شد حزام الحگومة 3 سنوات »عربون صداقة« للحكومة من 42 جمعية مستثمرين

حظر استيراد السلع »المستفزة« وزيادة ضرائب الأغنياء

د. هشام قنديل - محمد فريد خميس - د. محرم هلال - محمد المرشدى
»بربطة المعلم« كما يقول المثل الدارج تجمع ممثلو 24 جمعية من جمعيات المستثمرين وعقدوا العزم واتجهوا إلي مقر مجلس الوزراء، ليقدموا لرئيس المجلس »رسالة تضامن« مع الحكومة.. أو ما يمكن تسميته »عربون صداقة«!
هذه الجميعات تضم في عضويتها رؤساء وأصحاب أكثر من 04 ألف شركة ومؤسسة صناعية.. يعني قوة صناعية واستثمارية يحسب لها ألف حساب.
اتجه هؤلاء »بربطة المعلم« المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الأب الروحي لهذه الجمعيات إلي مجلس الوزراء حيث كان في انتظارهم د. هشام قنديل الذي جلس معهم 3 ساعات وبادرهم بالتأكيد علي أن الاقتصاد المصري يمتلك من الفرص والإمكانات غير المستغلة ما يؤهله ليس فقط للتعافي وإنما أيضاً الانطلاق نحو التنمية.. مطالباً في نفس الوقت بالاستفادة من المقترحات التي طرحها اتحاد المستثمرين وهي بالمناسبة تتحدد في 22 سيناريو أو اقتراحا يتم تنفيذها علي المدي القصير والمدي المتوسط والطويل للخروج من النفق المظلم للأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبه أشار محمد فريد خميس إلي الهدف من اللقاء قائلاً إنه توصيل »رسالة تضامن« مع الحكومة فيما تتخذه من إجراءات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ونقص الموارد.
لم يكن فريد خميس وحده في هذا اللقاء بل كان معه مجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين مثل د. محرم هلال رئيس جمعية مستثمري 01 رمضان ود. مجدي عبدالمنعم رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ومحمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ود. سمير النجار رئيس جمعية مصدري الحاصلات الزراعية وسطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان وأسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط وأبو العلا أبو النجا أمين عام اتحاد المستثمرين وسيد البرهمتوشي أمين صندوق الاتحاد ود. محمد سعد رئيس جمعية منتجي الغاز ومعتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد ود. محمد هلال أحد مستثمري مدينة السادات.
هؤلاء وقبلهم فريد خميس طالبوا الحكومة بعرض جميع الحقائق علي الشعب في إطار المصالحة الوطنية مع التأكيد علي أهمية مشاركة جميع القوي في هذه المرحلة لتخطي الأزمة الراهنة.
وقبل التطرق لما طرحه ممثلو جمعيات المستثمرين فإنه لابد من الإشارة إلي أن د. هشام قنديل طالب هو الآخر بالاستفادة من المقترحات التي طرحوها لدفع عملية التنمية ودعم الاقتصاد ومن ثم زيادة معدلات النمو، وبالطبع حل المشكلات التي تواجه كل المستثمرين، وفي هذا الصدد جاء تكليف رئيس الوزراء لكل من وزراء الاستثمار والصناعة والبترول والزراعة بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المقترحات والقضايا التي طرحها رجال الصناعة وبحث أفضل السبل للاستفادة منها.
وفي ذات السياق تقرر تشكيل مجموعة عمل تتولي مهمة التنسيق والمتابعة بين رجال الصناعة ومجلس الوزراء لتنفيذ المقترحات أو علي وجه الدقة »للوثيقة« المطروحة للعمل الوطني والبناء الاقتصادي.. وهي تشمل برنامجاً يتم تنفيذه علي المدي القصير من خلال إعلان برنامج قومي مدته 3 سنوات لتحقيق هدف سد العجز في الموازنة بشكل ذاتي وكذا وقف تدهور سعر الجنيه.. وهو ما يكفل التوصل إلي بداية حقيقية للنهوض بالاقتصاد.
ويقترح رجال النصاعة البدء فوراً بتطبيق الضريبة التصاعدية ويكون سعرها 52٪ للدخول التي تزيد علي 2 مليون جنيه و23٪ للدخول التي تزيد علي 05 مليون جنيه.. وإن تعذر ذلك يكون البديل للضريبة فرض »رسم تنمية« لمدة 3 سنوات.. وأشار رجال الصناعة إلي أن مثل هذه المقترحات مطبقة في كل من أمريكا وفرنسا ودول أخري.. كما اقترحوا البدء فوراً في تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تقدر ب06 مليار جنيه من خلال تطبيق صارم لحين إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي، مع الاستفادة من تجربة إيطاليا في هذا الشأن.. واقترحوا أيضاً هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها علي السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل.
وأيضاً أكدوا البدء فوراً في وقف التهرب الجمركي والبالغ حجمه 52 مليار جنيه في العام الماضي وفقاً لما قاله رئيس مصلحة الجمارك، ومن شأن ذلك حماية الصناعة المحلية علي المنافسة غير المشروعة.
هذا بالإضافة إلي حظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج المحلي يكفي الطلب لمدة 3 سنوات وبما لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.. وهذا بجانب منع استيراد السلع الاستفزازية لمدة 3 سنوات أيضاً، والتي يصل حجمها وفقاً لبعض التقديرات إلي 01 مليارات جنيه. كما اقترحوا ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال الامتناع عن شراء الأصول أيضاً لمدة 3 سنوات وذلك أسوة بما حدث في إيطاليا واليونان واسبانيا وغيرها.. مع استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والشرطة والقوات المسلحة من الإنتاج المحلي وذلك فيما عدا ما لا ينتج محلياً وذلك في إطار تفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء في هذا الشأن.
وعلي المدي المتوسط والطويل من خلال البدء فوراً في وضع الصناعة والإنتاج علي قدم المساواة ودعم الجهود الرامية إلي تحقيق المنافسة في أسواق التصدير والسوق المحلي من حيث توفير التكلفة المنافسة لإنشاء المصانع وكذا تكلفة إنتاج السلع وذلك من شأنه منع هروب المستثمرين المصريين والأجانب بل وجذب المزيد من الاستثمارات وإقالة الصناعات المتعثرة.. وأكد رجال الصناعة لرئيس الوزراء أيضاً أهمية فرض رسوم جمركية مضاعفة علي السلع الكمالية والاستفزازية، واستمرار استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة لمشترياتها من الإنتاج المصري، مع خفض الدعم وتوجيهه لمن يستحقونه فقط، وكذا استمرار مكافحة التهريب الجمركي والضريبي من خلال تغليظ العقوبات.. هذا بجانب رعاية وحماية الصناعة المحلية بما في ذلك فرض رسوم الحماية ثم الإغراق أو زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة المصرية لمنافسة غير متكافئة أو إغراق وذلك أسوة بما تتبعه تركيا.
واقترحوا أيضاً تنفيذ برنامج لتحفيز الصادرات من خلال سياسات المساندة لتعويض الأعباء الإضافية التي يتحملها الصانع المصري، مع دعم المعارض والسماح لصغار العارضين بالمشاركة في تلك المعارض دون أعباء، وكذا الاعتماد علي الشركات المتخصصة في عمليات التسويق الدولية.. وبالإضافة إلي هذا وذاك اقترح رجال الصناعة رعاية العمالة المصرية من خلال الالتزام بالحد الأدني للأجور، كما اقترحوا دعم التنمية الصناعية في كل من سيناء والصعيد من خلال توفير حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار هناك.
ولم ينس رجال الصناعة »الجنس الناعم« في هذا الشأن حيث أكدوا أهمية مراجعة تشريعات العمل الخاصة بالمرأة، واعتماد ساعات عمل أكثر مرونة لعملها ورعاية أطفالها.
وبصراحة.. فإن كل هذه المقترحات تعني في المقام الأول قيام الحكومة قبل المواطنين بشد حزامها لمدة 3 سنوات.. وهذا أضعف الإيمان!