اتحاد المستثمرين يطالب بضرائب تصاعدية‏

حدد اتحاد المستثمرين المصريين رؤيته للمرحلة الحالية التي تستهدف خروج الاقتصاد المصري من المرحلة الصعبة التي تتوقف فيها العديد من المصانع وتزداد الضغوط علي الموازنة العامة للدولة‏.‏ وطالب الاتحاد في بيان اصدره امس بضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الاجراءات المهمة والضرورية التي تكفل تصحيح المسار الاقتصادي والمالي, محذرا من خطورة الاوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن. وقال اتحاد المستثمرين: انه يدرك الآن ان مصر تواجه تحديات تزايد العجز في الموازنة, بما يعني انخفاض الايرادات مقارنة بالمطلوب تدبيرة لتمويل الانفاق المتزايد.
وقال الاتحاد ان المصنعين المصريين مستعدون للتضحية بجزء من ارباح شركاتهم في سبيل مساندة الدولة لزيادة الموارد, من خلال زيادة ضرائب الدخل, والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل الي30% وفقا لشرائح الدخل الصافي. ونوه الاتحاد: إن ماتطالب به مظاهرات شارع وول ستريت بالولايات المتحدة الامريكية اغني دول العالم هي ضرائب تصاعدية علي الأغنياء, كما أقر البرلمان الفرنسي الاسبوع السابق ضرائب تصاعدية.
وشدد اتحاد المستثمرين علي اهمية دراسة زيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور. وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين المصريين: إن تحقيق التنمية الصناعية لايجاد فرص العمل وتحسين الدخول وزيادة الناتج المحلي والتصدير يستلزم تحقيق المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم علي قدم المساواة مع منافسيهم الاجانب لتحقيق القدرة التنافسية, وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع. وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق في ظل النظام السابق الذي لم يقدم الرعاية للصناعة المحلية, بل تمادي في فتح الأسواق للمنتجات الواردة والتي تهدف لإغراق السوق المصرية, والمماطلة في عدم فرض رسوم إغراق حالة تحققه, الأمر الذي أدي الي تعثر وتوقف صناعات أساسية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات.
ويضيف فريد خميس: ان الدول الرائدة في إقتصاد السوق الحر بدأت مؤخرا في مراجعة أساليب حماية صناعاتها من المنافسة غير الشريفة, مثال ذلك ماقرره الرئيس أوباما أخيرا وأعلنه في اكتوبر من العام الماضي باتخاذ عدد من الاجراءات ضد الصين لتلاعبها في اسعار صرف العملات. وقال ان الاتحاد يطالب بسرعة مراجعة الإجراءات المعقدة والمكلفة من رسوم وخطابات ضمان التي تم فرضها قسرا خلال النظام السابق.