المصدرون والمستوردون يتهمون الحكومة فى أزمة الدولار

فى الوقت الذى تراجع فيه سعر الدولار كان المفترض أن تنشط الصادرات المصرية، ولكن المفاجأة أنها تراجعت بشدة فظهر الخلل فى الميزان التجارى خاصة مع زيادة الطلب على النقد الأجنبى من أصحاب المصانع.

رئيس شعبة المصدرين الدكتور شريف الجبلى: أزمة الطاقة السبب فى تراجع الصادرات
وشهدت الصادرات المصرية تراجعا حادا خلال تسعة أشهر بنسبة 19.21%، حيث قمنا بتصدير ما قيمته 13.462 مليار دولار فى الوقت الذى كان التصدير فيه عن نفس المدة، ولكن فى العام الماضى 17.2 مليار دولار مما يعنى تراجعا حادًا، خاصة أن تخفيض العملة المصرية كان من العوامل التى تشجع دائما على فتح أسواق جديدة فى الخارج.
والغريب أن المستهدف فى خطة الصادرات المصرية هذا العام هو الوصول إلى رقم 20.995 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 وبالتالى فإن ما جرى تحقيقه من الخطة السنوية للتصدير 49.63% مع العلم أنه وفقا للأرقام المقدرة للعام الحالى أن تصل الصادرات حتى نهاية ديسمبر إلى 28 مليار دولار.
أما شهر سبتمبر ذاته فقد شهد تراجعا حادا، حيث تراجعت الصادرات فيه بنسبة 27.26% عن نفس الشهر العام الماضى حيث صدرنا ب 1.246 مليار دولار مقابل 1.713 مليار دولار وهو ما يزيد من حجم الأزمة.
وفى خلال التسعة أشهر الحالية صدرنا مواد «خام» 14.521 مليار جنيه مقابل 14.961 مليار جنيه العام الماضى .. أما السلع تامة الصنع فصدرنا بقيمة 60.870 مليار جنيه مقابل 72.244 مليار جنيه عام 2014 وبالنسبة للسلع نصف المصنعة فقد صدرنا بقيمة 19.121 مليار جنيه مقابل 21.644 مليار جنيه العام الماضي.
وأمام هذه الأرقام تحدثت «صباح الخير» مع الدكتور شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية عن أزمة التصدير التى تشهدها مصر.
• بداية.. لماذا تراجعت الصادرات المصرية بهذا الشكل رغم ارتفاع سعر الدولار؟
- تمثل الصادرات المصرية ركيزة أساسية فى الحصول على النقد الأجنبى ومع تخفيض قيمة العملة المصرية فذلك من المفترض أن يحفز المصانع على العمل, ولكن السبب الرئيسى للتراجع الحاد هو أزمة الطاقة، خاصة أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة كبيرة للغاية ومع انقطاع الغاز الطبيعى عن المصانع فى هذا القطاع أدى ذلك إلى خفض الصادرات نتيجة الالتزام بحصول السوق المصرية على حصتها فكان طبيعيا أن تتراجع الأرقام.
• ولكن التراجع شمل أغلب الصادرات المصرية؟
- لا يمكن إخفاء أن هناك حالة من الركود فى التجارة يمر بها العالم حاليا وبالتالى فإن تراجع الصادرات المصرية يمثل أمرا طبيعيا فى الفترة الحالية طالما أن هناك أزمات تعانى منها المصانع حاليا.
• هل عجز الطاقة المشكلة الوحيدة لتراجع الصادرات؟
- بالطبع لا، فالمصانع التى تقوم بتصدير مواد تامة الصنع تستورد المواد الخام من الخارج ومع حدوث أزمة فى الدولار، فإن تراجع إنتاجها يصبح نتيجة طبيعية لأنها لا تعمل بكامل طاقتها وهناك مجهودات كبيرة من رجال الأعمال لمواجهة الكثير من العوائق.. •
.. ورئيس شعبة المستوردين المهندس أحمد شيحة: المستهلك يتحمل وحده التكلفة

اتهامات شديدة لعدد كبير من المستوردين، بسبب ما يشاع بأنهم يتجهون لاستيراد سلع استفزازية أو السوق ليست فى حاجة إليها فى الوقت الذى تواجه فيه مصر تراجعا شديدا فى الاحتياطى النقدى وإنفاقاً كبيراً على المنتجات المستوردة.

وكانت جملة الاستيراد خلال سنة أشهر فقط من عام 2015 وصلت إلى 30.840 مليار دولار، وذلك وفقا للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 استوردت مصر خلايا وبطاريات جافة بقيمة 18.048 مليار جنيه.
واستوردت مصر منتجات للحديد والصلب ب 13.816 مليار جنيه فى ستة أشهر فقط فى الوقت الذى عانى فيه الكثير من المصانع من خسائر حادة فى نتائج الأعمال العام الحالى.
واستوردت مصر وسائل نقل بقيمة 16.173 مليار جنيه فى سنة أشهر فيما عانت الكثير من المصانع فى الحصول على الدولار من أجل شراء مستلزمات الإنتاج التى جرى الكشف عنها فى ستة أشهر أنها بقيمة 6.795 مليار جنيه فيما استوردنا لدائن بلاستيكية بقيمة 12.259 مليار جنيه فى نفس المدة واستوردنا صناعات كهربائية وإلكترونية بقيمة 113.253 مليار جنيه ولايزال لم يجر حصر بقية الأشهر التى جرى الاستيراد فيها.
أما الأدوية التى استوردتها مصر فوصلت إلى ثمانية مليارات جنيه خلال ستة أشهر فقط واستوردنا آلات ومعدات بقيمة 7.584 مليار جنيه فى ستة أشهر واستوردنا جسورا وصهاريج وخزانات بقيمة 7.048 مليار جنيه واستوردنا أجهزة كهربائية تامة الصنع 5.638 مليار جنيه، أما الحبوب فقد استوردنا بحوالى 5.665 مليار جنيه حبوب.
وكان إجمالى السلع الاستهلاكية غير المعمرة فى ستة أشهر فقط 44.764 مليار جنيه فيما وصلت السلع الاستهلاكية المعمرة إلى قرابة 18 مليار جنيه تقريبا.
وأمام هذه الأرقام الكبيرة أجرت «صباح الخير» حوارا مع المهندس أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
• فى البداية.. هناك اتهامات بأن هناك سلعاً استفزازية يجرى صرف الدولار عليها؟
- هذا الكلام غير حقيقى فجميع السلع التى يجرى صرف الدولار عليها تحتاجها السوق لأنه لا يوجد مستورد يريد الخسارة، كلما استطاع تصريف المنتجات التى يجرى استيرادها كلما زادت سرعة دورة رأس المال.
• هل تعانون من أزمة الدولار؟
- هذا أيضا غير صحيح، فالمستوردون عندما وجدوا أن البنوك لا تلبى طلباتهم من النقد الأجنبى اتجهوا إلى شركات الصرافة التى يمكنها توفير العملة بأى كمية، ولكن بسعر السوق السوداء وفى النهاية المستهلك هو من يتحمل التكلفة.
• إذن أنت لا ترى أن إجراءات البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء مجدية؟
- بالتأكيد هى سياسات فاشلة وساهمت فى رفع قيمة العملة، لأن شركات الصرافة تقمصت دور البنوك حاليا من خلال فتح فروع كثيرة لها فى الدول العربية من أجل الحصول على العملة الصعبة من المصريين المقيمين فى الخارج بأسعار خاصة.
• ولماذا ارتفعت فاتورة الاستيراد؟
- السوق تحتاج إلى الكثير من السلع وأى نقص فى الأسواق يجرى تغطيته من خلال الاستيراد فهناك الكثير من المواد الغذائية يجرى استيرادها والبذور الزراعية والمبيدات المقاومة للآفات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
• هل توجد سلع استفزازية يجرى استيرادها؟
- هذا الكلام عار تماما من الصحة، فكل ما يشاع عن أن أطعمة القطط والكلاب والسلع الاستفزازية هى سبب الأزمة كلام غير حقيقى وأن كل الأرقام تؤكد أن السلع الضرورية والأساسية والمواد الخام هى التى تحتل صدارة أولويات الاستيراد. •