القضاء الإدارى: لم يتم حصر أعداد الطعون المقدمة طعون انتخابية بالجملة بين المأساة والملهاة!

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر أصبح أهم ملامح هذه المرحلة هو الطعون الانتخابية التى تقدم بها المرشحون لتغيير الرمز أو القائمة الانتخابية، وفى سابقة لم تحدث من قبل تجاوزت الطعون المقدمة ال1500 طعن حتى أنه يصعب حصرها بشكل نهائى حتى الآن وتزايدت هذه الطعون بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح فى الانتخابات استنادا إلى حكم حل الحزب الوطنى الصادر من المحكمة الإدارية العليا وأصدرت مثيلتها بالإسكندرية حكمًا برفض استبعاد مرشحى الحزب الوطنى من المشاركة فى الانتخابات، وأيدت حقهم فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية.
بعد أن جاء حكم محكمة الإسكندرية متعارضًا مع حكم محكمة المنصورة الذى أكدت حيثياته وجوب إقصاء أعضاء الوطنى استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأن الحل لا يقتصر على المنشآت بل جميع أدواته، وبعد الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لتصدر حكمًا بعدم استبعاد نواب الوطنى من الانتخابات؛ اكتشفنا أن هناك العديد من الطعون المقدمة والموجودة بمكتب المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى بالقضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة.
ففى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات عن قوائم المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى ورموزهم الانتخابية، تلقت محكمة القضاء الإدارى العشرات من الطعون الخاصة بكشوف المرشحين منها الطعون الخاصة بقيد الناخبين فى جداول الانتخابات، والتى قام المواطنون بإقامتها بسبب سقوط أسمائهم من جدول الناخبين أو تسجيل أسمائهم فى دوائر غير دوائرهم، بالإضافة إلى الطعون التى قدمت من مرشحين ضد مرشحين آخرين مع الأخذ فى الاعتبار أن قبول الطعن لا يعنى تنفيذه إلا إذا أصدرت المحكمة قرارا بذلك؛ ولذا أنشأت غرفة العمليات التى شكلها مجلس الدولة الموجودة بالمكتب الفنى بالقضاء الإدارى والتى تتلخص مهمتها فى إزالة أى عقبات أمام المرشحين تتعلق برغبتهم فى تقديم الطعون؛ كما أن جلسات المحكمة فى حالة انعقاد مستمر للفصل فى هذه الطعون بما يضمن سرعة إنجاز الطعون المقدمة وعدم تأخيرها.
جاءت أسباب أغلب الدعاوى المقيدة بالمحكمة والتى تتعلق برفض اللجنة العليا للانتخابات لقبول أوراق عدد من المرشحين لعدم اكتمال أوراقهم لعدم تأدية الخدمة العسكرية، أو عدم تقديم أصل المؤهل الدراسى.
وكانت دائرة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أصدرت 20 حكما فى مقابل 37 حكما فى الشرقية أما محافظات الصعيد فكان لها النصيب الأوفر من الأحكام حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنيا 18 حكما منها 12 حكماً يرفض إبعاد مرشحى الحزب الوطنى عن الانتخابات القادمة تنفيذا لحكم الإدارية العليا؛ ومحكمة قنا شهدت 41 حكما قضائيا 34 منها يرفض إبعاد مرشحى الحزب الوطنى عن الترشيح؛ وفى محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وصلت أعداد الطعون إلى ما يزيد على 150 طعناً؛ ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت 26 حكما يؤكد على إبعاد مرشحى الوطنى عن الانتخابات.
وتلقت دائرة القضاء الإدارى بالقاهرة أكثرمن 120 دعوى قضائية تطعن على استبعاد عدد من المرشحين من كشوف المرشحين لانتخابات الشعب والشورى؛ وجاءت أسباب أغلب الدعاوى المقيدة بالمحكمة والتى تتعلق برفض اللجنة العليا للانتخابات لقبول أوراق عدد من المرشحين لعدم اكتمال أوراقهم لعدم تأدية الخدمة العسكرية، حيث قام أحد المرشحين بتقديم دعوى ضد اللجنة لاستبعاده من الترشح لانتخابات الشعب لعدم تأديته الخدمة العسكرية.
وكذلك فإن محكمة القضاء الإدارى أصدرت 30 حكما بأحقية من لم يصبه الدور فى التجنيد من الترشح للانتخابات ومساواته بالحاصلين على شهادة الإعفاء وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد محمد جلال الدين المرشح على مقعد فئات عن دائرة الدقى إمبابة بحجة عدم حصوله على إعفاء نهائى من الجيش إلا أنه تقدم بشهادة من القوات المسلحة للمحكمة تثبت أنه لم يصبه الدور بالتجنيد وغير مطلوب للتجنيد وأنه غير متهرب.
كما قضت المحكمة نفسها بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بتعديل صفات المرشحين؛ وإدراج أسماء مرشحين بالكشوف، فأصدرت العديد من الأحكام؛ بإلغاء قرارات اللجنة العليا بتعديل صفات مرشحين من عمال لفئات؛ وإلزامها بتعديل صفاتهم مرة أخرى لعمال من بينهم هشام عبدالتواب مرشح على مقعد عامل الدائرة الرابعة شرطة مصر الجديدة الذى فوجئ بتعديل صفته من عمال إلى فئات مما دفعه لإقامة دعواه، وألغت المحكمة القرار، وأحمد إبراهيم محمود مرشح بصفة فلاح عن الدائرة الخامسة السلام الأول وقد فوجئ بقرار اللجنة بتعديل صفته لفئات وذلك بالرغم من أنه مرشح بصفة فلاح عن الدائرة الخامسة السلام الأول وذلك بالرغم من حيازته لأرض زراعية يتكسب منها مما دفعه لإقامة دعواه التى حملت رقم 5850 وألغت المحكمة القرار مؤكدة على أن الجهة الإدارية لم تنكر أقواله ولم تؤيده؛ كما تقدم مصطفى إمام حسين بالدائرة الأولى بالجيزة بتغيير رمزه الانتخابى من «المنضدة إلى الشاكوش» بالإضافة إلى العديد من الدعاوى التى تم تقديمها لتغيير القائمة؛ أو الحصول على السيديهات بأسماء المرشحين؛ وكان لأعضاء حزب الحرية والعدالة النصيب الأكبر فى هذه النوعية من الطعون؛ كما ألغت المحكمة قرارات اللجنة العليا باستبعاد مرشحين لعدم تقديمهم جنسية الأب، وأوضحت المحكمة أن شهادة ميلاد المرشح مثبت فيها جنسية الأب.
وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى العديد من الأحكام القضائية فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل من المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما منها 14 حكماً ألغى قرارات العليا للانتخابات باستبعاد مرشحين وعدم إدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بسبب عدم تقديم بعض هؤلاء المرشحين ما يفيد جنسية الأب والمحكمة رأت أن المدعين قدموا شهادة الميلاد التى تثبت أن الأب مصرى؛ وبعض هذه الأحكام تعلقت باستبعاد مرشحين لأنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية فى حين أنهم قدموا للمحكمة شهادة «لم يصبه الدور» وأنه غير مطلوب نهائيا للتجنيد وبالتالى فإن المدعى ليس له علاقة بذلك؛ وعدد من هذه الأحكام صدرت فى طعون مقدمة من بعض المرشحين ضد العليا للانتخابات على صفة العمال حيث قامت اللجنة بتحويلهم إلى صفة الفئات لأن محكمة القضاء الإدارى رأت أن المستندات المقدمة من المرشحين تثبت أنه بدأ حياته بصفة عامل ولا يصح أن يصبح فئات فيظل يحتفظ بهذه الصفة طوال حياته مادام منضماً لنقابة مهنية.
وكان المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة قد أعلن أن محكمة القضاء الإدارى أرست مبدأ فى هذا العام بأن من لم يصبه الدور فى الخدمة العسكرية يعتبر بمثابة معفى تماما منها، جاء هذا المبدأ فى الدعوى المقامة من محمد جلال الدين حسنى المرشح فئات مستقل عن دائرة الدقى والعجوزة وإمبابة والتى حملت رقم 6214 لسنة 66 قضائية والذى رفضت العليا للانتخابات أوراق ترشيحه لأنه لم يقدم ما يثبت أنه معفى نهائيا من الخدمة العسكرية إلا أنه قدم للمحكمة شهادة «من لم يصبه الدور» ولم يعد متهربا من الخدمة العسكرية وبالتالى قضت المحكمة بقبول أوراق ترشيحه وخوض الانتخابات كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برفض أكثرمن 20 طعناً انتخابياً من المرشحين الذين رفضت العليا للانتخابات أوراق ترشيحهم على صفة فلاح وقامت بتحويلهم إلى صفة فئات وذلك لعدم تقديمهم المستندات التى تؤكد هذه الصفة وعدم توافر شروط صفة الفلاح فيهم؛ ومن هذه الطعون الطعن المقدم من عبدالناصر عبد الحكم وشهرته جمال الصعيدى مرشح حزب النور السلفى فردى على دائرة مركز شرطة أوسيم؛ حيث تقدم بصفة فلاح واللجنة العليا للانتخابات قامت بتحويله إلى فئات فطعن على ذلك؛ وعندما ناقشته المحكمة أقر أنه مقيم بمركز شرطة أوسيم وليس بالريف مما يخل بشروط صفة الفلاح.