كل يوم من ده.. سرقة وخطف وسطو

حالة فوضى عارمة.. معدل الجرائم فى ازدياد ففى أقل من شهر كل يوم نسمع عن عدة جرائم تجعل أول ما ننطق به «استرها يارب» وبازدياد الجرائم كل يوم أصبح لدينا بلادة وجمود بسماعنا عن الجرائم بل إذا أخبرنا أحد بجريمة سرقة يكون الرد منا «احمد ربنا أنه متقتلش أو اتخطف ابنه زى فلان»!! أصبحنا جميعا معرضين لأى شىء ولا يوجد أمن يحمينا «وكل واحد يحمى نفسه بنفسه».
ولكن أين الداخلية؟ هذا هو السؤال الذى يردده الجميع ليس ذلك فقط وإنما لماذا لا يفعل قانون الطوارئ على حالات البلطجة؟ تساؤلات عديدة إجابتها لدى الداخلية فى السطور القادمة.
معدل جرائم السرقة والخطف تزايد خاصة بعد ذكرى 25 يناير.. وبدأت أول جريمة تدهش الجميع عملية السطو المسلح الذى حدث على بنك HSBC فى التجمع الخامس وتمت سرقة 4 ملايين جنيه وفى نفس اليوم تم الاعتداء على شركة أمانكو حلوان وسرقة 3 ملايين و250 ألف جنيه.. وبعدها بيوم تمت سرقة 800 الف جنيه من عربة نقل أموال فى مدينة نصر.. وتم تكرار محاولة السطو المسلح على بنك HSBC بأكتوبر ولكن تم إحباط المحاولة وبعدها بأيام قليلة تمت محاولة سرقة بنك BIC ?فى أكتوبر وتم إحباط المحاولة.. ليست سرقة البنوك وعربات نقل الأموال هى الإغراء الوحيد للمجرمين وإنما تعرض أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة بمساكن الشيراتون إلى السرقة وما يحز فى نفس الجميع هو أن يتعرض أحد دور المسنين بحلوان لسرقة 100 ألف جنيه.. بالإضافة إلى عملية السطو المسلح على أحد مستودعات الأنابيب فى حلوان.. والاعتداء على سيارة تابعة لشركة أدوية بالقليوبية واستولوا منها على مبلغ687ألف جنيه.. وإذا ظللنا نرصد ونحصد جرائم السرقة والسطو المسلح لن نمل ولن نكل..
ولم تنحصر الجرائم فى سرقة السيارات والأموال فقط وإنما ظهرت سرقة الأطفال أو بمعنى آخر اختطافهم وطلب فدية مقابل إرجاعهم.. لا أقصد بذلك أحفاد عثمان أحمد عثمان فقط وإنما حالات اختطاف عديدة فى القاهرة والمحافظات.. ففى قرية جصفة وميت أبوخالد تم خطف طفل فى الصف الثانى الإعدادى وطلب فدية 2 مليون جنيه مما جعل أهالى القرية يغلقون الطريق الزراعى مشعلين النيران فى إطارات السيارات.. وفى قرى صهرجت الكبرى تم خطف طفل مطالبين الأهل ب40 ألف جنيه وتم دفعها بالفعل ولم يستلم الأهل ابنهم.. بالإضافة إلى سرقه سيارة متسوبيشى فضى ملاكى الجيزة بطفلين نزل والدهما لشراء شىء من «كشك سجائر».. إضافة إلى بدو سيناء الذين اختطفوا 25 صينيا وجريمة اختطاف سائحتين بسانت كاترين.. حتى وإن تم إرجاعهم.. إن دل هذا على شىء فهو يدل على الانفلات الأمنى والفوضى.
∎ انفلات أمنى واضح
اللواء محمد عبداللطيف خضر مساعد أول وزير الداخلية للأمن الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشرطة السابق قال: لا نستطيع تفعيل قانون الطوارئ الآن وهذا من وجهة نظرى الخاصة بسبب حساسية الجميع من هذا القانون ومن «سيرته» بسبب النظام السابق واستخدامه لهذا القانون بالشكل الخاطئ.. ومن رأيى أن يتم تعديل القانون الخاص بالعقوبات ويتم تشديد العقوبة التى تقع على البلطجية فى حالات الاختطاف أو السطو المسلح وغيره من الجرائم المماثلة. كما أرى أن الفجوة قد زادت بين الشعب والشرطة ليس فقط بسبب الجرائم والانفلات الأمنى الذى زادت حدته وانتشاره فى مختلف المحافظات بعد ذكرى 52 يناير وإنما ما زاد «الطين بلة» أحداث بورسعيد التى أعادت الشرخ، بل كسرت العلاقة التى بين الشعب والشرطة.
لا يمكن للشرطة أن تنجح بمفردها بدون مساعدة الناس فى تطبيق القانون وفى التقصى من خلالهم.. والشعب الآن أصبح بينه وبين الداخلية عداء كبير.
المشكلة هى أن أى مجتمع بدائى، همجى أو حضارى تنشأ به مجموعة من القوانين واحترام القانون يفرض على المجتمع رقيه.. الشعب المصرى للأسف مهان فى كل شىء مهان فى بيته وعمله ورأيه وفى كل شىء ولذلك يستلذ اختراق القوانين وأبسط مثال على ذلك «حزام الأمان».. واختراق الشعب للقانون يعطيه إحساساً بأنه ينتصر على الحكومة التى لا تحترمه والتى تهمله.. وأنا أثق بأن العصر الماضى كان يعيش فى فساد كبير وبالطبع كانت هناك تفرقة فى المعاملة ما بين «ابن فلان الفلانى» والمواطن العادى، لذلك المواطن حتى فى الأمور البسيطة يخرق القوانين من مبدأ الجدعنة على الدولة «وأدوقهم المرار شوية» لا يعلم أن القانون فى مصلحته وتم وضعه لأجله هو.. هذا بالنسبة للقوانين العادية أما بالنسبة للجرائم والمجرمين فكل دول العالم الأقل منا تحضراً والأكثر تحضرا تعانى وجود البلطجة والمجرمين وهو أمر طبيعى جدا أن يكون هناك شر وخير، مواطن صالح ومجرم.. ولكن عندما يزيد معدل الجريمة بشكل واضح ملحوظ وملموس ويفقد المواطن أهم مطالبه الأساسية للحياة والإنتاج والعمل والزواج وهو الأمان.. فلابد أن هناك مشكلة وأنا أرى أن الثورة التى قامت هى أعظم شىء حدث لمصر وأن هناك مؤامرات عديدة قد تكون من دول أجنبية وعربية أيضا كما أننى أرى أن أذيال النظام السابق الذى مازال خارج السجون ولا نعلمهم ولديهم تصرف كامل بالأموال قادرون على استخدام البلطجية وأطفال الشوارع وأبناء العشوائيات التى تخلق مجرمين لنشر الذعر والفساد وإعادة التوتر بل زيادته بين الشعب والداخلية.
قد يقول البعض إن الشرطة إما مقصرة فى عملها ومتقاعسة وإما مجبرة على ذلك ويتم دائما نشر الجرائم والحديث عنها فى الإعلام ولا يتم تغطية جهود الداخلية فى الكشف على المجرمين.. الشرطة دائما لها واجبان الأول منع الجريمة والثانى ضبط الجريمة بعد وقوعها والجريمة تقع لأنه لا يوجد مجتمع سوى منع الجريمة يأتى من خلال العقاب الرادع تجاه الجريمة والحراسات اللازمة ونشر الأمن.. الآن هيبة الضباط تقهقرت وأصبحت أشلاء هيبة.. وعندما يرى الشعب أبناء الداخلية أحيانا يعتدون عليهم بالضرب حتى وإن كانوا يقومون بعملهم مثل ما حدث فى السويس بسجن الترحيلات عندما أصيب ضابط بطلق نارى لإحباط محاولة هروب مساجين.. أما عن ضبط الجريمة فهى تعتمد على التقصى وتحتاج جهدا كبيرا من الداخلية الآن بسبب الفجوة الكائنة بين الشعب وبيننا لأن 09٪ من المعلومات يتم أخذها من الناس وشهود العيان.. لا أدافع عن كل الداخلية ومن يتقاعس عن عمله وواجبه ويخطئ لابد وأن يحاسب.. ولكن لابد أن يعلم الشعب أن قوة الداخلية من قوتهم وأن مساعدة الشعب لهم لأداء واجبهم هو أول طرق الأمان فالضباط يقومون بجمع الاستدلالات لتقديمها إلى النيابة العامة وتأخذ مجراها للعدل والمحاكمة فإما تبرئة برىء أو إدانة مذنب.. وخلال هذه الفترة ما نعانيه من سرقة سيارات وأطفال وسطو مسلح وغيره ظهرت قضايا كثيرة وإن لم تكن اكتملت وإنما الضباط مازالوا يبحثون ويتقصون فمثلا بنك التجمع الخامس سقط بعض أفراد العصابة وهكذا فى جرائم سرقه سيارات تم إعادتها واسترجاعها مرة أخرى.
∎ الفوضى سبب الجرائم
وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر مساعد وزير الداخلية السابق: أود الرد على من يتساءل أين الداخلية وأين الشرطة بأنهما موجودان فى الأقسام والمديريات وأن ليس سبب زيادة الجرائم فى خلال الأسابيع الماضية هو عدم تواجدهم وإنما لأن معدل الفوضى قد ازداد.. ومن المتعارف عليه دائما أن الفوضى يتبعها فوضى.. وأصحاب النفوس الضعيفة يظهرون فى الفوضى ويبدأون بارتكاب الجرائم مثل التى نسمع عنها من سطو مسلح وخطف وسرقة.. وأنا رؤيتى مثل رؤية وزير الداخلية الذى قال فى مجلس الشعب إن الداخلية مكبلة بالفعل فمثلا لو ضربوا الولاد الذين يقتحمون المنشآت والوزارات أصبحنا مدانين وأصبحوا هم شهداء وإذا تركناهم أصبحنا متواطئين وجعلناهم يهدمون ممتلكات الشعب فالداخلية فى حيرة «نقفل الشباك ولا نفتحه».
ونحن الآن دائما نوجه إلى الداخلية أسئلة من نوع لماذا لا تفعلون قانون الطوارئ فى حالات البلطجة؟ والرد سهل جدا «مش لما نمسك البلطجى عشان نطبق القانون عليه» لابد أن يكون هناك متهم ومجرم فى قبضة يدنا لنطبق الحكم عليه.. وأنا على يقين كبير أن الثقة بين الشعب والداخلية لن ترجع إلا إذا تمت هيكلة وزارة الداخلية وتدريس علم النفس الاجتماعى، لابد أن تغير كثيرا من نفسها.. فيما عدا ذلك، لا تنتظروا شيئا من الداخلية لأن الثقة انهارت وانعدمت بين المواطنين والشرطة.
وأنا فى وجهة نظرى أن زيادة معدل الجريمة سببه انهيار اقتصادى بمعنى آخر «أكلوا الناس ومحدش هيسرق» أنا لست مع المجرمين ولكن هذا هو تبريرهم وأعرضه عليكم.. عندما يقوم المجرم بالسرقة والسطو المسلح أو الخطف لطلب المال ينظر إلى أقصى عقوبة ستقع عليه وهو السجن.. والسجن بالنسبة للمجرم أو عديم المأوى والعمل نعمة بل ترفيه.. فالسجن سيوفر له مأوى ومكانا ينام فيه بدلا من الشارع وسيوفر له 3 وجبات بعدما كان يشحن الجنيه ويسرقه عشان ياكل بالإضافة إلى أنه هيتفرج على علاء مبارك وجمال مبارك.. السجن الآن بالنسبة للمجرمين والمعدومين تأديب وإصلاح وترفيه.
لذلك لابد أن تكون العقوبات رادعة بتشديدها وتصعيد العقوبة