القوي السياسية ترفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان.. وتندد بالتدخل الغربي

رفضت قوي سياسية بشكل قاطع فكرة الخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان المسلمين, وسط استنكار واسع لتحركات الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في مصر, ولقائها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونددت هذه القوي بالوساطة الغربية التي تقودها أشتون بايعاز من الولايات المتحدة, في محاولة للتوصل إلي اتفاق مع السلطة الانتقالية في مصر, لتنفيذ الخروج الآمن لقيادات الجماعة.
وأعلن محمد عبدالعزيز, المتحدث باسم حملة تمرد عن رفض الحملة لفكرة الخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان التي علي يديها دم, مشددا علي ضرورة تقديم هذه القيادات للمحاكمة ومحاسبتها.
وأكد رفض الحملة لأي مبادرات توفر الخروج الآمن لمن تورطوا في إراقة دماء المصريين والإرهابيين, مشيرا إلي أنهم طالبوا أشتون بضرورة الانحياز لإرادة الشعب المصري وثورة30 يونيو.
ورفض سامح عاشور نقيب المحامين والقيادي في جبهة الانقاذ الوطني, فكرة الخروج الآمن لقيادات الإخوان بعد أن تلوثت أيديهم بالدم, مشددا علي ضرورة محاسبتهم ومعاقبتهم علي قتل الأبرياء, واستنكر عاشور الزيارات المتكررة لكاثرين أشتون لمصر, واصفا هذه الزيارات بأنها مضيعة للوقت, وتدخل مرفوض من قبل أشتون فيما لا يعنيها.
وتساءل عاشور لماذا لا تحقق أشتون في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة, ولماذا لا تناصر القضايا الفلسطينية؟ مبديا دهشته من اهتمام أشتون وحماسها الشديد في الدفاع عن قادة الإخوان في قضية تخص الشأن المصري.
وبشأن قانونية لقاء أشتون بمرسي, أوضح عاشور أنه من حق المتهم أن يلتقي بأي مسئول أجنبي شريطة حصوله علي تصريح من الجهات المختصة, لكننا نرفض هذا اللقاء ونعتبره غير مقبول, مؤكدا رفضه لزيارة أشتون لمصر أصلا.
ورفض رفعت السعيد, زعيم حزب التجمع, بشكل قاطع الخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان والذي لم يطبق علي رموز نظام مبارك, محذرا من أن ذلك الخروج من شأنه أن يوفر إعادة تجميع التنظيم الدولي مرة أخري وتأسيس حكومة في المنفي وتحريك كل العناصر الإخوانية.
وانتقد السعيد, المخطط الأمريكي الساعي لاستمرار حكم الإخوان, لاقامة محور سني في المنطقة يسمح بحل المشكلة الفلسطينية.
وأعلن الدكتور عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي في جبهة الانقاذ الوطني, عن رفضه فكرة الخروج الآمن لقيادات الإخوان المتورطة في أي أعمال إجرامية.
وشدد شكر علي ضرورة التحقيق مع المطلوبين للعدالة في إطار القضاء الطبيعي والقانون العادي دون أي إجراءات استثنائية, وقال شكر الذي تحدث لالأهرام إن كل عضو ينتمي لجماعة الإخوان هو آمن فيما عدا المطلوبين للتحقيق معهم في جرائم منسوبة إليهم.
وشددت هبه ياسين, المتحدثة باسم التيار الشعبي, علي ضرورة تقديم كل من ارتكب جرائم وحرض علي العنف وأفسد في البلاد, إلي المحاكمة وفقا للقانون, مطالبة بأهمية تحقيق عدالة انتقالية ناجزة خلال الفترة المقبلة, باعتبارها مدخلا للمصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة.
وطالب الدكتور علي السلمي, نائب رئيس حزب الجبهة والمتحدث باسمها, القوي المدنية وفي مقدمتها جبهة الانقاذ الوطني, برفض أي مبادرات تهدف إلي تفريغ خريطة المستقبل من محتواها والعودة بعجلة الزمن إلي الوراء, والقيام بعمل واضح وصريح علي المستويين المحلي والدولي لإعلان التأييد الحاسم لقرار الشعب بتفويض القوات المسلحة باستئصال الإرهاب والقضاء علي جماعات العنف والترويع التي تعيث في البلاد فسادا في سيناء وكل أرجاء الوطن متخذة من رابعة العدوية مقرا لاعتصام غير قانوني ومحلا لتجمع قيادات الإرهاب من جماعة الإخوان وأنصارها.
ودعا السلمي هذه القوي إلي المبادرة بالاتصال بممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي, ودول أمريكا اللاتينية لتوضيح الأخطار التي تهدد مصر وأمنها القومي جراء العمليات الإرهابية المنظمة التي يخطط لها وتنفذها جماعة الإخوان في سيناء ومحافظات مصر.
ورفض أحمد إمام, عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية, فكرة الخروج الآمن لكل من ثبت بالأدلة ارتكابه لجرائم جنائية شريطة التساوي بين رموز النظام السابق وجماعة الإخوان دون تمييز.
وطالب إمام في تصريحات لالأهرام بعدالة انتقالية تشمل الجميع, مشيرا إلي أنه لم يتم محاسبة أي أشخاص علي الجرائم السياسية التي جري ارتكابها خلال الثلاثين عاما الماضية.
وقال محمد أبو حامد, عضو مجلس الشعب المنحل, إن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت جرائم الخيانة العظمي وإهدار موارد الدولة وافشاء أسرارها, وبالتالي لا يمكن السماح لهم بالخروج الآمن لقياداتها.
وأضاف أبو حامد أنه لا يمكن لأحد أن يتنازل عن حق الشعب في محاكمة من أجرم في حقه.
وحذر من أن إطلاق سراح محمد مرسي سيمكنه من الدخول في نزاع مع السلطة الحاكمة, بمعاونة دول أجنبية.
ورفض الدكتور عبدالله المغازي, المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, الخروج الآمن لقيادات الإخوان, مشددا علي ضرورة محاسبة كل من ارتكب جريمة في حق هذا الوطن وتسبب في إسالة دماء المصريين.
وقال السفير محمد العرابي, رئيس حزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق: نرفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان المتهمين بالتحريض علي العنف والقتل, ونرفض الخروج الآمن لأي شخص ارتكب جريمة.