رجال الأعمال في ندوة الخروج من المأزق الاقتصادي‏:‏

لسنا فريقين .. المجلس العسكري الأكثر انشغالا بالاقتصاد

مهما كان الائتلاف السياسي الذي سيصل الي السلطة في ضوء الانتخابات البرلمانية التي بدأت إجراءاتها للتو‏,‏ فمن غير المحتمل أن يطرأ تغير جوهري في شكل النظم التي تحكم حياتنا الاقتصادية الآن‏ فسوف تظل المبادرات الخاصة هي اساس العمل والانتاج كما سيظل للقطاع الخاص دوره الاساسي في تحقيق اهداف التنمية المأمولة. ورغم حالة الحراك السياسي المستعرة الآن يجب ألا ننسي ان التنمية الاقتصادية الرشيدة والعادلة هي هدف الجميع ويجب ألا ننسي كذلك ان الظلم الاقتصادي وانتشار الفساد كانا من بين أهم الأسباب التي ادت الي قيام ثورة يناير, ولهذا فإن التخلص من كل اشكال الفساد الذي عانينا منه لسنوات طويلة والحرص علي ادارة الاقتصاد القومي بصيغة اكثر عدالة سيظل التحدي الاساسي لمصر المستقبل, كما ان مواجهة التدهور الاقتصادي الراهن تمثل هدفا اساسيا حتي لاتتأكل انجازات الثورة تحت وطأة الانفلات الامني وسلسلة الاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية التي تنال من السمعة الطيبة التي حققتها الثورة المصرية في الخارج, وحتي لاتزداد الامور سوءا في الداخل.
من اجل هذا توجهنا الي نخبة من رجال الاعمال للبحث عن اجابة لسؤال محدد وان كان متعدد الأوجه وهو كيف يمكن ان نخرج من المأزق الاقتصادي الراهن؟ وكيف يمكن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني حتي تعود عجلة الانتاج الي ماكانت عليه قبل ان نشرع في زيادتها وتنميتها وصولا الي تحقيق احد اهم اهداف الثورة وهو الارتقاء بحياة المصريين أسوة بما حققته دول اخري كنا نسبقها ولكنها قطعت اشواطا اطول علي طريق النمو والرخاء.
اخطاء الماضي
بداية لابد من الاعتراف بأن هناك فجوة ثقة بين الناس ورجال الأعمال بعد كل ماجري وتكشف من وقائع فساد
حسين صبور: نعم هناك تأثيرات سلبية لحقت بصورة مجتمع الاعمال وهي صورة ربما تسبق الثورةوهناك اسباب عديدة لهذه السلبية أولها وأهمها التوسع في الاستعانة برجال الأعمال في مجلس الوزراء وبعض المواقع الحكومية وهذا أضر كثيرا بالاثنين مجتمع الاعمال والعمل الحكومي في آن واحد كما ادت السياسات السابقة الي ان يزداد الاغنياء غني ويزداد الفقراء فقرا كذلك نعترف بتورط فئة محدودة من رجال الاعمال في وقائع فساد خاصة فيما يتعلق بتخصيص الاراضي وربما بعض قضايا الخصخصة, وقد سببت هذه الممارسات اضرارا بالاقتصاد الوطني ولكنها اضرت كذلك بالغالبية العظمي من رجال الأعمال الشرفاء حيث لم تكن الفرص متساوية في الحصول علي المزايا وهناك أمثلة عديدة في هذا الأمر. ايضا تسببت مبالغات فئة قليلة ممن اسميهم اغنياء وليس بالضرورة رجال اعمال في اثارة سخط الناس من خلال مظاهر البذخ والترف التي كانت سمة لتصرفاتهم مثل الاسراف المبالغ فيه في الانفاق علي الافراح التي بلغت تكلفتها20 و30 مليون جنيه وسط مجتمع يعاني من الفقر والاحتياج, وبصفة عامة فإن السياسات التي كانت مطبقة قبل الثورة كانت تؤدي الي ان يزداد الاغنياء غني بينما يزداد الفقراء فقرا ولهذا فقد تنبأت قبل3 سنوات في برنامج تليفزيوني بأن البلاد سوف تشهد ثورة جياع ولكن مارأيناه في يناير كانت ثورة شباب مثقف ومستنير وهذا لطف من الله. ومع ذلك فإنه من بين جميع اعضاء جمعية رجال الاعمال لم يتهم عضو واحد بتهم فساد او تهم جنائية باستثناء الدكتور ابراهيم كامل المتهم في موقعة الجمل.
علي عيسي: الاعلام له دور كبير في تركز هذه الصورة السلبية عن رجال الاعمال وكل مجتمع فيه الصالح والطالح ولايوجد قطاع كله من الملائكة ولقد سبق ان نبهنا ان التجاوزات التي يقع فيها البعض تتم بالتواطؤ مع مسئولين تنفيذيين مثل تخصيص الاراضي وغيرها من الممارسات, واليوم يكثر الحديث عن تحويل الاراضي الزراعية علي طريق مصر الاسكندرية وغيرها من الطرق السريعة الي منتجعات سكنية وهذا باختصار اجرام ولابد من محاسبة المسئولين عنه والمتورطين فيه ولكن يجب ايضا ذكر ان رجال اعمال شرفاء قاموا بإستصلاح نحو1.5 مليون فدان في وادي النطرون وغرب النوبارية وان هذه الاراضي اسهمت في رفع الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية من7 مليارات الي24 مليار جنيه العام الماضي فيجب عند النقد ذكر كل الحقيقة.
محمد قاسم: هناك حقيقة شعور عام غير راض عن مجتمع الاعمال غير ان هذا شعور خاطئ فإذا كان هناك مثلا3% من رجال الاعمال وقعوا في اخطاء او تجاوزات فيجب عدم تعميم هذه النظرة علي ال97% الباقين.. نحن يجب الا ننسي ان هناك17 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص من واقع ارقام التأمينات مقابل نحو6 ملايين موظف في الحكومة والقطاع العام.. حتي في الوقفات الاحتجاجية المنتشرة هذه الايام فنحن نلاحظ ان غالبيتها العظمي من العاملين بالجهات الحكومية بينما نجد هذه الاحتجاجات نادرة في الشركات الخاصة وهذا ليس دفاعا ولكن للتأكيد اننا لسنا فريقين ولكن فريقا واحدا يهمه عبور هذه المرحلة بسلام وصولا الي تحقيق اهداف الثورة في التنمية والتقدم.
أخطاء الحاضر
عظيم.. وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف وعبور المرحلة الانتقالية وتلافي الممارسات الضارة التي تحدث الآن ؟
حسين صبور: لابد من الاعتراف اولا بأن هموم الاقتصاد لاتحتل مقدمة النقاش السياسي الدائر حاليا من السياسيين والاحزاب الجديدة والائتلافات الثورية التي ظهرت علي الساحة ورغم تردي الوضع الاقتصادي فإنني لااري احدا مهتم بإستثناء المجلس العسكري والذي قام بالالتقاء بمجموعات من رجال الاعمال في جلسات غير معلنة لاكثر من مرة وقد قلنا انه من المهم استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني حتي يمكن استئناف الاستثمارات من الخارج والداخل علي السواء حتي يمكن استئناف تشغيل عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل ويمكنني القول ان الاقتصاد خسر نحو نصف مليون فرصة عمل كان من المقرر توليدها خلال الفترة المنقضية من العام فنحن نحتاج الي توفير2000 فرصة عمل يوميا لمقابلة احتياجات الوافدين الجدد لسوق العمل ولكن هذا لايتم الآن بكل أسف.
لماذا ؟
فتح الله فوزي: نحن نعاني من مشكلات مهمة تتعلق ببطء الاجراءات وعدم قدرة الجهاز الاداري للدولة علي اتخاذ القرارات السليمة وبالسرعة الواجبة فنحن لدينا مشروعات تحتاج الي تراخيص ولدينا مشكلات تتعلق بتعديلات اجرائية او تعديلات في التراخيص ولكن لايوجد من يتخذ القرار ومعروف ان القطاع العقاري يعد قاطرة للاقتصاد باعتباره مسئولا عن تشغيل اكثر من90 نشاطا ولكن هذا القطاع شبه متوقف الآن لاسباب ادارية وهذا مايدفعنا الي التوقف وعدم تشغيل عمالة جديدة والتفكير في تسريح نسبة من العمالة الحالية.
ولكن يقال ان السبب في الركود العقاري حاليا هو ضعف الطلب
فتح الله فوزي: ليس صحيحا.. الطلب موجود ونحن ادري به والشركات حققت مبيعات مناسبة في شهور الثورة ولكن بطء الاجراءات وعدم تخصيص اراض جديدة منذ قيام الثورة يؤثر سلبا علي نشاط القطاع.
حسين صبور: الحديث عن الركود في الطلب مبالغ فيه ونحن ادري بالسوق وهو يحتاج الآن الي اعادة التفكير في اولويات الابناء ولاشك ان هناك حاجة ماسة للاسكان بكل انواعه والشركات قادرة علي تغيير اولوياتها بما يتناسب مع احتياجات السوق وهناك مستثمر عقاري امريكي شهير اعد دراسة قال فيها انه لو كان يريد الاستثمار خارج الولايات المتحدة لاستثمر في مصر لرخص الاسعار بها فهذا البلد الوحيد في العالم الذي يمكن الحصول فيها علي وحدة سكنية علي البحر بمبلغ لايزيد عن100 الف دولار.
محمد قاسم: احب ان اضيف اننا فشلنا حتي الان في استثمار الصورة الجيدة التي ظهرت بها مصر الثورة في عيون العالم ففي اللقاءات التي نعقدها مع المستثمرين الاجانب يبدون اعجابهم بماجري في مصر ويهتمون بالتعامل الاقتصادي معنا وربما كان هذا بين اسباب زيادة الصادرات المصرية للخارج بعد الثورة ولكن هناك بعض الممارسات التي ظهرت من شأنها ان تخيف المستثمرين وتحد من رغبتهم في الاستثمار في مصر.
مثل ماذا ؟
عمليات الانفلات الامني مثلا وتعدد الوقفات الاحتجاجية, اضافة الي الاتجاه لالغاء تخصيص الاراضي لعدد من المشروعات السياحية والزراعية ولأغراض الاسكان, فضلا عن الغاء عقود خصخصة بعض الشركات.
الفساد.. واحكام القضاء
ولكن هذه الالغاءات تمت باحكام قضائية بعد ماثبت للمحكمة ان هذه العقود شابها الفساد؟
حسين صبور: حتي ولو كانت باحكام قضائية فإن النتيجة واحدة وهي ان المستثمر الجديد يخاف ان يمضي قدما في الاستثمار في مصر ثم يجد نفسه في موقف كالذي يحدث للشركات التي جري الغاء عقودها او ان يتم سحب الارض منه بدعوي انها خصصت باقل من سعرها حتي المستثمر المصري نفسه اصبح خائفا من ان يخطو خطوة ثم يكتشف بعد ذلك ان الارض سحبت منه بدعوي الفساد وهذا مبدأ خطير.
المستشار محمود فهمي: انا رجل قضيت سنوات طويلة في مجلس الدولة الذي اصدر هذه الاحكام ومفروض في القاضي بمجلس الدولة ان يضع عينه علي اثر حكمه علي مصلحة البلاد وانا اري انه مالم تكن هناك شبهة فساد ورشاوي اكيدة وبالمستندات فإنه لابد من استمرار الاعتداد بهذه العقود خاصة ان هناك مدة قانونية حددها القانون للطعن في هذه العقود.
ولكن هناك شعور عاما لدي الناس ان هذه الاراضي والمصانع بيعت بقيم بخسة كما ان كثير من الخبراء يساندون هذا الرأي ؟
محمد قاسم: اذا لابد من البحث عن حل سياسي لهذه المعضلة هناك3 احكام صدرت بفسخ عقود بيع شركات كما ان هناك نحو90 قضية بهذا المعني تنتظر الحكم بينها بنك الاسكندرية وغيرها وخروجا من هذا المأزق يمكن ان يصدر قرار سيادي بتحصين هذه العقود ضد الطعن وفي الوقت نفسه محاسبة المسئولين عن ابرامها من الجهات الحكومية باقصي درجات العقاب اذا ثبت انه وقع هذه العقود بالتدليس او الغش او التربح من بيع هذه الشركات او تخصيص اراض باقل من سعرها او لمن لايستحق, اما سمعة الاستثمار في مصر فيجب ان تظل مصونة.
ولكن هذا الحل يغفل حق الشعب المصري في ان يحصل علي القيمة العاجلة من بيع هذه الاصول
علي عيسي: حتي هذه القضية يمكن التعامل معها عن طريق مبدأ التسوية حالة بحالة بحيث يتم اعادة الاتفاق بالتراضي بين الدولة والمشترين لهذه الاصول لسداد القيمة الحقيقية وفق مبادئ يتفق عليها وفي فترة زمنية مناسبة تحقق مصالح الجميع.
حمدي رشاد: هذه قضية بالغة الحساسية ولها جوانبها الاقتصادية التي لاينبغي اغفالها ولاننسي ان هذه الاراضي منحت باسعار زهيدة بهدف التعمير وانشاء مشروعات لتنمية البلد وهذا معمول به في جميع انحاء العالم لهذا يجب ان تكون هناك نظرة شاملة لمعالجة الآثار الناجمة عن احكام فسخ عقود بيع الاصول العامة تجمع بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية
ولكن ستبقي دائما قضية من يتحمل تكلفة الفساد ؟
محمد قاسم: تكلفة الفساد هي قيام الثورة والموقف الذي نحن فيه الان فلو لم يكن هناك فساد لما قامت الثورة ولااحد يوافق علي ان يفلت المفسدون من العقاب فكل من اخطأ لابد ان ينال جزاؤه الصارم غير ان المصلحة العليا فوق كل اعتبار.
مشكلات التمويل
فلننتقل الي قضية اخري تتعلق بما يتردد عن اغلاق بعض المصانع او قيام البعض الآخر بتشغيل جزئي نتيجة الاحداث الراهنة
الدكتور ممدوح مختار: كرجل صناعة فانا اقول لك انه لايوجد صاحب مصنع يملك انسانيا اتخاذ قرار باغلاق مصنعه مالم يكن مضطرا, الي ذلك اضطرارا والحاصل ان هذه الظاهرة فيما اعلم هي في اضيق الحدود ولها اسبابها الخاصة بكل مصنع ولكن القضية هي في الصعوبات التمويلية التي تواجه عشرات المصانع وآلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو80% من المنشأت الصناعية وهذه القضية نشأت بسبب سيطرة ماكان يسمي بلجنة السياسات علي البنوك وظهور قيادات وضعت سياسات اضرت بالاحتياجات التمويلية لكثير من المصانع الصغيرة وهذه مسألة يجب مراجعتها بسرعة واتاحة التمويل اللازم لتشغيل هذه المصانع بالكفاءة التي تمكنها من تلبية احتياجات السوق فضلا عن توجهها نحو التصدير وهنا ينبغي الاشار ة الي ان هناك طلب متزايد علي الانتاج المصري منذ سنوات وقد اكتسبنا خبرات قوية في التعامل مع الاسواق الخارجية ويجب ألا نهدرها الآن بسبب صعوبات تتعلق بنقص التمويل.
الضرائب والأجور
هناك من يطالب بضرورة فرض ضرائب تصاعدية لتوفير موارد اضافية للموازنة العامة للدولة فما هو موقف مجتمع الاعمال ؟
حسين صبور: لايوجد مايمنع من فرض مزيد من الضرائب بشرط ان نتأكد من انها ستسهم في اضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية فرجال الاعمال جزء من المجتمع ويهمهم العمل في مناخ مناسب وتصالحي وان يستفيد الجميع من نتائج عملهم.
وماذا بشأن تطبيق حد ادني للاجور في القطاع الخاص بمالايقل عن1200 جنيه شهريا؟
علي عيسي: من الناحية العملية فإن غالبية المصانع والمنشأت التجارية تتجاوز الحدود الدنيا للاجور بها هذا الرقم بدليل ندرة الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص ومع ذلك فإن رفع الحد الادني لهذا الرقم ربما يربك بعض المنشأت الصناعية المعنية بالتصدير خاصة في قطاع الملابس فهذه المصانع تواجه منافسة شديدة في الخارج من دول مثل الهند وبنجلاديش وتايلاند وغيرها حيث تتسم هذه الدول باجور منخفضة للغاية في العمالة ولهذا نفضل ارجاء رفع الحد الادني في ضوء ان المصانع دائما حريصة علي تلبية احتياجات العاملين بها.
نشكركم ونتمني لبلادنا دائما مستقبلا افضل باسهامات الجميع.
شارك في الندوة:
الدكتور حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية
علي عيسي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة الصناعة
المهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار
المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات
شريف سامي مستثمر مالي
ايمن قورة مستثمر مالي
محمد قاسم مستثمر صناعي
الدكتور ممدوح مختار مستثمر صناعي