«المركزي» يقلص تمويل الاستيراد.. ومصدر: الاحتياطي الأجنبي «آمن»

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك تستهدف مزيدا من التنظيم لعمليات الاستيراد، وسيتم تطبيقها مطلع العام المقبل.
ووفقا لبيان تلقت «الشروق» نسخة منه، قرر «المركزي» حصول البنوك على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وبحسب البيان، فإن القرار ينسحب أيضا على حالات تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثنى القرار عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
وأكد «المركزي»، في بيانه، عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية. وبالنسبة للاعتمادات المستندية لاستيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم به المصانع من استيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، فلا قيد عليها وتخضع للقواعد المصرفية المعتادة.
كما نص على عدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، وفقا لكتاب محافظ المركزي رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير من عام 2013، على أن يستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، وأيضا السلع الغذائية الاساسية والتموينية، "ولكنها لا تتضمن هيئة السلع التموينية"، بحسب البيان، إضافة إلى الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وأيضا ألبان الأطفال.
ووصف مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، قرارالبنك المركزي، بأنه يهدف إلى وضع ضوابط استيرادية للقضاء على تحايل عدد من المستوردين لتهريب الدولار، خصوصا وأن البلاد تمر بأزمة في توفير العملة الصعبة.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية "آمن"، وأن مصر ملتزمة بسداد كل ديونها في مواعيد استحقاقها ولم يحدث يوما أن تخلفت الدولة المصرية عن سداد أي أقساط دين لأية جهة.
وقال المصدر إنه سيتم في الأسبوع الأول من يناير المقبل سداد مبلغ مليار دولار قيمة سندات مستحقة لصالح دولة قطر في موعدها المحدد في السابع من يناير 2016، بالإضافة إلى قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار.