لعبة « القط والفأر» لم تنته بعد بين البنك المركزى والمستوردين.. بعد أن أصدر البنك المركزى المصرى قرارات جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائى، وتشجيع المنتج المصرى أمام المنتجات الأجنبية، فى ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة. فقد جاء فى بيان للبنك المركزى موجه لرؤساء البنوك ضرورة الحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. واستثنى البنك المركزى «عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي». • الأعباء !!!! وفى هذا الإطار انتقد أحمد شيحة- رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزى الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد، محذرا من اختفاء عدد من السلع وارتفاع فى الأسعار. وقال شيحة: إن هذه القرارات ستؤثر سلبا على أسعار السلع فى السوق وستؤدى إلى اختفاء العديد من السلع، خاصة فى ظل عدم قدرة البنوك المحلية على تدبير الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية. • التلاعب!!! وقال محمد رستم- نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية- إنه يخشى أن يتسبب القرار فى زيادة الطلب على الدولار فى السوق السوداء، فى ظل عدم توفر السلع البديلة بالسوق المحلية، حتى لو كانت سلعا غير ضرورية، مطالبا بتهيئة الأسواق أولا، حتى لا يجد التجار أو المستوردون أنه وضعت أمامهم قيود لإيقاف الاستيراد، وفى نفس الوقت لا تقوم السوق المحلية بتلبية احتياجاته. • إرهاق !!!! ومن جانبه يرى الدكتور أحمد جلال- وزير المالية الأسبق - أن البنك المركزى يرهق المستوردين للسلع ومدخلات الإنتاج فى شرط وضع الغطاء النقدى لاستيراد أى من السلع بنسبة 100%، لافتا إلى أن المعتاد بين المستوردين ومتعامليهم الأجانب هو دفع جزء من قيمة الشحنة مبدئيا وباقى القيمة مع وصول الشحنة. وأشار إلى أن المستوردين لا يقومون باستيراد سلع تامة الصنع فقط ولكن يقومون باستيراد مدخلات الإنتاج للمصانع وأن هذه القرارات ستعطل من خامات المصانع خلال المرحلة المقبلة، كما أنه فى حال وضع تسهيلات لاستيراد المواد الخام كما تردد عن نية البنك المركزى، ستتحول السوق المصرية إلى لعبة القط والفار وسيقوم المستوردون باستخراج تصاريح لمصنع صغير لكى يقوم بالحصول على تسهيلات للاستيراد وبيع هذه المنتجات فى الأسواق. •
