أفق المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص بعد ثورة اللوتس

أكد خبراء الاقتصاد أن المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص هي أحد الاستراتيجيات للعبور من هذه الفترة الحرجة التي يواجهها الاقتصاد المصري وشددوا علي أهمية تنمية هذا الحس الوطني لدي رجال الأعمال والتأكيد علي أن المسئولية الاجتماعية لهم أصبحت إلزامية‏.‏
ورأي الخيراء أن الوقت الحالي مناسب لاستثمار إحساس الولاء في المشاركة لبناء المجتمع والانتقال إلي ما وراء المسئولية المجتمعية عن طريق تحمل جزء من عبء التنمية الاقتصادية‏.‏
ودعا الخبراء إلي اقامة شركات استثمارية بين القطاع الخاص والحكومي بنظام الشراكة‏(PoT)‏ لتنمية الواقع الاجتماعي وتعظيم المشاركة مع إعادة النظر في الدوافع الاستثمارية‏.‏
الأهرام المسائي استطلع رأي هؤلاء لرسم خارطة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فيما بعد ثورة اللوتس‏.‏
‏**‏
د‏.‏ نوال التطاوي‏:‏ الوقت الحالي مناسب لاستثمار إحساس الولاء في المشاركة ببناء المجتمع
أشارت الدكتورة نوال التطاوي‏,‏ وزيرة الاقتصاد السابقة إلي أنه يجب اختيار عدد من المشروعات الاجتماعية بحسب الأولوية ويبقي أن يختار رجال الأعمال تولي تنفيذ هذه المشروعات قائلة‏:‏ لا مانع أن يكون للأفراد العاديين دور في ذلك والحكومة أيضا‏.‏
وقالت‏:‏ أعتقد أن الوقت الحالي أصبح فيه الإحساس بالانتماء والولاء كبير جدا‏,‏ مما يتطلب استثمار هذا الاحساس في تفعيل المشاركة‏,‏ ويجب تحديد الأدوار التي سيقوم بها كل فرد فضلا عن برنامج ومتابعة هذه الأعمال‏,‏ وأن يكون كل شيء محددا حتي إن استغرق تنفيذه سنوات‏.‏
وطالبت بتشكيل لجنة من المجتمع المدني ورجال الأعمال المتحدين مع الاستعانة بأحد بيوت الخبرة لدراسة الخطط لتنفيذ هذه المشروعات‏,‏ مؤكدة أنه توجد حاليا محاولات لإيجاد مشاركة مجتمعية كما أن هناك مشاركة قائمة بالفعل ولكنها غير مرئية خاصة أن كل فرد يسهم فيها في مجال عمله‏.‏
وقالت إنه تجب المساهمة في تنمية العشوائيات والقضاء علي الأمية‏,‏ مؤكدة أن هناك مشروعات يجب أن تكون الدولة هي الأساس فيها لضمان المتابعة والاستمرارية والرقابة‏,‏ كما أن هناك العديد من المشروعات الخدمية تحتاج إلي إسهام القطاع الخاص وتقبل التكافل الاجتماعي‏.‏
ولفتت إلي أن هناك جمعيات أهلية كثيرة يجب أن تكون علي مستوي أوسع وفي مختلف الأماكن للقيام بدورها بشكل أفضل‏,‏ كما أنه لا غني عن المساعدات الشخصية التي يقدمها الأفراد فيما بينهم‏.‏
د‏.‏ إيمان محمد‏:‏ المشاركة المجتمعية منفعة للقطاع الخاص ونهضة للمجتمع
قالت الدكتورة إيمان محمد‏,‏ أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس‏,‏ إنه بالنسبة للمشاركة المجتمعية فهي لها فائدة للمجتمع وللقطاع الخاص‏,‏ لافتة إلي أن مصر بها كليات علمية وهذه الكليات بها مشاريع تخرج يقوم بها الطلبة يجب الاستفادة منها‏.‏
وأوضحت أن هذه الكليات من المفترض عليها أن تنشأ وحدة بداخلها للمستثمرين للاطلاع علي المشروعات مما يتيح الفرصة للمستثمرين أن يستفيدوا من هذه الأفكار والمشروعات‏,‏ كما الكلية نفسها ستستفيد وستجعل الطلاب يتفاعلون مع المجتمع‏.‏
وأوضحت أن هناك شبابا يمكن أن يستفيد منهم رجال الأعمال في مصانعهم الكثيفة العمالة حتي يتم تأهيلهم إلي سوق العمل والاستفادة من أفكارهم‏,‏ مشيرة إلي أن الطلاب بالجامعات سيشعرون وقتها بالإيجابية والتفاعل أيضا وبالتالي القضاء علي مشكلة عدم وجود الدراسات العلمية‏.‏
وأشارت أستاذة الاقتصاد إلي أن رجال الأعمال المفترض أن يقوموا بعمل مراكز تدريب وأن يقوموا بالدعاية والترويج لمنتجاته التي تنتجها مصانعهم‏.‏
وأوضحت أننا في حاجة إلي رجل أعمال يسهم في الانتاج ويخرج لنا كوادر صناعية بالإضافة إلي ضرورة تفعيل دور القطاع العام ومساندته في المشروعات الخدمية خاصة أنها تملك ميزانية لهذه المشروعات‏.‏
د‏.‏ شريف قاسم‏:‏ ضرورة البحث عن مشاريع قومية كبيرة يشارك فيها القطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني
أكد الدكتور شريف قاسم‏,‏ أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات‏,‏ ضرورة مشاركة كل القطاعات ومن ضمنها القطاع الخاص في تنمية الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشروع قومي متكامل‏.‏
ودعا قاسم الحكومة الي اعادة النظر في الدوافع الاستثمارية التي اهتمت بدعم البورصة دون غيرها خلال الحكومة السابقة وإهدارها لجوانب أخري نحن في حاجة إليها مثل الصناعات الاستهلاكية والزراعية‏,‏ وهو مايجب أن يدخل فيها القطاع الخاص بقوة تحت رعاية من الدولة حتي يتحقق الاكتفاء في بعض السلع الاستراتيجية التي نعاني نقصا حادا فيها مثل القمح وغيره من المنتجات والسلع التي نستوردها من الخارج‏.‏
وشدد قاسم علي أهمية أن يطور القطاع الخاص من دوره أكثر من التوجه الي الدور الصناعي والزراعي الداعم للاقتصاد المصري‏,‏ موضحا أن الجمعيات الأهلية يمكن ان تدفع بقوة في هذا الاتجاه عن طريق القروض الصغيرة التي تمنحها للشباب‏.‏
وطالب المنظمات العاملة في المجتمع المدني بأن تسرع في اتخاذ خطوات فعلية تجاه دعم الجوانب الصناعية والتجارية والزراعية وعدم الاكتفاء بالنواحي السياسية أو التوعية‏.‏
وخلص قاسم الي القول‏:‏ يجب ان توضع خطة متكاملة للدولة يشارك فيها القطاع الخاص ويعرف الكل دوره لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة بدلا من اتهام القطاع الخاص للحكومة بتحجيم دوره في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة القطاع الخاص للمشاركة‏.‏
قاسم منصور‏:‏ إنشاء شركات وطنية يمتلكها الشعب
اقترح قاسم منصور‏,‏ مدير عام المركز الاقتصادي المصري‏,‏ إنشاء شركات وطنية يمتلكها الشعب عن طريق الأسهم لإقامة المشروعات الاستثمارية الخدمية للدولة ومشروعات البيية الأساسية بدلا من الاعتماد أو اللجوء للقطاع الخاص الذي يهدف إلي الربح المادي فقط‏.‏
وأوضح أن الهدف الوحيد من وراء هذه الشركات الوطنية تطوير للصناعة المصرية وتحقيق أكبر عائد للأفراد في نفس الوقت‏,‏ بالإضافة إلي توفير فرص عمل تساعد في حل مشكلة البطالة‏.‏
وأكد أن القطاع الخاص لا يهدف إلا للربح المادي فقط‏,‏ والمشاركة في بعض المشروعات خلال السنوات الماضية أثبتت ذلك‏,‏ بالإضافة إلي أن هذه المشاركة ضد محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط وتكون في صالح الأغنياء فقط‏,‏ لذا يجب الاستغناء عنها تماما‏.‏
د‏.‏عبد المطلب عبد الحميد‏:‏ المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال أصبحت مطروحة عالميا ودفع الضرائب فقط لايكفي
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد‏,‏ عميد مركز البحوث الاقتصادية أن إطلاق المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال مسألة أصبحت مطروحة علي مستوي العالم كله من منطلق منهجي هو أنه من صالح رجال الأعمال أن يتولوا المسئولية الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية‏..‏وطالب القطاع الخاص بأن تكون لديه ادارة للمسئولية المجتمعية لأننا ننظر إلي هذا بمنظور اقتصادي له عائد‏,‏ كما أن المفهوم الحقيقي للمشاركة المجتمعية لم يصل بدرجة جيدة لرجال الأعمال في مصر لأن أبعاده تأخذ مفهوما استراتيجيا‏.‏
وقال إن القطاع الخاص أصبح يقود المجتمع اقتصاديا ويحصل من المجتمع علي عائد كبير للغاية ولذلك ليس كافيا أن يدفع ضرائب فقط مما يتطلب وضع آليات للتعامل مع كل المشكلات الاقتصادية الأساسية في المجتمع‏.‏
وأوضح عبد المطلب عبد الحميد أن مشكلة البطالة هي أزمة مجتمعية علي سبيل المثال ولكن لم يتم احتواؤها كليا حتي الآن‏,‏ لذلك من الممكن أن تتحول إلي كارثة‏,‏ مشيرا إلي أن هناك مشكلات لم نتعامل معها وتحولت إلي أزمات تتطلب مشاركة اجتماعية فاعلة‏.‏
وأشار إلي أنه كان يجب علي القطاع الخاص المشاركة بشفافية ومسئولية في مسألة البطالة والتضخم وتقديم الحلول لها وإحداث حالة من الاستقرار‏,‏ بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم والنهوض به‏,‏ وأيضا التدريب والصحة وغيرها من القطاعات التي تواجه مشكلات‏.‏
عنتر عبد الرازق‏:‏ علي رجال الأعمال تبني مجال البحث العلمي
كما يفعل أقرانهم في الاتحاد الأوروبي
أكد عنتر عبد الرازق أستاذ الاقتصاد بالمعهد التكنولوجي العالي‏,‏ ضرورة تنمية الفكر المجتمعي لدي رجال الأعمال الذين لايعرفون سوي منطق اقتصاد السوق الحرة القائم علي أساس أن المساهمة المجتمعية لن تعود عليه بالربح‏.‏
وقال‏:‏ يجب أن يدرك رجال الأعمال أن المشاركة المجتمعية تنبع من مسئولية داخلية من الفرد تجاه وطنه ومجتمعه بأن عليه دورا يجب أن يقوم به نظير ما يحققه من مكاسب وأرباح‏.‏
وأضاف أنه رغم عقد ندوات ومؤتمرات كثيرة حول تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية فإن قلة الوعي لدي رجال الأعمال دفعتهم إلي عدم الاستجابة أو الخوف من إهدار أرباحهم في جوانب لن تدر عليهم أي نفع‏.‏
وأشار عبد الرازق إلي أن التزام رجال الأعمال في دفع الضرائب المستحقة عليهم هو أبسط أنواع المشاركة الاجتماعية‏.‏
ودعا عبد الرازق رجال الأعمال إلي عقد اجتماعي جديد قوامه المساهمة كل في مجاله لدعم واقع المشاركة المجتمعية بشكل فعال والمساهمة في بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف ومدارس ومستشفيات‏.‏
د‏.‏ماهر الدمياطي‏:‏ تأهيل العمالة وتدريبها مسئولية القطاع الخاص والعائد يصب في مصلحته
قال الدكتور ماهر الدمياطي‏,‏ رئيس جامعة الزقازيق إن مامرت به مصر خلال الفترة السابقة وارتفاع أصوات البسطاء من الشعب كانت تحمل عبارات للمطالبة بنوع من أنواع العدالة الاجتماعية فهي إشارة واضحة لرغبة جموع الشعب في مشاركة فعلية حقيقية من رجال الأعمال في الأمور التي تتعلق بالحياة اليومية علي مستوي الفرد‏,‏ عن طريق توفير فرص عمل حقيقية بطريقة شفافة والمشاركة المجتمعية في التنمية البشرية بالإضافة إلي مشاركة رجال الأعمال في عمليات التدريب الفني للشباب حتي تتلاءم قدراتهم مع متطلبات سوق العمل الذي يخدم الطرفين‏.‏
وأضاف قائلا‏:‏ لابد من المشاركة في المشروعات الخدمية خاصة في قطاعي التعليم والصحة وأن يكون بعلانية حتي يلتئم الجرح مابين رجال الأعمال والشعب خاصة وأن هناك الكثير من رجال الأعمال يقدمون خدمات وطنية يقدرها الشعب ولاينبغي علي الإطلاق أن نضع الجميع في سلة واحدة وتوجه إليهم اتهاما بصفة عامة‏.‏
سلطان أبو علي‏:‏ علي القطاع الخاص
دعم اقتصاد الدولة بجميع الطرق
أكد سلطان أبو علي‏,‏ وزير الاقتصاد الأسبق‏,‏ أن القطاع الخاص عليه مسئولية مجتمعية تتمثل في زيادة الانتاج‏,‏ وتحسين ظروف العمل‏,‏ والاستثمار‏,‏ ومراعاة حقوق العاملين والدولة‏,‏ وعدم المغالاة في الأسعار‏,‏ والسعي لاستخدام وسائل إنتاج تولد فرص عمل للشباب للحد من مشكلة البطالة‏.‏
وأشار سلطان إلي الدعوة التي أطلقتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بالأمس في مبادرتهم لتقديم المساعدة خلال الفترة المقبلة إيمانا منهم بواجبهم تجاه وطنهم‏.‏
وقال‏:‏ يجب أن نعمق مفهوم المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في تنمية المجتمع‏,‏ مؤكدا أن مسئولية القطاع الخاص تتضمن ألا يلجأ إلي الاحتكار لأي سلعة وأن يخصص نسبة من أرباحه للرعاية الاجتماعية بهدف الحد من درجة الفقر التي وصل إليها المجتمع‏,‏ وذلك عن طريق إنشاء مشروعات اجتماعية أو تقديم قروض للشباب لإقامة مشروعات انتاجية أو المساعدة علي تدريبهم لالحاقهم بسوق العمل‏.‏
وطالب وزير الاقتصاد الأسبق القطاع الخاص بأن ينتقل بدوره إلي ماوراء المسئولية الاجتماعية وذلك من خلال دعمه للدولة عن طريق المساهمة في دعم العجز من موازنة الدولة عن طريق التبرع بجزء من أرباحه لصالح الدولة وقيامه بواجبه في دفع الضرائب المستحقة عليه بشكل فعلي وعدم التهرب منها أو تقديم بيانات مخالفة‏.‏
د‏.‏ خالد سامي‏:‏ القطاع الخاص عليه
أن يتحمل عبء التنمية الاقتصادية
أشار الدكتور خالد سامي وكيل كلية هندسة المطرية الي ان القطاع الخاص عليه أن يتحمل عبء التنمية الاقتصادية بمفهومها الصحيح‏,‏ لافتا الي أنه لابد من استثمار تصحيح المسار الحالي للوطن لإعادة الثقة في القطاع الخاص الوطني الذي يمكن ان يقود مسيرة التنمية من خلال قيام الحكومة بتحديد مجموعة من المشاريع التنموية ذات البعد القومي والعائد الاجتماعي وطرحها أمام المجتمع‏.‏
وأضاف انه يجب ان تكون مشروعات ذات عمالة كثيفة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من شباب الخريجين الباحثين عن العمل مثل مشاريع استصلاح الأراضي وإقامة الطرق وخاصة ضرورة تبني مشروع ممر التنمية علي أن يكون المشروع القومي لمصر في العشرين سنة المقبلة‏.‏
وشدد علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مبادرة محو الأمية‏,‏ مما يؤدي لفتح فرص عمل للشباب‏,‏ علي أن تقوم الدولة بتقديم حوافز للمبادرات المجتمعية التي تمحو أكبر عدد من أمية المواطنين‏.‏
د‏.‏محمود أبوزيد‏:‏ للقطاع الخاص دور مثالي
في تطوير أنظمة الري
قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الاسبق ورئيس المجلس العربي للمياه‏,‏ إن القطاع الخاص يحتاج إلي دعم أساسي من المجتمع بأكمله خاصة أن المجتمع بجميع طوائفه المختلفة لديه من الامكانات المادية والفنية ما يؤهله لتقديم المساعدات للقطاع الخاص‏,‏ وقد تكون أهم ما تتوافر له هو المادة‏,‏ في حين أن احتياجات المجتمع بطوائفه يجب أن تكون الهدف الذي تتجه اليه القطاع الخاص في انشطته‏.‏
وأشار الي ان ادارة القطاع الخاص تعتمد في المقام الأول علي مساهمة مجتمع ليس له مقومات القطاع العام أو الأجهزة الحكومية أو سمات تدعم القطاع العام خاصة ان المشاركة المجتمعية هي أهم ماتقوم بدعم القطاع الخاص ومايؤكد ذلك المساهمة المجتمعية لدور القطاع الخاص في مشروعات الري والموارد المائية خاصة علي المستوي الحقلي‏,‏ وهو ما اتجهت اليه وزارة الموارد المائية والري في تشكيل منظمات مستخدمي المياه وإعطائها دورا مهما في مشروعات تطوير الري‏.‏
وأضاف ان المشروعات القومية تحتاج الي دعم أساسي من الدولة لكن عندما يتم نقل أنشطة هذه المشروعات الي أرض الواقع نجد أن مساهمة القطاع الخاص تصبح أساسية‏,‏ ومثال علي ذلك المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي والمشروعات الصغيرة فكلها أمور تتطلب مساهمة من القطاع الخاص وجميعها يتطلب عمالها كثيفة هذا علي عكس المشروعات الكبري التي تتطلب عمالة أقل ولكنها ذات مستوي فني عالمي‏.‏
د‏.‏ عزت معروف‏:‏ المشاركة بنظام‏P.O.T‏
حلم نهضة الصناعة في مصر
دعا الخبير الصناعي الدكتور عزت معروف الي اقامة مشروعات استثمارية بالمشاركة بين القطاع الحكومي والخاص بنظام‏P.O.T‏ موضحا أن هذا النظام يهدف الي تحمل رجال الأعمال والمستثمرين تكلفة الانشاء لحين بداية التشغيل والانتاج‏,‏ ثم بعد ذلك يتم سداد التكلفة علي نظام أقساط من زيادة الانتاج خلال عدة سنوات معينة‏,‏ وتعود بعد ذلك ملكية المشروع للدولة‏.‏
وأوضح أنه يمكن سداد قيمة المشروع كاملا خلال فترة زمنية لاتتعدي السنة بشرط وجود استقرار وآمان في البلد‏,‏ لسير حركة الانتاج في وقتها الطبيعي دون تعطيل‏.‏
وأكد ضرورة الاستعانة بالخبرات المحلية ورجال الأعمال المصريين في هذه المشروعات‏,‏ بحيث يكون الدخل كاملا إضافة للاقتصاد والمصري‏.‏
وقال ان القطاع العام حاليا لايستطيع انشاء مشروعات استثمارية بمفرده‏,‏ لذا فإنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص وتحديدا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا‏.‏