«المركزى» يرفع نسبة التأمين النقدى للاستيراد إلى %100

أصدر البنك المركزى ضوابط جديدة، ألزم فيها جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية برفع نسبة التأمين النقدى لفتح اعتمادات الاستيراد إلى 100% بدلًا من 50%، وذلك على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا فى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات.
وأوضح البنك المركزى أن الاستثناء يقتصر على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار إليه.
وطبقًا للضوابط فقط تم قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات التحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التى سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وشددت الضوابط على تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.