زيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل إلي 30%

يبحث وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار رؤية رجال الصناعة أعضاء جمعيات المستثمرين في هذه المرحلة ومتطلباتها لدراستها والأخذ بأحسن ما جاء فيها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.
كان اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس قد عقد العديد من الاجتماعات انتهت لإعداد هذه الرؤية وتقديمها لكافة المسئولين حيث يشعر الاتحاد بالتفاؤل بالمستقبل لنا ما كنا قد افتقدناه من حرية بمفهوم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي تحقق للشعب الاستقرار الاجتماعي وزيادة دخول المصريين.
أكد رجال الصناعة المصريون ان العدالة الاجتماعية هي حجر الزاوية لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه لأنه لا كرامة تصان ولا حرية يتيسر تحقيقها دون عدالة تسهم في إعادة توازن الفرص وضمان حد أدني من مستوي المعيشة يحفظ للمواطن في مصر كرامته وبصون قدرته علي العطاء.
قالوا إننا لا يوجد لهم أي مطالب فئوية لأنهم يعرفون دورهم في المرحلة الاستثنائية من تاريخ مصر بما يمكنهم من تحقيق الواجب نحو الوطن من خلال ايجاد فرص عمل جديدة بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات والاستثمارات وتحسين دخول العاملين وزيادة الانتاج لرفع معدلات التشغيل والتصدير.
أكدوا أن مصر تواجه تحديات تزيد العجز في الموازنة بما يعني انخفاض الإيرادات مقارنة بالمطلوب تدبيره لتمويل الانفاق المتزايد الذي يلبي مطالب المصريين من خلال حد أدني للأجور نؤيده ونوافق عليه وتوفير الإسكان المناسب وضمان جودة العلاج والتعليم.
الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية
يقول فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين انه لتحقيق العدالة الاجتماعية التي سوف تحقق للشعب الاستقرار الاجتماعي وزيادة دخول المصريين يجب الأخذ بزيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل الي 30% وفقا لشرائح الدخل الصافي ودراسة زيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور وإعادة النظر في منظومة دعم الطاقة خاصة لتلك الكيانات كثيفة الاستخدام وكذلك ترشيد الدعم عموما كي نضمن ان يصل الدعم لمستحقيه فقط دون انتقاص وبعد دراسات متأنية.
معاملة عادلة للصناع
أضاف انه يجب ان تحقق التنمية الصناعية ايجاد فرص عمل جديدة وتحسين الدخول وزيادة الناتج المحلي والتصدي يستلزم تحقيق ما يلي:
* المعاملة العادلة للصناع بوضعهم علي قدم المساواه مع منافسيهم الأجانب لتحقيق القدرة التنافسية من حيث تكلفة إقامة المشروع والتشغيل وتصحيح المفهوم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق في ظل الأزمة السابقة التي لم تقدم الرعاية للصناعة المهنية بل تمادت في فتح الأسواق للمنتجات الواردة والتي تهدف للاغراق وعدم فرض رسوم اغراق ما لم تحقق الأمر الذي أدي الي تعثر وتوقف صناعات أساسية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات حيث بدأت الدول الرائدة في اقتصاد السوق مراجعة أساليب صناعاتها من المنافسة غير الشريفة والممارسات الضارة.
قال ان الاتحاد انتهي الي وضع رؤية لما يجب ان يكون عليه العمل الفترة القادمة علي ثلاث مراحل.. المدي القصير والمتوسط والطويل.
المدي القصير
لابد من اعلان برنامج قومي مدته 3 سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا وتوقف تدهور سعر الجنيه والبدء في الاخذ بالمرحلة الأولي لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد وأننا نري فورا تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تبلغ 60 مليار جنيه وتطبيق حازم لحين اصدار قانون لمكافحة التهريب الضريبي ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها علي السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة.. وقف التهريب الجمركي "كلي وجزئي" حيث بلغ حجمه العام الماضي 25 مليار جنيه طبقا لتصريحات رئيس مصلحة الجمارك وسيحمي الصناعة المصرية من منافسة غير مشروعة وحظر استيراد أي سلع لها مثيل محلي وواقعة التسعير من خلال الوزارة المختصة وفرض رسوم حماية واغراق وهذا لا يتعار ض مع قواعد منظمة التجارة العالمية في مثل حالتنا ومنع استيراد السلع الاستفزازية حيث بلغت قيمتها 10 مليار جنيه طبقا لبيانات شعبة المستوردين لمدة ثلاث سنوات وترشيد الانفاق الحكومي واستيفاء حاجات الحكومة والشرطة والجيش من الانتاج المحلي ما عدا ما لاتنتج محليا.
المدي المتوسط والطويل
أضاف خميس ان ورقة الاتحاد انتهت علي المدي المتوسط والطويل الي تطبيق سياسات استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد لتحقيق استثمارات جديدة لانتاج أكثر وصادرات تحقق توازنا فيزان المدفوعات ومصادر دخل للخزانة تقضي علي عجز الموازنة وخلق فرص عمل جديدة كافية للشباب.
قال انه يجب البدء فورا في هذا بوضع الصناعة والإنتاج علي قدم المساواة وتدعيم جهود وزير التجارة والصناعة مع الدول المنافسة في أسواق التصدير والسوق المحلي من حيث.
تكلفة منافسة لإنشاء مصنع « تكلفة انتاج متكافئة بهدف تحقيق القدرة التنافسية محليا ودوليا وأيضا منع هروب المستثمرين المصريين والأجانب بل جذب المزيد من الاستثمارات وفرض رسوم جمركية مضاعفة علي السلع الاستفزازية والكمالية واستيفاء الحكومة حاجاتها من الإنتاج المحلي وإعادة النظر في منظومة الدعم لضمان وصوله الي مستحقيه واستمرار مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ووضع قوانين جديدة تتضمن تغليظ العقوبات خاصة مع تزايد عمليات التهريب ورعاية وحماية الصناعة المحلية وهذا لا يتعارض مع ما ذهبت إليه قرارات منظمة التجارة العالمية في ظل عمليات الإغراق والمنافسة غير الشريفة وغير العادلة بالممارسات الضارة باغراق الأسواق مثل سوق مصر بالمنتجات التي تؤدي الي القضاء علي الصناعة المحلية.
تحفيز الصادرات
أضاف خميس انه يجب استمرار برنامج مساندة الصادرات بهدف تعويض الأعباء الاضافية التي يتحملها الصانع المصري وذلك حتي يتم وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع المنافسين ودعم دور وزارة الصناعة والتجارة لتطوير هيئة المعارض والسماح لصغار المصدرين بالمشاركة دون أعباء مع استحداث برامج للتدريب والاعتماد علي الشركات المتخصصة في التسويق الدولي والحفاظ علي العمالة الصناعية ورعايتها والالتزام بالحد الأدني للأجور وإعادة صياغة منظومة تأهيل وتدريب العمالة ومراجعة أسلوب التعليم الفني والتدريب المهني والتأكيد علي أهمية التعليم المزدوج ودعم فعاليتها وأيضا التنمية الصناعية بسيناء عن طريق سرعة تعميق وتحقيق الأمن في سيناء وتفعيل دور جهاز تنمية سيناء والبدء فورا في مشروعات التنمية وتحقيق الربط الكامل بين الوادي وسيناء واستكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية.
التنمية الصناعية في الصعيد
قال انه يجب استحداث حزمة جديدة للاستثمار بالصعيد وتدعيم المحاور البرية التي تربط الصعيد بالشمال وتحسين دور المرأة ومراجعة تشريعات عمل المرأة واعتماد ساعات عمل أكثر وبرقة تعمل المرأة لرعاية أطفالها والتركيز في خطط التدريب علي تأهيل المرأة خاصة في الريف لافتا الي انه سلم مذكرة كاملة بهذا الشأن الي وزراء التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة ووزراء الاستثمار.