«المركزي» يبدأ الحرب علي الاستيراد العشوائي بقرارات جديدة بداية يناير

تغطية الاعتمادات الاستيرادية علي السلع بنسبة 100٪.. وحصول المستورد علي شهادة من البنك الخارجي

خبراء اقتصاد: القرارات تحافظ علي الاحتياطي النقدي.. وتحمي الصناعة الوطنية
أصدر البنك المركزي عدة قرارات للقضاء علي عمليات الاستيراد العشوائي والتي أدت خلال السنوات الماضية للضغط علي الاحتياطي النقدي، وزيادة الطلب علي الدولار.
تضمنت القرارات ضرورة تقديم المستورد لشهادة من البنك الخارجي الذي يتعامل معه في الدول التي يقوم بالاستيراد منها.
ورفعت القرارات الجديدة الاعتمادات الاستيرادية علي السلع إلي 100٪ بدلاً من 50٪ من قيمة السلع التي يتم استيرادها باستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنعت التعليمات الجديدة إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة– التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100%، كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزى المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.وسيستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، كالسلع الغذائية الأساسية والتموينية «غير شاملة هيئة السلع التموينية»، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
وأرجع البنك المركزى أسباب القرار إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي وتشجيع المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها أمام المنتجات الأجنبية، وتوجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي يحقق تنمية حقيقية في المجتمع مع التركيز على السلع ومستلزمات الإنتاج التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد. وفي ظل التطورات الراهنة واستكمالا لدور البنك المركزي في دعم الصناعة المحلية.
ورحب اقتصاديون بقرارات البنك المركزى ووصفوها بأنها تنظم فوضى الاستيراد وتحمى الصناعة الوطنية من الاستيراد العشوائى والإغراق الذى تحدثه واردات بعض الدول.
وقال عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن القرارات الجديدة تعمل على حماية الصناعة الوطنية ومنع استنزاف موارد الاحتياطى النقدى القضاء على فوضى الواردات السلعية التى ملأت الأسواق وازاحت كثيراً من المنتجات رغم ضعف جودتها ما ادى إلى أضرار للمصانع المحلية لافتاً إلى أن هناك واردات استهلاكية غير ضرورية وتستنزف الكثير من النقد الأجنبى وهذه القرارات سوف تحد منها، كما ان تغطية الاعتمادات بتأمين بالكامل يضمن جدية المستوردين فى استيراد السلع التى تتطلبها البلاد.
وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن قرارات البنك المركزي الجديدة الخاصة بعمليات الاستيراد تستهدف القضاء على ممارسات بعض المستوردين لتهريب الدولار. وكشف خلال مؤتمر صحفي أمس مع مسئولي وحدة اتفاقية أغادير عن قيام عدد من المستوردين بالتحايل على القانون بعدة طرق ، أبرزها التلاعب بفواتير البضائع ، وما يتعلق بنموذج 4 الذي يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجي وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط ، وكذلك تهريب العملة الصعبة على دفعات من خلال تسفير مجموعة من الموظفين بحوزة كل منهم الحد المسموح به بقيمة 10 آلاف دولار.
وأشار رئيس الجمارك إلى أن الضوابط الجديدة من البنك المركزي تتماشى مع منشور الجمارك الصادر فبراير الماضي بالتعاون مع البنك المركزي لتحجيم أساليب التحايل على قرارات المنظمة لتداول العملات الأجنبية.