طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس بضرورة زيادة رسوم التنمية على واردات السلع الكمالية كالسيارات والخمور والتبغ، إلى جانب رفع ضريبة الدخل من 25 إلى 30%، وذلك بهدف مواجهة عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات مقارنة بالمصروفات والمطلوب صرفه.. جاء ذلك فى مذكرة أعدّها الاتحاد لإرسالها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت المذكرة أيضا عدة مطالب للاتحاد، أهمها المطالبة بتحقيق العدالة بين المنتج المحلي والمستورد، من حيث تكلفة إنشاء المصانع وتكلفة الإنتاج بما يرفع القدرة التنافسية للصناع المحليين أمام نظرائهم من الأجانب وهو ما يعود بالنفع على المنتج المحلى، كذلك المطالبة بدراسة دعاوى الإغراق المرفوعة ضد الشركات الاجنبية بجدية والعمل على تغيير الفكر السابق فى رفض تناول الإغراق لعدم المساس بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والدول المستهدف مقاضاتها وذلك لأهمية استخدام جميع أساليب الحماية لدعم المنتج المحلى من الممارسات الضارة الأجنبية. وتضمنت المذكرة أيضا ضرورة تبسيط الإجراءات الروتينية المعقدة والمكلفة التى تستخدمها الأجهزة الحكومية المختلفة، كذلك التاكيد على ضرورة اتباع سياسية حازمة ورداعة لمواجهة التهرب الضريبى والجمركى لتحقيق منافسة متكافئة بين الصناع، بالإضافة إلى ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها. وطالب الاتحاد بتفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع الاستيراد على الأجهزة الحكومية طالما يتوفر المنتج المثيل محليا إلى جانب إلزام المقاولين والموردين المحليين والأجانب بألا تقل نسبة التصنيع المحلى بالإنتاج عن 60%.