الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين يصدر وثيقة حول متطلبات المرحلة

أعرب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤله بالمستقبل الذى يؤكد على مفهوم تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة الاجتماعية التى ستحقق للشعب المصرى الاستقرار الاجتماعى.

وأكد أن العدالة الاجتماعية هى حجر الزاوية لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

ويدرك الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أننا نواجه تحديات تزايد العجز فى الموازنة، بما يعنى انخفاض الإيرادات مقارنة بالمطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد، الذى يلبى مطالب المصريين من خلال حد أدنى للأجور وتوفير الإسكان المناصب وضمان جودة العلاج والتعليم.

وتحقيقا لذلك تقدم ب«وثيقة» تتضمن رؤية رجال الصناعة أعضاء جمعيات المستثمرين فى هذه المرحلة ومتطلباتها، وتؤكد على أهمية ما يلى:

أولا: زيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل إلى 30٪ وفقا لشرائح الدخل الصافى.

ثانيا: دراسة زيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور.

ثالثا: إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة، خاصة لتلك الكيانات كثيفة الاستخدام، وكذلك ترشيد الدعم.

إن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يرى أن التالى هو ما يجب أن يكون عليه العمل خلال الفترة القادمة

أولا: المدى القصير:

إعلان برنامج قومى مدته 3 سنوات لتحقيق:

أ- تمويل عجز الموازنة ذاتيا.

ب- توقف تدهور سعر الجنيه.

ح- المرحلة الأولى لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد.

البدء فورا:

1- تحصيل المتأخرات الضريبية «60 مليار جنيه» وتطبيق صارم لحين إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى «تجربة إيطاليا».

2- هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة.

3- وقف التهرب الجمركى «كلى وجزئى» «حجمه عام 2012 بلغ 25 مليار جنيه طبقا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك» وسيحمى الصناعة المصرية من منافسة غير مشروعة.

ثانيا: المدى المتوسط والطويل:
تطبيق سياسات الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالاقتصاد لتحقيق:

- استثمارات جديدة لإنتاج أكثر وصادرات تحقق توازن ميزان المدفوعات ومصادر دخل للخزانة تقضى على العجز بالموازنة، وكذلك خلق فرص عمل جديدة كافية.

البدء فورا:

1- وضع الصناعة والإنتاج فى مصر على قدم المساواة «تدعيم جهود السيد وزير الصناعة والتجارة» مع الدول المنافسة فى أسواق التصدير والسوق المحلى من حيث:

- تكلفة منافسة لإنشاء المصنع+ تكلفة إنتاج متكافئة، وذلك لتحقيق القدرة التنافسية محليا ودوليا وأيضا منع هروب المستثمرين المصريين والأجانب.

2- استمرار استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة مشترياتها من الإنتاج المصرى.

3- فرض رسوم جمركية مضاعفة عدة مرات على السلع الكمالية والاستفزازية.

4- إعادة النظر فى الدعم فى إطار منظومة لضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.

5- استمرار مكافحة التهرب الجمركى والتهرب الضريبى بعد سن قوانين جديدة تتضمن تغليظ العقوبات خاصة مع تزايد ظاهرة التهريب كما سبق وأن أشرنا.

6- رعاية وحماية الصناعة المصرية: نؤكد أن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تحظر فرض رسوم الحماية ثم الإغراق أو الرسوم الجمركية، وذلك عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة أو إغراق «أسوة بما تتبعه دول منها تركيا».