رؤية جديدة لإقالة الصناعة من عثرتها

من منطلق إيماننا بأن مصر علي طريق الثورة سوف تسعي إلي إعادة بناء وصياغة دور جديد ومحوري لدولتها العصرية الحديثة، بسواعد أبنائها المخلصين من العلماء والصناع والمفكرين من خلال دستور جديد يرسي أسس المواطنة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية - أفردت "العالم اليوم" صفحاتها لعرض رؤية مهمة أعدها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس حول الوضع الاقتصادي الحالي، وكيفية إقالة الصناعة من عثرتها باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة، والقادرة علي تحقيق القيمة المضافة وإيجاد فرص العمل.
وقال محمد فريد خميس إننا كاتحاد مصري لجمعيات المستثمرين نري إنه في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي هناك ضرورة لما يلي:
عرض: جيهان الصاوي
* التأكيد علي تكاتف الجميع مع الشرعية بمساندة القيادة السياسية في هذه الظروف الحالية والوقوف خلفها مؤيدين ومساندين جميع الجهود المبذولة لنشر الاستقرار والأمن والأمان في ربوع هذا الوطن الغالي علينا جميعا.
* العمل علي زيادة الإنتاج وفورا وترك الاضرابات والمظاهرات الفئوية لبعض فئات الشعب وتأجيل المطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية لبعض الوقت حتي تستقر الأمور والأوضاع داخل الدولة، كما يمكن عمل حملة إعلامية يقوم بها الاتحاد لتنفيذ ذلك.
* زيادة الصادرات حتي يمكن توفير السيولة النقدية التي يمكن الاستفادة بها في عمل مشروعات جديدة تستوعب أعداد البطالة التي تزيد يوما بعد يوم.
* ترشيد الانفاق الحكومي والاستهلاك المحلي كما أعلنته إيطاليا من ضغط نفقات الحكومة.
* القضاء علي الروتين الحكومي والبيروقراطية في مجال الاستثمار حتي يمكن فتح أبواب الاستثمار أمام من يرغب سواء كان من الداخل أو الخارج.
* يجب حل مشكلات الضرائب والتصالح مع الممولين لزيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالي زيادة موارد الدولة.. كما يجب التعجيل بقانون الضريبة العقارية وفرض ضريبة علي انتقال رءوس الأموال إلي الخارج.
* استغلال المنح الأجنبية استغلالا جيدا يحقق المنفعة والمصلحة والغرض منها.
* الحد من الاستيراد للسلع التي يتوافر لها مثيل وطني داخل الدولة، وإن تكون المشتريات الحكومية من المنتجات الوظيفية.
* تطبيق الضريبة التصاعدية في أسرع وقت ممكن نموذج: ما قررته فرنسا من زيادة نسبة الضرائب علي من زاد دخله علي مليون يورو (لن تمس 90% من دافعي الضرائب) مما سيحقق زيادة 30 مليار يورو سنويا كذلك أنواع أخري من الضرائب والرسوم علي الأغنياء.
* فرض رسوم علي المعاملات المالية السريعة التي تتم في البورصة.
* سنقوم من جانبنا كاتحاد مصري لجمعيات المستثمرين بتشكيل لجنة اتصال للترويج وحل مشكلات المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل مصر.
* الاهتمام بزيادة الطاقة الكهربائية وكيفية تخزينها مع ضرورة عمل الدراسات العلمية اللازمة لذلك مع استعداد الاتحاد لتحمل تكلفة هذه الدراسات.
الهدف الرئيسي للسياسة الصناعية ووسائل تحقيقه
الهدف الرئيسي
لقد فرضت الظروف الحالية أن تصل السياسة الصناعية إلي أهدافها من خلال مرحلتين كالأتي:
المرحلة الأولي (الاتفاقية):
وفيها تتوجه السياسة الصناعية بحزمة اجراءات عاجلة تهدف إلي إقالة الصناعة من عثرتها وتحقيق أقصي حماية لها، وسرعة العودة بالناتج الصناعي إلي ما كان عليه قبل الأزمة واستعادة أسواق التصدير.
المرحلة الثانية (الانطلاق):
وبها يحقق قطاع الصناعة علي المدي المتوسط والطويل معدلات نمو إيجابية تجعله جاذبا للاستثمارات ومشجعا للتطور التكنولوجي، ومحركا للنمو الاقتصادي، ومولدا رئيسيا لفرص العمل.