بعد رفضها حضور مؤتمر المصالحة الوطنية.. الإخوان يحرقون أغصان الزيتون.. الطيب يلتقى برهامى لبحث العملية.. أبو الغار: الباب مفتوح أمام الجميع.. و"الدستور" يطالب بسرعة إتمامها.. و"دومة": العدالة أولا

لاقت الدعوة التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والمقرر أن يشهد قصر الاتحادية أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء، ترحيبا من جانب عدد من الأحزاب السياسية والنشطاء والحركات، بينما قابلها البعض الآخر بنوع من الحذر والتحفظ، فى نفس الوقت الذى لاقت فيه الدعوة رفضا تاما من جانب البعض.
فى نفس الوقت، كشفت مصادر بالدعوة السلفية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن لقاء مرتقبا اليوم، الأربعاء، سوف يجمع الدكتور أحمد الطيب، بالشيخ ياسر برهامى نائب رئيس (الدعوة السلفية) لأول مرة، وذلك من أجل إتمام المصالحة.
وقال قيادى سلفى رفض الكشف عن اسمه، إن هذه الزيارة هى الأولى من الشيخ برهامى للدكتور الطيب لتأكيد مكانة الطيب ودوره فى حقن دماء المصريين وإعلاء مصالحة الوطن.
بدوره، قال القس عزت شاكر سمعان، راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، إن الكنيسة ستقيم مائدة إفطار رمضانية، مساء السبت المقبل، تحت شعار المصالحة الوطنية.
وأضاف شاكر ل"اليوم السابع"، أنه تم دعوة عدد من القيادات الإخوانية والسلفية لحضور مائدة الإفطار لمشاركة كل الأطياف السياسية، وكذلك تم دعوة الشيخ أسامة القوصى والناشط السياسى مصطفى النجار، والإعلامى عبد الرحمن يوسف، والكاتب يوسف القعيد، وعالم المصريات وسيم السيسى، والكاتبة فاطمة ناعوت، وأيضا تم دعوة مجالس إدارات ثلاث مساجد مجاورة للكنيسة وهم مسجد الأرقم، ومسجد السراج المنير، ومسجد السيدة فاطمة.
وأوضح شاكر أنه تم توجيه الدعوة لكل الأطياف السياسية والوطنية، للمشاركة فى الإفطار الرمضانى لنكون يدا واحدة فى إطار المصالحة الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن مفهوم المصالحة الوطنية يتم تلخيصه فى التزام جميع المصريين بتنفيذ القانون، ومن يخالفه يحاسب بالقانون المدنى أمام محكمة مدنية عادلة.
وأشار أبو الغار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى2"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، إلى أن كل شخص فى مصر أياً كان انتماؤه السياسى ولم يخطئ ضد القانون المصرى نرحب به فى المصالحة الوطنية.
وأوضح أن كل الإخوان الذين لطخت أيديهم بالدماء سيحاسبهم القانون، لافتاً إلى أن جلسة المصالحة الوطنية بالرئاسة وإن كانت بدون إخوان سيكون لها قيمة كبيرة أيضاً، لأنها ستنشئ مبادئ من كل المجتمع المصرى.
وتابع: "الباب مفتوح للإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية"، موضحاً أن الإقصاء فى المجتمع خطأ كبير جداً، ويجعل الجميع يتعاطف معه، مشدداً على أن المشكلة الكبيرة لدى الإخوان المسلمين هو فقدهم شعبيتهم، بعد تعاطف الجميع معهم بسبب محاكمتهم غير العادلة فى الأنظمة السابقة.
من جانبه، أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ جراء اتساع رقعة العنف والعنف المضاد على أرض مصر المحروسة، مؤكدا ثوابته التى ينطلق منها، وهى حرمة الدم المصرى كله والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين المصريين أبناء الوطن الواحد، ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها، وليس بين جماعات أو طوائف أو كيانات لا يوجد أو لا يعرف لها وضع قانونى مستقر ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة.
ودعا حزب الدستور، فى بيان له، جميع أفراد الشعب المصرى إلى الانخراط فى مصالحة وطنية شاملة تقوم أسسها على حق المواطنة الكامل لكل المصريين، وقواعد ديمقراطية سليمة ينضوى تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصرى بلا إقصاء تنتهى بصناديق الاقتراع، ومحاسبة شاملة شفافة لكل من حرض أو شارك فى إراقة الدماء المصرية المعصومة منذ ثورة الشعب المصرى المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير.
وشدد الحزب على ضرورة بناء دولة المؤسسات التى تضمن عدم تداخل الصلاحيات وعدم تغول السلطات على بعضها البعض ويكون معيار الاختيار فيها الكفاءة فقط، والعمل على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين على أرض مصر المحروسة، إنهاء حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين أبناء الشعب المصرى.
وناشد حزب الدستور مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب المصرى العظيم تحمل مسئولياتهم فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصرنا الحبيبة.
بدوره، قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، إن الحزب لم يدع لجلسة المصالحة الوطنية التى يعقدها الرئيس عدلى منصور اليوم، بقصر الاتحادية مع بعض القوى الوطنية، من أجل وضع محددات لخط سير المصالحة الوطنية فى قادم الأيام، ثم بعد ذلك يتم عقد جلسة مصالحات مع باقى الفرقاء السياسيين.
وأضاف العرابى، فى حواره ببرنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أن أعمال العنف التى يرتكبها أنصار الرئيس المعزول فى الشارع الهدف منها هو تحسين الموقف التفاوضى لجماعة الإخوان مع النظام الحالى، وأن التظاهر أمام السفارات الأجنبية الهدف منه إحراج النظام الحالى.
وتابع: "الانقسامات تكمن فى المجتمع من الداخل"، وهذا يشكل نوعاً من التحدى الكبير جدًا للفصائل السياسية، حيث يبدو أن الأمور كلها أصبحت فى طريق مسدود، والوصول إلى نتائج ترضى جميع الأطراف شبه مستحيل".
وأكمل العرابى "أنه يجب على الحكومة الجديدة وبشكل سريع أن تدعو كل القوى السياسية للاشتراك فى الحياة السياسية، وأنه يتوجب على الحكومة أن تبعث برسالة اطمئنان إلى كل التيارات السياسية بأنه لا يوجد إقصاء لأى طرف من الأطراف السياسية، حتى لو كان أعضاء الحرية والعدالة، فهم مواطنون مصريون ولهم كل الحقوق السياسية، كما يتوجب أيضاً على الحكومة أن تسعى فى المضى قدمًا نحو اتجاه خارطة المستقبل مع محاولة التفاهم مع معتصمى رابعة العدوية ومحاولة إيجاد مخرج للتفاهم، وهذا يأتى عن طريق جهد شعبى قوى".
الناشط السياسى أحمد دومة وجه رسالة إلى الذاهبين لحضور حوار المصالحة الوطنيّة، قال لهم فيها: لا مصالحة قبل إنهاء حالة الإرهاب فى الشارع، مضيفا فى تغريدة على تويتر "ولا مصالحة قبل محاسبة من سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض..لا مصالحة بغير عدالة".
قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الحديث عن المصالحة بالمعنى الساذج الآن أصبح أمر غير مقبول، وأن المصالحة تقوم على العدالة، وأنه لا مجال للمثالية فى التوقيت الحالى.
وأشارت زيادة إلى أنه لم يعد من قبيل المبالغة القول بأن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب، سواء على صعيد ما يحدث فى سيناء أو ما يحدث من حالات تعذيب داخل اعتصام رابعة العدوية واعتصام ميدان النهضة، قائلة "نمر الآن بمرحلة أن لم يتم حسمها من الآن هنروح فى داهية".
وأوضحت المدير التنفيذى لابن خلدون أن اعتصامات أنصار المعزول برابعة العدوية والنهضة فقدت مشروعيتها بعد استخدامها كمراكز تعذيب وتخزين السلاح.
على الجانب الآخر قررت جماعة الإخوان المسلمين رفض دعوى مؤسسة الرئاسة للمشاركة فى حوار المصالحة الوطنية الذى دعا لها الرئيس عدلى منصور.
قال أحمد عارف المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، نحن نرفض هذه الدعوة شكلا وموضوعا، نظرا لأنها صدرت من جهة غير ذات صفة، حسب تعبيره.
وأضاف عارف مازالت دماء المصريين تراق فى الشوارع ولا يمكن أن نجلس فى مؤتمر للمصالحة، كما أننا نرفض كل الإجراءات التى ترتبت على إسقاط النظام.