محمد فريد خميس:خارطة طريق جديدة لإنقاذ القطاع الصناعي

وضع رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين خارطة طريق جديدة لإنقاذ القطاع الصناعي من عثرته الحالية طالب خلالها الحكومة بوضع حزمة من السياسات لجذب الاستثمارات وعلاج مشاكل نقص السيولة وترشيد الانفاق الحكومي وحل مشاكل الضرائب والتيسير علي المستثمرين وتطبيق الضريبة التصاعدية لتوفير موارد مالية عاجلة للدولة مع فرض ضرائب علي العمليات السريعة في البورصة.
-------------
وقال فريد خميس إن مصر تواجه خلال الفترة الحالية فوضي اقتصادية وأمنية, عمقت بدورها الكثير من الأزمات التي تمثلت في تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتنامي الدين العام المحلي ليبلغ1.24 تريليون جنيه مسجلا أعلي مستوي في تاريخه وارتفاع عجز الموازنة ليصل إلي135 مليار جنيه وهبوط معدل نمو الناتج الصناعي إلي أكثر من80% وقال فريد خميس إن كل هذه الأمور أدت إلي قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتماني لمصر نحو سبع مرات متتالية وأصبح الوضع غاية في الخطورة تتضح معالمه عند طلب الاقتراض الخارجي وهو ما قد يؤدي إلي تداعيات سلبية علي معيشة المواطنين نتيجة لعدم قدرة الدولة علي استيراد الاحتياجات الضرورية من السلع وعدم قدرتها علي سداد ما عليها من ديون خارجية تجاوزت35 مليار دولار.
وأشار إلي ان الأوضاع المتردية أدت إلي خروج الأجانب من استثماراتهم في أذون الخزانة وبعض الاستثمارات الاخري وتراجع إيرادات السياحة وتباطأت عجلة الانتاج وهو ما سيؤدي إلي تدهور سعر صرف الجنيه المصري وانفجار معدلات التضخم وضغط شديد علي المواطن المصري قد يفاقم بدوره من مظاهر الاضطراب والفوضي الاقتصادية.
وأكد أن اتحاد المستثمرين وضع مجموعة من المحاور الرئيسية للسياسة الصناعية المتكاملة والإجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها إلا أن تطبيق هذه السياسة يتطلب التأكيد علي تكاتف الجميع مع الشرعية ومساندة القيادة السياسية في هذه الظروف الحالية والوقوف خلفها مؤيدين ومساندين جميع الجهود المبذولة لنشر الاستقرار والأمن في ربوع الوطن والعمل علي زيادة الإنتاج فورا وترك الاضطرابات والمظاهرات الفئوية لبعض فئات الشعب وتأجيل المطالبة المالية والوظيفية لبعض الوقت حتي تستقر الأمور والأوضاع داخل الدولة وزيادة الصادرات حتي يمكن توفير السيولة النقدية التي يمكن الاستفادة بها في عمل مشروعات جديدة تستوعب أعداد البطالة التي تزيد يوما بعد يوم.
وشدد علي ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي كما أعلنته إيطاليا من ضغط نفقات الحكومة والقضاء علي الروتين الحكومي البيروقراطية في مجال الاستثمار حتي يمكن فتح أبواب الاستثمار أمام من يرغب سواء كان من الداخل أو الخارج و حل مشاكل الضرائب والتصالح مع الممولين لزيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي زيادة موارد الدولة و التعجيل بقانون الضريبة العقارية, وفرض ضريبة علي انتقال رءوس الأموال إلي الخارج واستغلال المنح الاجنبية استغلالا جيدا يحقق المنفعة والمصلحة والغرض منها والحد من الاستيراد للسلع التي يتوافر لها مثيل وطني داخل الدولة وتطبيق الضريبة التصاعدية في أسرع وقت.
وطالب بفرض رسوم علي المعاملات المالية السريعة التي تتم في البورصة وتشكيل لجنة اتصال للترويج وحل مشاكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل مصر والاهتمام بزيادة الطاقة الكهربائية وكيفية تخزينها مع ضرورة عمل الدراسات العلمية اللازمة لذلك مع استعداد الاتحاد لتحمل تكلفة هذه الدراسات.
واكد ان التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر الان هو سرعة استيعاب ما حدث بكل إيجابياته وسلبياته, ثم سرعة التكيف مع واقع محلي سريع التغير وواقع دولي بالغ التعقيد والتشابك بما ينعكس مباشرة علي تطور أدائها لأنه لم يعد التحدي مقصورا فقط علي سرعة تعويض ما لحق بالمجتمع من خسائر يصعب حصرها, وإنما أصبح الأمر يرتبط بمدي التقدم الشامل في ظل التكيف مع المعطيات الجديدة وهو الأمر الذي يحتم علي الحكومة صياغة سياسات جديدة تمكنها من إحداث إصلاح جوهري متكامل يستهدف رفع تنافسية المجتمع لإقالة الصناعة من عثرتها.
ووضع فريد خميس روشتة مرحلية لعلاج الوضع الاقتصادي المتردي تتضمن وضع هدف رئيسي ووسائل تحقيقه وتحديد الإجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها وصياغة استراتيجية للسياسة الصناعية المتكاملة والسياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء والسياسة الصناعية المقترحة للصعيد والسياسة المقترحة لتطوير قطاع الأعمال العام والسياسة المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية وخطة الصناعة والطاقة خلال السنوات القادمة.
وقال إن الظروف الحالية فرضت أن تصل السياسة الصناعية إلي أهدافها من خلال مرحلتين الأولي المرحلة الانتقالية وفيها تتوجه السياسة الصناعية بحزمة إجراءات عاجلة تهدف إلي إقالة الصناعة من عثرتها وتحقيق أقصي حماية لها, وسرعة العودة بالناتج الصناعي إلي ما كان عليه قبل الأزمة واستعادة أسواق التصدير, اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الانطلاق وفيها يحقق قطاع الصناعة علي المديين المتوسط والطويل معدلات نمو إيجابية تجعله جاذبا للاستثمارات, ومشجعا للتطور التكنولوجي, ومحركا للنمو الاقتصادي ومولدا رئيسيا لفرص العمل.
وأشار إلي أن ظروف الاضطراب الحالي تجعل استعادة عجلة الإنتاج بطاقاتها الطبيعية في ظروف الاضطراب الأمني حاليا مرهونة بالتزام حكومي بحزمة من البرامج الفورية التي تؤمن احتياجات الصناعة في مرحلة الأزمة, وتضع حلولا عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أقصي قدر من الحماية لها من التهريب للسلع المستوردة والإغراق بالسلع المدعومة في بلادها.
ونوه بانه مع استعادة الاستقرار والتهدئة الأمنية يجب أن تتوجه كل الجهود لإعادة النظر في مجمل الأوضاع الصناعية, لصياغة حزمة من السياسات الطموحة التي تمكن القطاع الصناعي ليس فقط من تعويض ما لحق به من خسائر, ولكن لوضع الصناعة علي قدم المساواة مع منافسيها, لتحقيق انطلاقة صناعية قادرة علي قيادة مسيرة التنمية الشاملة في مقابل التزام القطاع الصناعي, بزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي, والالتزام بتطبيق معايير الجودة بما يمكن الإنتاج من المنافسة داخليا, وزيادة معدلات التصدير, والالترام بالقوانين والتشريعات المنظمة للصناعة وعدم التخلي عن وضع الصناعة في مكانة القاطرة التي تجذب النمو الاقتصادي.
وشدد خميس علي أن مصر الثورة لن تقطع يدها بنفسها, ولكن تطلق النار علي صناعتها ولن تضحي بقوتها وذلك عن قناعة بأن قطاعها الصناعي يمثل بكل المقاييس ركيزة النمو والتشغيل, بل والقادر علي سرعة استعادة معدلات التنمية التي تأثرت كثيرا لذلك فإن جهودا كثيرة وعاجلة سوف تبذل لحماية الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي, وتوفر أكبر قدر من الرعاية للعمالة الصناعية علي وجه الخصوص حتي تحفظ لها مصادر أرزاقها وتحقق الحد الأدني من الكرامة الإنسانية والعيش الكريم, حتي لا تضطر تلك الفئات المقهورة إلي اللجوء إلي الاعتصامات والثورات كمرجع أخير ضد الجور الاجتماعي.
وأوضح أن ظروف الأزمة الحالية تجعل عبور المرحلة الانتقالية مرهونا بالتزام حكومي بحزمة من المساندة تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة, وتضع حلولا عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أقصي قدر من الحماية لها.
ولخص فريد خميس المطالب العاجلة للقطاع الصناعي المصري حتي يقوم من عثرته المؤقتة في بذل كل الجهود الممكنة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني, وتهدئة وطمأنة المجتمع وخلق أنسب الظروف لاستعادة عجلة الإنتاج لطاقتها الكاملة وإحكام السيطرة علي المنافذ لإيقاف التهريب الكامل والجزئي للسلع المستوردة الذي وصل إلي أكثر من نصف حجم بعض السلع التي يستهلكها السوق المحلي وتتسبب في توقف الإنتاج كليا أو جزئيا لبعض المصانع التي تتحمل الأعباء المحلية والرسوم الجمركية علي خاماتها وآلاتها, وكذلك ضريبة المبيعات وتفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الإجراءات الحمائية, وكذا فرض رسوم الاغراق المناسبة علي أي واردات يثبت أنها تدخل بهدف الإضرار بالصناعة الوطنية وإعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة في مواجهة كافة أنواع الدعم الذي تحصل عليه صناعات بعض تلك الدول, فليس من العدالة أو المساواة أن تدعم دول الخليج مثلا مصانعها دعما مباشرا مثل الأرض للصناعة بدون مقابل قروض ميسرة وأحيانا بدون فائدة إعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات علي الآلات والمواد الخام أسعار مخفضة للطاقة, وغير ذلك بما فيه الدعم المباشر, وكذلك حماية الأسواق المحلية لديهم.
وطالب بإعادة النظر في منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حاليا علي مكونات العملية الإنتاجية والسعي بجميع الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية التي توقفت كليا أو جزئيا عن العمل وسرعة إعادة التواجد بالإنتاج المصري في الأسواق العالمية, مع إقرار برنامج لسرعة تعويم أكثر من1575 مصنعا متعثرا بسبب مديونياتها, ووضع خطط عاجلة لمعاونة بعض القطاعات الصناعية الرئيسية في اجتياز أزماتها وعلي رأسها صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والأخشاب وخفض الفائدة علي القروض للصناعة والإيقاف المؤقت لأي زيادة في أسعار الطاقة للمصانع حتي تقوم الصناعة من عثرتها الحالية والاكتفاء بإلغاء دعم الطاقة علي المصانع كثيفة استخدام الطاقة الذي تم مؤخرا ومنح إعفاء ضريبي كامل وفوري لأي استثمارات تتم في سيناء أو معاملتها معاملة المناطق الحرة وسرعة الانتهاء من قانون التنمية المتكاملة لسيناء ولائحته التنفيذية ومنح جهاز تنمية سيناء جميع الصلاحيات لتنفيذ خطط التنمية التي تأخرت كثيرا.
وشدد علي ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية الهامة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أخيرا بخصوص تخفيض قيمة خطاب الضمان علي جميع الاراضي وتسهيل الحصول علي السجل الصناعي, وتفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وسرعة العناية بالعمالة من خلال منح جميع العاملين أينما كانوا الحقوق التي تعتبرها الدول المتقدمة أمرا مفروغا منه*