المشاركون فى اجتماع «المصالحة الوطنية»: «الإخوان وحلفاؤهم» هم الخاسرون لو أصروا على «العنف» ورفضوا المصالحة

نائب الرئيس: المصالحة خيارنا الوحيد.. و«شكر»: سيتم تشكيل لجنة عقب اجتماع الرئاسة.. و«سعيد»: لا تصالح مع المتورطين فى إراقة دماء

أكد قيادات الأحزاب المشاركة فى اللقاء الخاص بملف المصالحة الوطنية، الذى دعت له مؤسسة الرئاسة ظهر أمس، أهمية التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية خلال المرحلة المقبلة، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة محاسبة كل من تورط فى إراقة دماء أو حرض على استخدام العنف، وإن أكدوا فى الوقت نفسه أن الإخوان وحلفاءهم سيكونون هم «الخاسرين» إذا رفضوا المشاركة فى المصالحة وفقاً للوضع الجديد.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، قبيل دخوله الاجتماع الذى كان مقررا فى الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس، ولم يكن قد انتهى حتى مثول الجريدة الطبع: إن هذه الجلسة بمثابة مؤتمر سيستمع فيه الحضور لرؤية الرئاسة حول المصالحة، وبعدها سيتم تشكيل لجنة تتولى مسألة المصالحة والاتصال بجميع القوى السياسية والمجتمعية.
وقال «شكر» ل«الوطن»: إن للمصالحة جانبين، أحدهما يتعلق بالعدالة الانتقالية ويشمل محاسبة كل من ارتكبوا جرائم فى حق المصريين منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والثانى يتعلق بأسس للوفاق والعيش المشترك، مضيفا: «لكى تصبح للمصالحة قيمة لا بد أن يشارك الجميع فيها، لكن فى حالة رفض الإخوان أو أى من القوى المتحالفة معهم المشاركة فإن المجتمع سيتوافق خارجهم وسيكونون هم الخاسرين».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: إن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب من الجميع المشاركة ومناقشة وجهات النظر فيما يخص المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية عقب انتصار الإرادة الشعبية فى 30 يونيو، مضيفاً: «لا مجال للحديث عن مصالحة قبل محاسبة كل من تورط فى فساد الحياة السياسية أو إسالة الدماء وسقوط القتلى والمصابين»، مشدداً على ضرورة البدء فى تقنين تنظيم الإخوان المسلمين بما يضمن مراقبة المصادر المالية للجماعة وفصلها عن العمل السياسى.
وأوضح «سعيد»، قبل حضوره لقاء المصالحة الوطنية، أنه على «الإخوان المسلمين» أن تقبل فكرة المصالحة الوطنية إذا رغبت فى أن تكون شريكاً فى بناء مصر ما بعد الثورة، مؤكداً أنه لا مجال لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى أو ضمان الخروج الآمن لأى من قيادات الجماعة.
من جانبه، أكد حزب الدستور، فى مبادرة أطلقها، أن «المصالحة الوطنية يجب أن تكون بين أبناء الوطن الواحد، ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها، وألا تشمل جماعات أو طوائف أو كيانات لا يوجد أو لا يُعرف لها وضع قانونى مستقر ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة».
ودعا الحزب جميع أفراد الشعب المصرى إلى الانخراط فى مصالحة وطنية شاملة تقوم أسسها على 6 أسس، هى: «حق المواطنة الكامل لكل المصريين، وضع قواعد ديمقراطية سليمة ينضوى تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصرى بلا إقصاء تنتهى بصناديق الاقتراع، محاسبة شاملة شفافة لكل من حرض أو شارك فى إراقة الدماء المصرية المعصومة منذ ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير، وبناء دولة المؤسسات التى تضمن عدم تداخل الصلاحيات وعدم تغول السلطات على بعضها البعض يكون معيار الاختيار فيها الكفاءة، والكفاءة فقط، والعمل على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين على أرض مصر المحروسة، إضافة لإنهاء حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين أبناء الشعب المصرى».
وقال خالد داوود، أمين الإعلام بالحزب: إن «الدستور» سيحضر فى جلسة المصالحة الوطنية لاستعراض مبادرته، والأسس الستة التى يجب أن تقوم عليها المصالحة الوطنية، مضيفاً: «نؤمن بأن هذا الوطن ملك للجميع، وأنه يجب أن نتعايش معاً على مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقة، مع تأكيد محاسبة من تورطوا فى إراقة دماء المصريين أو حرضوا على استخدام العنف والفتنة».
كان الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، قد دعا إلى ضرورة تبنى «المصالحة» للخروج من الوضع الحالى، قائلاً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس الأول: «إن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد. أدعو الله أن نفهم أن العنف لا يضمد الجراح بل يفتح جروحاً جديدة».