الموزة القطرية والطعمية المصرية

(لماذا لم يذهب هشام قنديل بملف بيع مصر خلال زيارته الأخيرة لقطر؟!).. مزحة معقدة للغاية رددها رئيس الوزراء القطرى على مسامع نظيره المصرى تهكما من القلق المصرى من التآمر القطرى المباشر وغير المباشر على شقيقتها العظمى، لكن فى الواقع ليس مزحة بل حقيقة، خاصة بعدما تردد حول (السندات القطرية) ب 3 مليارات دولار بفائدة معجزة، ورغم أنه لا توجد فى مصر سوق سندات، بخلاف إلغاء نظام الكفيل عن الشركات المصرية وإمدادنا بالغاز.. مبادرات يراها البعض أخوية، لكنها محيرة لأنها متزامنة مع إغراق قطر ليبيا بالسلاح الذى أصبح الآن مصدر التهديد الأول لأمننا القومى حسب آخر تقرير أعده مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين بمجلس الأمن الدولى.





والسؤال الذى يتكرر كثيرا: هل كل هذا مرتبط بما تردد فى الفترة الأخيرة حول رغبة قطر فى السيطرة على محور التنمية لقناة السويس أو لتأجير آثارنا الخالدة، ولماذا لا يكون تعاون قطر من خلال مجلس التعاون الخليجى فى شكل (مشروع مارشال) لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته؟ أم أن هناك صفقات خفية بين النظام القطرى والإخوان لا يعرفها الشعب؟!



اختلف الخبراء والمحللون فى تشخيص العلاقة المصرية القطرية، وهل ما حدث خلال الأيام الأخيرة طوق النجاة لنظام الإخوان الذى ينهار.. وإن أكد بعضهم أن المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات ستساهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه، خاصة على المدى القصير كما سيعطى فرصة للاقتصاد المصرى لالتقاط الأنفاس بعد الضغوط الصعبة التى واجهها خلال الشهور الماضية.



اللواء سامح سيف اليزل - مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية قال لنا: إن العلاقات المصرية - القطرية كانت قبل الثورة متوترة يشوبها الكثير من القلق، ولكن بعد الثورة أعطت مصر فرصة لقطر لإعادة علاقاتها الجديدة من باب المصالح المشتركة بين البلدين فى محاولة لإيجاد محور جديد فى العلاقات بين مصر والخليج، مؤكدا أن مصر فى حاجة لمساندة قطر لإيجاد احتياطى جديد يضاف للمخزون الاستراتيجى للبنك المركزى فى محاولة لعلاج النقص الشديد فى السيولة المادية والوضع الاقتصادى المتدهور، وهذا الوضع انتهزته قطر فعرضت شراء السندات لمساعدة مصر الكبرى عددا ووضعا فى المنطقة، وبالتالى قطر سوف تستفيد من هذا الموقف فى إيجاد علاقة سياسية واقتصادية جديدة بينها وبين مصر، والأهم من ذلك هو وضع ثوابت قطرية جديدة فى الاقتصاد المصرى.





وأضاف أن قطر بتوطيد علاقاتها مع مصر على حساب بقية دول الخليج ستفرض السيادة القطرية الخارجية على بقية المنطقة العربية، وبالتالى سوف تثبت دورها المهم سياسيا واقتصاديا فى المنطقة، أما بالنسبة لتحفظات بقية دول التعاون الخليجى على السياسة المصرية.. فيرى (سيف اليزل) أن تقرب قطر للنظام فى مصر وخروج بعض التصريحات الرسمية من المسئولين ضد حكومات هذه الدول تسبب فى حساسية شديدة فى العلاقة بيننا وبينهم، ومن ثم ظهرت توابعها من خلال عدم تجديد إقامات عدد كبير من المصريين العاملين لديها.. فضلا عن تعيين جنسيات غير عربية فى وظائفهم والاستغناء عن المصريين، والأدهى من ذلك أنهم أحجموا عن تقديم العون والمساعدات الاستثمارية والاقتصادية لمصر، مما أثر على شكل العلاقة على الصعيد السياسى بشكل كبير.



د. حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال لنا: إن الدعم الذى أعلنت عنه قطر ليس معونة أو منحة كما تردد فى وسائل الإعلام، وإنما سوف تقوم بشراء سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار من المخزون الاحتياطى بالبنك المركزى مقابل فائدة مركبة بقيمة 3,4٪ بعد 3 سنوات تصل إلى 12٪ أى أن قيمة القرض ستسدد حوالى 2,4 مليار دولار.. وبالتالى فهى تستثمر أموالها مثل أى دولة أخرى بل ولم تقدم لنا أى امتيازات.





أما عن الدور القطرى فى مصر، فعلينا أن ندرك أن هناك تبايناً كبيراً فى التحركات الخارجية لدولة قطر عن التحركات الخارجية لبقية دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة أن قطر لديها مشروع عربى وإسلامى تريد أن تنفذه حتى يصبح لها دور ريادى يؤثر فى جميع التحركات الخارجية التى تحدث فى محيطها الإقليمى.. فهى تمتلك حوالى 600 مليار دولار مخزوناً استراتيجياً فى احد الصناديق السيادية تدخره لصالح الأجيال القادمة من خلال قيامها بشراء أصول وسندات لاستثمارها فى عدد من البلدان العربية والآسيوية ومنها ماليزيا على سبيل المثال، وبالتالى فالرؤية القطرية هى أنها تحاول تسخير الإمكانيات التى تمتلكها لخدمة أهدافها، وهذه الرؤية ليست موجودة لدى حكومات باقى دول التعاون الخليجى التى تقوم بضخ استثمارات لصالح صناديقهم السيادية فقط دون أن يكون لها دور بارز فى بقية دول المنطقة فضلا عن أن قطر استفادت من إعلامها بامتلاكها قناة الجزيرة فى توجيه الرأى العام العربى والإسلامى إعلاميا وسياسيا.. بل والهيمنة فى صنع القرار وهذا واضح فى الحالة السورية، فقطر كان لها دور واضح فى تسليح المعارضة ووضع عقوبات على بشار الأسد بل وتعليق عضويتها فى جامعة الدول العربية، والأدهى من ذلك قيامها فى مؤتمر (القمة العربية) بإعطاء العضوية للفصيل السورى المعارض.




وأضاف أن قطر تبحث عن الريادة بتغيير فكرها التقليدى وعلى أساسه تتحرك بعكس بقية دول مجلس التعاون الخليجى الذى لا يمكن أن ننكر أنهم فى حالة قلق وترقب لما يجرى فى مصر، خاصة فى ظل حكم الإخوان الذين يعتقدون فشلهم فى إدارة.. البلاد فضلا عن خوف حكومات بلدان بعض دول التعاون الخليجى من علاقة التقارب بين مصر وإيران مما يؤثر سلبا على مصالحها.كما أن السعودية والإمارات والكويت برغم امتلاكهم الوفرة المالية.. فإنهم ليست لديهم الجرأة الموجودة عند الجانب القطرى، فهم يريدون معرفة ما يجرى فى مصر، وفى نفس الوقت خائفون من عمل علاقات مع الإخوان مما قد ينتج عنه حدوث انقلابات واضطرابات فى بلادهم.



وأوضح أن أغلبية دول مجلس التعاون الخليجى تخاف من هذه التوازنات الجديدة التى بدأت تظهر بل وتغير فى خريطة المنطقة العربية.. ومثال على ذلك ما ذكره رئيس الحرس الوطنى السعودى بأن العلاقة مع مصر ثابتة لا تتأثر بتغيير رئيس.. فهى ليست علاقة رؤساء وإنما علاقة شعبية، وبالتالى فالسعودية فى حالة ترقب خاصة أن لديها استثمارات كبيرة فى مصر وفى نفس الوقت يصعب عليها زيادة هذه الاستثمارات فى الوقت الحالى، وهذا واضح أيضا فى موقف الإمارات التى أعلنت قلقها من حكم الإخوان.. لأن هذا قد يثير ضدها القلاقل والفتن خاصة أنها دولة منفتحة اقتصادياً، وبالتالى كل هذا يضع عبئا أكبر على السياسة الخارجية المصرية.





وقال: علينا إعادة بناء توازناتنا مع حكومات هذه الدول العربية من جديد حتى نحمى الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى.. وإن كانت البشائر لا تطمئن لأن مرسى لم يقدم أى ضمانات واضحة وشفافة على السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج وبقية البلدان العربية.



الباحث والمحلل د. عمرو هاشم ربيع يرى أن الحكومة القطرية تُقدم مساعداتها لمصر فى إطار العلاقة (الخاصة) بينها وبين (الإخوان) وأنها تسعى فى كل خطوة لتثبيت نظامها، مؤكدا أن ما تقدمه قطر لمصر الآن لن يكون بالمجان، والأمر لن يخلو من ثمن تدفعه مصر غاليا وقد يُسمح لقطر بممارسة نفوذ ما داخل مصر واستغلال مواردها، والدليل على ذلك ما تردد مؤخرا عن مشاريع خاصة سوف تقيمها قطر بمنطقة محور التنمية بقناة السويس.



وأضاف أن قطر فى صراع مع بقية دول الخليج التى تسعى للحافظ على عرشها ومرجعيتها ورغبتها فى الاستقرار.. فضلا عن التوريث الذى يعتبر الطابع الأغلب على خصائص هذه البلدان، وبالتالى تجعل مساندتها لدول الربيع العربى فى حدود مصالحها فى الأغلب، قال علينا ألا نغفل الدور الذى تلعبه قطر من خلال فضائية (الجزيرة مباشر مصر) التى تعتبر لسان حال الإخوان، حيث يقتصر معظم ضيوفها الآن على أنصار الرئيس!



الكاتب والمحلل د. عبدالمنعم سعيد قال إننا ليست لدينا حقائق واضحة عن طبيعة العلاقة بين مصر وقطر وكل ما تثيره وسائل الإعلام مجرد تكهنات، فالدعم القطرى الذى عرضته 3 مليارات دولار ضئيل جدا مقارنة ب14 مليار دولار كانت تدخل إلى خزانة الدولة سنويا، فضلا عن تحويلات المصريين بالخارج التى بلغت العام الماضى 19 مليار دولار.. أى تعادل 6 مرات ما قدمته قطر.



وأضاف علينا ألا نضخم الأمور ونضعها فى حجمها الطبيعى.. فقطر مثل بقية الدول لها مصالح من الاستثمار فى مصر، وهى ليست الوحيدة التى تقدمت بعروض لتطوير محور تنمية شمال السويس.. بالإضافة إلى الصين وهناك عدة دول أخرى ترغب فى الاستثمار فى هذا المحور الحيوى.. لأن عائده سيكون بالمليارات، موضحا أن مشكلتنا أننا لا نزال عندنا قيود فى الاستثمار وتنمية بعض المناطق كتوشكى والعوينات لم يتم وضعها على الخريطة الاستثمارية لتنميتها.





وقال: علينا ألا نغفل أن هناك عدداً من الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والكويت تتخوف من حكم الجماعة فى مصر برغم أنهم فى فترة من الفترات عندما كانوا فى المعارضة كان يتم احتضانهم.. أما الآن فالوضع اختلف فهم يخافون على مصالحهم وهذا واضح مع الإمارات التى لديها مشكلة مع الفكر الإخوانى السلفى الذى قد يدمر انفتاحها الاقتصادى.. وبالتالى بدأت تهاجمه، خاصة أنه بدأت تظهر بعض الجماعات المتشددة دينيا على الساحة السياسية مما يهدد النظام القائم فى هذه الدول.. أما قطر فتحاول استقطاب الإخوان لتحييد مواقفهم بعقد صفقات اقتصادية وسياسية معهم.