تتعاقب الحكومات فى مصر.. وكلها لها موقف ثابت تجاه صناعة الغزل والنسيج.. وهو التجاهل التام، رغم أنها أقدم الصناعات فى مصر، وكانت فى عهد قريب قاطرة الاقتصاد المصرى، لكن التجاهل والطناش جعلها تتراجع حتى تهاوت! وتواجه حاليا شبح الموت، تارة بسبب ندرة التمويل، وتارة بنقص الغزول بعد تصدير القطن المصرى للخارج، وتارة بالاضطرابات والاعتصامات، والأكثر تدهورا حاليا هو الشركات الحكومية الغارقة فى الديون والفساد، وسوء الإدارة، رغم أن هناك خطة جاهزة فى الشركة القابضة للغزل والنسيج لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، ولكن الخطة حبيسة الأدراج لعدم وجود التمويل اللازم الذى يقدر بما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه، فى ظل استبعاد اللجوء للاقتراض من البنوك، حيث ترفض البنوك رفضا تاما تمويل هذه الشركات.. بسبب الديون القديمة المتراكمة ويجرى تسويتها.. وأيضا عجز صندوق إعادة الهيكلة بسبب نقص السيولة، وخزينة مفلسة تماما، مما يجعل شركات الغزل والنسيج الحكومية تدور فى دائرة مفرغة، تواجه شبح الموت، والطناش طوال ربع القرن الماضى، حتى استفحلت الأمور، رغم أن ربع العمالة المصرية كلها تعمل فى مجال الغزل والنسيج والصناعات المكملة لها، مما يهدد بتشريد ملايين العمال، رغم أن منها شركات يمكنها تحقيق أرباح لو تم ضخ استثمارات جديدة فيها مثل غزل المحلة ودمياط وميت غمر والنصر، وعندما تدور عجلة الإنتاج فيها يمكنها تحقيق مكاسب وسداد الأموال التى ستضخ فيها، ولا ندرى لمصلحة من تدمير صناعة تميزت مصر فيها طوال تاريخها، صناعة قادرة على التطور وتحقيق الأرباح، فهل يكون لصناعة الغزل والنسيج نصيب من اهتمام الحكومة الجديدة!