رجال الأعمال يؤيدون التصالح مع الدولة: الدولة تسترد أموالها.. والإنتاج سيعود

جدل كبير يسود المجتمع كله.. هل التصالح مع رجال الأعمال الذين استحوذوا على أراضى وممتلكات الدولة بأقل من قيمتها أو عن طريق التحايل والتلاعب.. فى صالح المجتمع؟ خاصة أن رجال الأعمال والصناع توقفوا عن استكمال التوسع فى مشروعاتهم أو إنشاء مشاريع جديدة خوفا من المساءلة، مما أثر على زيادة فرص عمل جديدة للشباب اللاهث وراء فرصة عمل.. المؤيدون للتصالح يقولون أنها فرصة جيدة والاستفادة مزدوجة والدولة سوف تأخذ حقوقها كاملة وعجلة الإنتاج سوف تعود ويسترد الاقتصاد المصرى عافيته بعد شهور من الركود، ولكن الكل يجمعون على التصالح مع رجال الأعمال ومحاسبة المسئولين الذين سهلوا الاستيلاء على المال العام.
وأكد عادل العزبى رجل الأعمال أن فى هذه الآونة يمر الاقتصاد المصرى بحالة حرجة جدا لذلك هذه التعديلات تستهدف فى البداية طمأنة أصحاب رءوس الأموال حتى يسير العمل بدون توتر وضغوط فى ظل انخفاض معدلات الإنتاج المستمرة، فضلا عن أن المستثمر تقابله مشكلة فى غاية الخطورة وهى مشكلة البلاغات الكيدية، ففى ظل الاتهامات والتحقيقات يتحول صاحب العمل إلى سجن داخلى لا ينتج ولا يعمل فضلا عن العاملين فى هذه الممتلكات الذين يتحولون إلى بطالة متأخرة وتشريد الآلاف من الأسر وهما من أكبر المخاطر التى تواجه المجتمع ومن هنا تكثر الجريمة ونهدم الآلاف من فرص العمل للشباب اللاهث على لقمة العيش.
وأضاف العزبى إن هذه القوانين والتعديلات لابد التأكد من المتهمين أنهم لا يمسهم سوى جريمة التربح المالى فقط وليس أى جريمة أخرى، وهذا يتفق مع الاتفاقية الدولية «العهد الدولى» وهى تنص على الاكتفاء بالعقوبات المالية فقط فى حالة الجرائم الاقتصادية فقط، وبالتالى فإن كل هذه الإجراءات تعطى فرصة جديدة للنظرة المستقبلية القادمة وسرعة علاج الحالة المرتبكة التى تشهدها هذه الفترة لتؤدى إلى الهدوء والاستقرار والإنتاج.
ويرى شريف دولار رجل الأعمال أن هذه التعديلات جاءت فى وقتها المناسب محاولة لخروج الاقتصاد المصرى من أزمته التى تنتشر فى كل قطاعاته ومؤسساته التى يسيطر عليها أبناء النظام السابق، ولابد من الاستناد على مبادئ الشفافية وسيادة القانون لتحقيق المناخ الاستثمارى المرجو منه فى هذه الآونة، وذلك من خلال ضرورة إفراغ التصالح فى محضر رسمى يشرف عليه كبار أساتذة القانون ويوقع عليه المستثمر لضمان عدم هروبه من السداد بعد الإفراج عنه.
وأضاف دولار إن تعديلات القانون لا يحمى المجرمين بل إنه محاولة لسرعة استعادة عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى خاصة أن الفساد وصل إلى مرحلة خطيرة فهو نشأ وتربى وترعرع على أيدى مجرمين ونصابين لا تسرق أو تأخذ جنيها واحدا إلا بعد أن تضع وتولف قانونا خاصا يحميهم، فنحن أمام عصابات دولية يجب التنازل ولو لحظات حتى تعود الحقوق الضائعة بسبب تلك الجرائم فهذا القانون يشجع الشرفاء من المستثمرين على الاستمرار فى نشاطاتهم وأعمالهم فى ظل سيادة القانون ومناخ استثمارى عادل.