رؤية فريد خميس لإنقاذ الصناعة: الإيقاف المؤقت لأى زيادة فى أسعار الطاقة للمصانع.. برنامج لإعادة تشغيل 1575 مصنعا متعثرا.. إعفاء الاستثمار فى سيناء من الضرائب وإيقاف التهريب بالمنافذ

تنشر "اليوم السابع" تفاصيل الرؤية التى وضعها رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، للسياسات الصناعية التى يحتاجها القطاع الصناعى فى مصر، على المدى القصير أو على المدى البعيد، متضمنة الإجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها، خاصة بعدما شهدته من مشاكل وعقبات بعد الثورة.
وأوضح أن الخطة هدفها الرئيسى دعم الصناعة المصرية والنهوض بها، وتبدأ بالمرحلة الانتقالية، وفيها تتوجه السياسة الصناعية بحزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى إقامة الصناعة من عثرتها وتحقيق أقصى حماية لها، وسرعة العودة بالناتج الصناعى إلى ما كان عليه قبل الأزمة واستعادة أسواق التصدير، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة الانطلاق، وبها يحقق قطاع الصناعة على المدى المتوسط والطويل معدلات نمو إيجابية تجعله جاذبا للاستثمار، ومشجعاً للتطور التكنولوجى، ومحركاً للنمو الاقتصادى، ومولداً رئيسيا لفرض العمل.
وأكد خميس، أن ظروف الأزمة الحالية تجعل عبور المرحلة الانتقالية مرهونا بالتزام حكومة بحزمة من المساندة تلبى احتياجات الصناعة فى هذه المرحلة، وتضع حلولا عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أقصى قدر من الحماية لها، وتتلخص المطلب العاجلة لقطاع الصناعة المصرى حتى يقوم من عثرته المؤقتة، ببذل كل الجهود الممكنة لسرعة استعادة الاستقرار الأمنى، وتهدئة وطمأنة المجتمع وخلق أنسب الظروف لاستعادة عجلة الإنتاج لطاقتها الكاملة، وإحكام السيطرة على المنافذ لإيقاف التهريب الكامل والجزئى للسلعة المستوردة الذى وصل إلى أكثر من نصف حجم بعض السلع التى يستهلكها السوق المحلى وتتسبب فى توقف الإنتاج كليا أو جزئيا لبعض المصانع التى تتحمل الأعباء المحلية والرسوم الجمركية على خاماتها وآلاتها، وكذلك ضريبة المبيعات.
وطالب خميس بتفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الإجراءات الحمائية، وكذلك فرض رسوم الإغراق المناسبة على أى واردات يثبت أنها تدخل بهدف الإضرار بالصناعة الوطنية، وإعادة النظر فى اتفاق التيسير العربية لوضع النصاعة المصرية على قدم المساواة فى مواجهة كافة أنواع الدعم الذى تحصل عليه صناعات بعض تلك الدول، فليس من العدالة أو المساواة أن تدعم دول الخليج مثلا مصانعها دعما مباشرا مثل الأرض للصناعة بدون مقابل "قروض ميسرة وأحيانا بدون فائدة" إعفاء من الجمارك للصناعة بدون مقابل وضريبة المبيعات على الآلات والمواد الخام" أسعار مخفضة لطاقة، وغير ذلك بما فيه الدعم المباشر، وكذلك حماية الأسواق المحلية لديهم.
ودعا خميس إلى إعادة النظر فى منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حاليا على مكونات العملية الإنتاجية، والسعى بكافة الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية التى توقفت كليا أو جزئيا عن العمل وسرعة إعادة التواجد بالإنتاج المصرى فى الأسواق العالمية، مع إقرار برنامج لسرعة تعويم أكثر من 1575 مصنعا متعثرا بسبب مديونياتها، ووضع خطط عاجلة لمعاونة بعض القطاعات الصناعية الرئيسية فى اجتياز أزماتها وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج والبتروكمياويات والأخشاب، فضلا عن خفض الفائدة على القروض للصناعة.
وطالب خميس بالإيقاف المؤقت لأى زيادة فى أسعار الطاقة للمصانع حتى تقوم الصناعة من عثرتها الحالية، والاكتفاء بإلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة استخدام الطاقة والذى تم مؤخرا، ومنح إعفاء ضريبى كامل وفورى لأى استثمارات تتم فى سيناء، أو معاملتها معاملة المناطق الحرة.
موضوعات متعلقة..
"فريد خميس" يعلن عن رؤية جديدة لإنقاذ الصناعة المصرية
النص الكامل لرؤية المهندس فريد خميس لإنقاذ الصناعة المصرية:
/embed