«المركزي» يستثنى الأدوية وألبان الأطفال من رفع تأمين الواردات

أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاسترادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزي بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له، على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتبارًا من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وأشار القرار الى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية او مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقًا لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
ويستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
ويستهدف المركزي من هذا الإجراء الحد من الواردات التي لها مثيل محلي وتشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.