعارضين لهم، بعد عزل محمد مرسى عن حكم البلاد.
وأضاف "عبد العزيز" أنهم ليسوا مع إقصاء أحد، ولكن لابد من محاكمة كل من حرض أو قتل، ولكن من ينتمى لفكر الجماعة وغير مشارك بجريمة فهو جزء من المجتمع ومرحب به دون تكفير أو إقصاء.
وقال طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 أبريل، إن لقاء السيسى مع حسان فشل فى تحقيق الهدف منه، وهو أن يساعد حسان فى إخلاء ميدان النهضة وإشارة رابعة، وذلك لأن الإخوان كانوا يأملون من اللقاء طرح مبادرات فيها عودة إلى الماضى بما يخالف إرادة الشعب.
وأضاف "الخولى" أنه لا يمكن التراجع عن محاسبة مرسى ورموز الجماعة، ورفض كل طرق الخروج الآمن التى تحاول قيادات الجماعة الوصول إليها بشتى الطرق، بالإضافة إلى التسامح مع الجيل الثانى من الإخوان، وكل من لم يرتكب جريمة فى حق الشعب.
وأشار "الخولى" إلى أن هناك تحركات فعلية تجرى على أرض الواقع للتواصل مع عدد من أعضاء الجماعة المنشقين، للاتفاق حول مستقبل المشهد فى مصر بعد القبض على قادتهم، وكل من أجرم فى حق الشعب.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن المصالحة لا تتم من خلال أمزجة واجتهادات الأحزاب السياسية، لكنها تتم عن طريق قواعد عالمية متفق عليها، يطلق عليها العدالة الانتقالية، وتشمل عنصرى المحاسبة والمصالحة معا.
وأضاف "عبد المجيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية فأن هناك ثلاث شرائح فى هذه المصالحة، أولهم ارتكبوا جرائم شديدة الخطورة يحظر التصالح عليها دوليا، وعلى رأسها القتل والتخابر والتعذيب، وهناك نوع آخر من الجرائم الأقل خطورة، بمعنى لم تتسبب فى ضرر على المجتمع، وهؤلاء يجوز التصالح معهم وفقا للقانون، وبشرط الاعتراف بجرائمهم وكشف الحقائق المتعلقة بها حتى يأخذ المجتمع مناعة من كيفية ارتكاب هذه الجرائم فى حقه.
وشدد "عبد المجيد" على أن الشريحة الثالثة تضم من لم يرتكبوا جرائم فى حق المجتمع والمواطنين، وهؤلاء لا يحتاجون إلى مصالحة، ويتم التعامل معهم كأعضاء فاعلين فى المجتمع، ولا يتم إقصاؤهم من ممارسة دورهم السياسى والاجتماعى، ويكفى فقط أن يعلموا أن عدم ارتكابهم لجرائم هو سر عدم إدراجهم فى أى من الشرائح الأخرى.