٪67 من احتياجاتنا الحياتية الملحة نستوردها من الخارج، ولا يوجد رقم دقيق لفاتورة الاستيراد التى تؤرق الموازنات لكنها تصل حتى 60 مليار دورلار أى حوالى ربع تريليون جنيه وطبعًا تحضير العملات الصعبة لهذه الفاتورة هى بالفعل أصعب مهمة على الاقتصاد المصرى خاصة لو كان الدولار «مولع»، وبالتالى ونحن نفتح الملف ورئيس الوزراء يجذب الأنظار للسيارة الفور باى فور التى كان يقودها لثوانى بعد تجمعيها لأول مرة فى الهيئة العربية للتصنيع، يجب أن نؤكد أن شعار «صنع فى مصر» ليس رفاهية لتنمية نحلمها لمصر، بل الحل الوحيد للأزمة الكارثية التى نواجهها! هل تصدق أن نحو 90٪ من الصناعات المتداولة فى مصر تستورد من الخارج، فنحن نستورد كل ما نستهلك من الإبرة للصاروخ، هذا بعيدًا عن نزيف استيراد السلع الاستفزازية الذى مازال مستمرًا ووصلت قيمته وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بداية من أجهزة المحمول إلى «آى فون» والبلاك بيرى، وفانوس رمضان، الشامبو، زيوت الشعر، أكل الكلاب والقطط، كريمات تنعيم البشرة، علاجات الشيخوخة، الحبوب المنشطة جنسيًا والمياه الغازية، الخس الكورى، اللبان، البونبون، لحم الطاووس، أسماك الكافيار الأحمر والأسود والجمبرى الجامبو والاستاكوزا!
حتى وصلنا لاستيراد التوك توك من الهند ودول شرق آسيا والصين، والذى بلغت قيمة استيراده أكثر من 100 مليون دولار سنويا.. يليها لعب الأطفال والأحذية حيث نستورد سنويا حوالى5 ملايين حذاء من الصين وحدها على الرغم من أن الخامات موجودة ومتوافرة فى مصر ويمكن غلق هذا الباب تماما، فضلا عن أننا نستورد سنويا ب 60 مليون دولار فوانيس رمضان ومثلها لاستيراد السبح والجلاليب، وبذلك فإن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية سنويا تقارب 4,5 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 9 ٪ من الواردات.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فإن المصريين يستوردون بمليار جنيه تليفونات محمولة سنويا هذا بالإضافة إلى ملايين الدولارات التى ننفقها فى استيراد الفياجرا.
د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى قال لنا: من الممكن الاستغناء عن شراء السلع الاستفزازية وتوفير مليارات الدولارات من وراء ذلك وتعويضها بسلع مصرية، وهو الأمر الذى يتطلب توعية الشعب أكثر من المطالبة بفرض ضرائب على هذه السلع لأن ذلك سوف يفتح باب السوق السوداء وغلاء الأسعار.. لكن تغيير ثقافة الناس الاستهلاكية خاصة أن المجتمع المصرى مجتمع استهلاكى دخل غالبية المصريين لا يكفى لسد نفقاتهم على السلع الأساسية لكن نمط المعيشة لدى المصريين يجعلهم يذهبون إلى الاستدانة للإنفاق على السلع الاستفزازية السابقة.
إبراهيم أبو عميرة نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حذر من ارتفاع الدولار إلى 10 جنيهات فى حالة استمرار الأوضاع السياسية المقلقة، معتبرا أن تراجع الجنيه أمام العملات الأخرى سيؤدى إلى موجة غلاء كبيرة ستشهدها معظم السلع، وقال: غلق باب استيراد السلع دائما ما يعقبه ظهور السوق السوداء، وأشار إلى أن إعلان الحكومة فرض ضرائب ورسوم جمركية على مائة سلعة سوف يؤدى إلى اشتعال الأسعار وذلك لن يظهر أثره الآن ولكن سوف يظهر خلال3 أشهر بعد نفاد المخزون الاستراتيجى من هذه السلع.
مؤكدا أن هناك سلعا استفزازية لكنها لا تمثل نسبة كبيرة من جملة المستورد.. كما أن هذه السلع كانت فى فترات من 2010 وحتى أوائل العام الماضى ولم تعد تستورد بالكميات التى كانت تستورد بها منذ عام. وبالتالى فإن نسب التوفير فى الدولار لن تكون ذات تأثير قوى على الاقتصاد لأن من يستهلكها ليسوا شريحة كبيرة.
وأشار إلى أن شريحة المستوردين متهمة دائما من شريحة المصنعين، معتبرا أن المستوردين من أكبر الشرائح المظلومة فى مصر لأن هناك معوقات كبيرة تواجههم فى الاستيراد خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وفى السياق ذاته كشف لنا د.جميل فكرى رئيس جمعية ''سلة غذاء مصر، التى تعد إحدى الجهات الأهلية المراقبة لنشاط السلع الغذائية فى مصر، عن تراجع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الاستراتيجية التى تستوردها مصر من الخارج خلال الفترة القادمة، وخاصة «القمح والسكر والزيت والعدس والشاى» إلى مستويات حرجة، مما يهدد بحدوث فجوة غذائية داخل السوق المحلى وارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 40٪.
وأشار إلى أن القمح يأتى فى مقدمة هذه السلع، حيث يوجد نقص أكثر من 2 مليون طن تقريبا موضحا أن مصر تستورد 67 ٪ من احتياجاتها من الخارج، طبقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأشار إلى أننا نستورد 95٪ من الزيت، و54٪ من السكر، و97٪ من العدس، 25٪ للقمح، والباقى يتم إنتاجه محليا.
بينما سجلت فاتورة مصر من اللحوم المستوردة نحو 3,6 مليار جنيه خلال عام 2013 بزيادة قيمتها مليار جنيه عن واردات اللحوم للعام السابق عليه والتى سجلت نحو 3,5 مليار جنيه، حيث كشفت لنا مصادر بقطاع التجارة الخارجية أن واردات اللحوم تركزت من السوق البرازيلى بأكثر من 5,1 مليار جنيه، إلا أن هذه القيمة كانت مرشحة لمزيد من الصعود لولا تقليص واردات مصر من اللحوم البرازيلية بسبب ظهور مرض جنون البقر هناك لحساب القيمة الاستيرادية من كل من السوق الأثيوبى والسودانى.
بينما يرى علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر وأحد مصنعى اللحوم بالسوق الأثيوبى أن فاتورة اللحوم المستوردة مرشحة لمزيد من الصعود فى عام 2014 مع تزايد الطلب المحلى على اللحوم مع تراجع نسبى فى إجمالى الإنتاج المحلى بما يدفع لاتساع الفجوة التسويقية بين العرض والطلب.
د. حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية قال لنا حركة السوق الداخلية المتعلقة بعمليات البيع والشراء والعرض والطلب والإنتاج المحلى لكافة الخدمات والسلع تعد أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة إلى جانب حركة التجارة الخارجية التى تتعلق بالاستيراد والتصدير تدلل تلك العمليات على قوة الاقتصاد أو ضعفه خاصة أن هذه العمليات تتعلق بحجم الإنتاج وكفاية السوق من الإنتاج المحلى وحجم العمليات التصديرية مقارنة بما يتم استيراده.
مشيرا إلى أن حركة السوق الداخلية أيضا توضح حجم استهلاك الفرد المواطن ونوعية استهلاكه وهو ما يشير إلى معدل الدخل.
وأكد على تراجع حركة السوق فى مصر خاصة الاستهلاكية متأثرة إلى حد كبير بتراجع معدلات الدخل فى تلك الفترة وهو ما يدلل على تدهور أداء الاقتصاد المصرى خاصة أن قطاعات عديدة تعانى أزمات قوية مثل قطاع العقارات والذى يعانى من حالة ركود كبيرة، وهو ما يؤثر سلبا على بقية الأنشطة إلى جانب سوق الأنشطة السياحية الذى تأثر بشكل كبير جدا منذ قيام ثورة 25 يناير، وبالتالى تأثرت جميع المنشآت السياحية فى مصر وتأثرت معها أنشطة متعددة.
وقال إن الاستهلاك المحلى تحول بشكل كبير إلى الاستهلاك العائلى والذى يتعلق بالمنتجات الضرورية وتحول أيضا إلى السلع الشعبية مثل الفول والخبز والذرة والمنتجات الغذائية منخفضة الثمن فى مقابل انخفاض ملحوظ فى استهلاك اللحوم والدواجن والسلع الغذائية مرتفعة الثمن والابتعاد عن السلع المستوردة التى تكون فى الغالب مرتفعة الثمن متأثرة بارتفاع سعر الدولار.
وأوضح أن الاستهلاك مؤشر للأداء الاقتصادى، مشيراً إلى أن عمليات الاستثمار تحتاج إلى حركة شاملة للسوق لأنه بدون استهلاك فإن المشاريع معرضة للفشل.
بينما يرى محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية أن أى تغيير فى سعر العملات الأجنبية الرئيسية وخاصة الدولار يؤثر سلبا أو إيجابا على السوق المصرية ويبدو ذلك جليا فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى تدخل فيها مكونات مستوردة.
وأضاف أن مُصدر السلعة التى يدخل فيها خامات مستوردة سوف يتحمل زيادة سعر الدولار بينما سيستفيد من تلك الزيادة المصدرون لسلع خاماتها محلية مثل الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة.
أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية - فيرى أن ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم فحص الشحنة أدى إلى لجوء المستوردين إلى استيراد بضائع من الدرجة الثالثة او الرابعة من الخارج حتى يتم طرحها بأسعار مخفضة.
وأوضح أنه فى حال استيراد سلع من الدرجة الأولى سيكبد المستورد تكلفة مرتفعة، وبالتالى سيطرحها للمستهلك بأسعار التكلفة المرتفعة مما يقلل من فرص بيع البضائع بعد ارتفاع الواردات من السلع الصينية التى يتم طرحها بأسعار منخفضة، وبالتالى يقوم المستورد باستيراد السلع الرخيصة ليبيعها بأسعار منخفضة فى السوق المحلى.
وأضاف أن كثرة الاجراءات والقيود ستفتح باب الرشوة، والتلاعب، خاصة فى ظل عجز الحكومة عن الحد من عمليات التهريب فى جميع القطاعات، علاوة على وجود قوانين تساعد على التهريب مثل «الدروباك» أو ما يسمى «التهريب المنظم» من خلال استغلال القوانين.
وأكد أن نسبة السلع المهربة المتداولة فى السوق حاليا تتراوح بين 20 إلى 30 ٪ من حجم السلع المتداولة مما يعنى أن السوق المصرية تعمل فى السلع الرديئة أو المهربة. وقال إن حجم الاستيراد شهد تراجعا حادا خلال الفترة الأخيرة بسبب النقص الشديد فى المعروض من الدولار بالسوق، وهو ما يفقد مصر القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية، فضلا عن الإخلال بمواعيد تسليم الطلبيات فى المواعيد المتعاقد عليها.
واستطرد قائلا: العديد من الجهات التى تقوم بالتصدير إلى مصر قامت بفسخ التعاقد مع المستوردين المصريين لعدم الالتزام بسداد ما عليهم فى المواعيد المحددة بسبب عدم توافر الدولار فى الأسواق، الأمر الذى يؤثر على سمعة مصر الاقتصادية فى الخارج.
وأكد أن سعر صرف الدولار فى الأسواق الموازية وشركات الصرافة يزيد بأكثر من 25 فى المائة عن السعر الرسمى فى البنوك، مشيرا إلى أنه عند التقدم للبنوك للحصول على الدولار تستغرق الموافقة على توفير هذه الاعتمادات أكثر من شهر ونصف وهو ما يؤخر المستوردين عن سداد التزاماتهم فى الوقت المحدد لها.
وأوضح شيحة أن المستوردين يواجهون مشكلة كبيرة عند المحاسبة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب وهى عدم احتساب فروق أسعار صرف الدولار فى السوق الرسمى عن مستواها فى السوق الموازى، وهو ما يكبد المستوردين خسائر كبيرة.
وقدم شيحة اقتراحا إلى رئيس الغرفة لرفعه إلى الجهات المختصة وهو مطالبة البنوك العاملة فى مصر برفع رأسمالها بمقدار مليار دولار لكل بنك وهو ما يوفر للدولة حوالى 40 مليار دولار، وبالتالى تعزيز حجم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وبالتالى الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى.
بينما يرى محسن الخضيرى -الخبير المصرفى- أن السوق المصرى فى حركة دائمة ومستمرة بحكم آليات الطلب المتزايد نتيجة التزايد السكانى وضرورة إشباع تلك الاحتياجات عن طريق الاستهلاك المباشر وغير المباشر لما يطرح بالأسواق سواء سلع أو خدمات .
وأشار إلى أن السوق المصرى سوق استهلاكى من الدرجة الأولى وهو ما يدفع الحكومة والقطاع الخاص إلى القيام بعمليات استيراد كبيرة من الخارج فى بعض الأحيان تكون تلك العمليات لمنتجات تتوافر فى الأسواق من الإنتاج المحلى .
والملاحظ أن هناك تراجعا نسبيا لبعض السلع الرأسمالية فى بعض القطاعات الاستهلاكية وذلك نتيجة ارتفاع ثمنها خاصة السلع المستوردة نتيجة ارتباطها بالدولار من ناحية وانخفاض الدخول من ناحية أخرى موضحا، أن الاستهلاك فى هذه المرحلة يتم توجيهه إلى السلع الغذائية والملابس وهو ما يشير إلى تراجع أداء الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة.
وأنهى كلامه معنا بأن الاقتصاد المصرى يواجه عثرات فى هذه المرحلة على الرغم من وجود مقومات إيجابية كثيرة يمكن فى حالة استغلالها أن يصبح الاقتصاد المصرى من أهم وأقوى الاقتصاديات فى الشرق الأوسط.
مؤكدا على ضرورة وضع خطة حكومية تتضمن وعيا شاملا بكل نقاط القوة والضعف الموجودة فى الاقتصاد المصرى وضرورة الاعتماد على الاستثمارات الحكومية التى تعتمد على آليات استثمار مباشرة لمشروعات إنتاجية بالقطاع العام والخاص والتعاونى واستغلال الأفكار الموجودة بالفعل لإنشاء مشروعات فى كافة القطاعات الإنتاجية بهدف استيعاب طاقات الشباب.
وأكد أن مصر قادرة على إنشاء آلاف المشاريع الجادة والتى يمكنها استيعاب آلاف العمال، مشيرا إلى أن الحديث عن انهيار الاقتصاد المصرى حديث كاذب فالاقتصاد المصرى يمتلك مقومات وموارد لا تحتاج سوى عقول رشيدة لاستغلالها وهذا الحديث لايتعدى كونه مناورة سياسية لبعض أطراف الصراع على الساحة السياسية فى مصر.
