فى إطار المساعى والحديث عن إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بواسطات داخلية وخارجية، أكد عدد من السياسيين وممثلى القوى السياسية على ضرورة عدم وجود مصالحة حقيقية دون محاسبة قيادات الجماعة، وأن تكون المصالحة مقبولة مع القواعد المغرر بهم من قيادات الجماعة، والتشديد على ضرورة معاقبة كل من تسبب فى جرائم أو إضرار بالوطن وصالح المواطنين، وأن يتم ذلك كله وفقا للقانون. كما دعا هؤلاء السياسيون والخبراء إلى أن مصر تحتاج خلال هذه المرحلة إلى مصالحة مجتمعية واسعة ما عدا مَن ارتكب جرائم بحق الشعب المصرى أيًا ما كان انتماؤه، مشيرين إلى أن المصالحة الوطنية تؤدى إلى حالة التوافق بين أطياف الشعب لبناء مصر الثورة بعيدا عن أى عملية استقطاب تؤدى إلى عنف أو فوضى، كما طالب السياسيون بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية.
السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلى، أكد على ضرورة محاسبة قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكل من ارتكب الجرائم سواء من إسالة الدماء أو التحريض على العنف الفوضى، وأن كل من لم يثبت تورطه فى أى جريمة فأهلًا ومرحبًا به كجزء من المجتمع المصرى.
العلايلى أضاف أن مصر فى أمس الحاجة الآن إلى حاجة من التوافق الوطنى وأن يكون الاختلاف اختلافا سياسيا أو اختلافا فى رؤى اقتصادية، وهذا اختلاف مشروع لا اختلاف على أساس عقائدى يؤدى إلى تكفير جزء من الشعب وإسالة دماء الأبرياء بدوافع عقائدية خاطئة.
بينما أكد المتحدث باسم حركة شباب «6 أبريل» خالد المصرى على ضرورة إجراء محاسبة لكل من تورط فى إسالة دماء المصريين أيا ما كان انتماؤه، سواء كان ينتمى إلى النظام السابق أو النظام الأسبق أو كل من ارتكب جريمة فى حق المصريين، وأن تتم المصالحة بين كل أطياف المجتمع ومحاسبة كل مخطئ دون انتقائية.
المصرى أضاف أن الهدف من جلسات الحوار الوطنى هو وقف نزيف الدم فى الشارع المصرى، مشددا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة فى المشهد المصرى، شرط أن تتم هذه المصالحة فى إطار من القانون ويسبقه اعتراف من قبل هؤلاء الأشخاص بأخطائهم، ومعاقبة كل من ارتكب جرائم جنائية.
المتحدث باسم «6 أبريل» شدد على أنه يجب على جهات الأمن أن تكون أكثر حزما فى التعامل مع كل من يرتكب العنف مع ضرورة سرعة القبض على الجناة، لمنع تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية فى ما بين الأطراف السياسية، مضيفا يجب أن تتسم جهات التحقيق بالاستقلالية لضمان نزاهة نتائج التحقيق.
من جانبه، شدد الباحث السياسى فى مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسرى العزباوى، على ضرورة محاسبة قيادات الجماعة المتورطين فى قضايا جنائية مثل التحريض والقتل، مطالبا بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية لتتم المحاسبة وفقا للقانون، لا انتقام فصيل من فصيل كما يدعى البعض، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من قواعد جماعة الإخوان المسلمين «مغرر بهم» وتستخدمهم قيادات الجماعة فى تحقيق مصالحهم الخاصة، مشيرا إلى أنه لا مانع من تصالح هؤلاء القواعد مع المجتمع المصرى والانخراط فى العمل السياسى والعمل العام.
