التلاعب فى أسهم الخزينة يهز البورصة

مع استمرار حالة الركود فى البورصة المصرية تسعى بعض الشركات فى محاولة منها لرفع قيمة السهم إلى شراء أسهم خزينة، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى هيئة سوق المال لتحديد عدد الأسهم المراد شراؤها وبعد أن تحصل على الموافقة وتقوم بإعلان ذلك فى السوق تقوم الشركة بعدم الشراء وتنتهى الفترة المقرر لها أن تشترى فيها أسهم الخزينة وينعكس ذلك بالسلب على سعر السهم.
انتقد أحمد شحاتة المحلل الفنى بشركة النوران ما تقوم به هذه الشركات من خلال تقديم طلبات لشراء أسهم خزينة ثم يتراجعون، حيث تتعلل أغلب الشركات بأن أسعار الأسهم ليست مغرية ولم تسنح الفرصة للدخول وشراء الكمية المطلوبة، وهو الأمر الذى يعود بالسلب على سعر السهم حيث سيتيقن المستثمر أن سعر السهم الحالى ليس السعر العادل لقيمته وبالتالى ينخفض ويتضرر المساهمون.
وأشار شحاتة إلى أن القانون يسمح باحتفاظ الشركات بأسهم الخزينة لمدة سنة وبعدها يجب أن تختار الشركة أحد الأمرين إما أن تبيع السهم مرة أخرى فى البورصة أو تقوم بإعدامه، وهو الأمر الذى يشير إلى أن شراء أسهم الخزينة حل وقتى ليس أكثر.. وأوضح شحاتة أن هيئة سوق المال وضعت قوانين لشراء أسهم الخزينة كى تقوم الشركات بشراء الأسهم الخاصة بها فى حال اعتبرت الشركة أن أفضل استثمار لها فى وقت الشراء هو فى سهمها لما به من قيمة كبيرة ولا تدرك المؤسسات أو الأفراد الأخرى القيمة الحقيقية للسهم، ويلجأ أغلب المستثمرين فى البورصة لشراء الأسهم التى تعلن الشركة التابع لها السهم أنها ستقوم بشراء أسهم خزينة وذلك لأن حجم المعروض من الأسهم سيقل وبالتالى يزداد الطلب ومن ثم يرتفع سعر السهم، ولكن أحيانا تعلن الشركة عن نيتها شراء مليون سهم وفى الحقيقة تنتهى مدة الشراء ولا تكون قد اشترت 50 ألفا، وبالتالى يكون ارتفاع السهم من خلال إعلان الشركة لشراء أسهم الخزينة وهميا وسيتهاوى سعر السهم بقوة.
وتابع شحاتة قائلا: إن على هيئة سوق المال أن تنظر إلى قانون شراء أسهم الخزينة من أجل حماية أسهم الشركات وإجبار الشركات على شراء كل الكمية التى أعلنت عنها فى طلب الشراء وحتى لا تتنصل الشركات من قراراتها وتكون ملزمة بشراء الكمية كاملة.