ينفق المصريون سنويًا ما يعادل 6 مليارات جنيه على السلع الاستهلاكية بواقع 4 مليارات جنيه على السلع «الاستفزازية» والتى تشمل أكل الكلاب والقطط والمياه الغازية والخس الكورى واللبان والبونبون وورق العنب وأسماك الكافيار وغيرها وغالبًا ما يتم استيراد تلك السلع من الخارج بما يزيد من عجز ميزان المدفوعات بالإضافة إلى 2 مليار جنيه على السلع الغذائية الرئيسية المتمثلة فى القمح والسكر والشاى والحبوب. ومع تزايد استنزاف الموارد المالية فى السلع الاستهلاكية سواء المحلية أو المستوردة، تتزايد خطورة تراجع الدولار إلى مستويات قياسية وزيادة العجز «ميزان المدفوعات وتقليل قيمة الادخار القومى. ورصد تقرير المجالس القومية المتخصصة التوسع فى استيراد السلع الكمالية كما أن الثورة الإعلانية التى تلح على المواطن جعلت الاستهلاك ثقافة مفروضة بما تبدعه من عناصر التشويق التى تشعر الإنسان بالقهر والحرمان، وأضاف التقرير أن الدول النامية تميل نحو الاستهلاك الزمنى ولأسباب نفسية أهمها أن الاستهلاك فى نظر البعض يرضى تطلعهم إلى الرقى الاجتماعى، وأضاف أن ترشيد الاستهلاك، وزيادة الادخار من ضرورات التنمية فى المجتمع. وأكد خبراء ولأقتصاديون.. قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض من عثرته فى حال استغلال الأفكار والآليات المطروحة والاعتماد على الاستثمارات الانتاجية، مشيرين إلى أن أوجه الإنفاق فى الفترة الحالية تتركز على الإنفاق الاستهلاكى الضرورى كالغذاء والملابس، وهو ما نناقش أبعاده فى التحقيق التالى. فى البداية أكد الدكتور حمدى عبد?العظيم، الخبير الاقتصادى والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن حركة السوق الداخلية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء والعرض والطلب والإنتاج المحلى لكافة الخدمات والسلع تعد أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة إلى جانب حركة التجارة الخارجية والتى تتعلق بالاستيراد والتصدير وتدلل تلك العمليات التجارية الداخلية والخارجية على قوة الاقتصاد أو ضعفه خاصة ان تلك العمليات تتعلق بحجم الإنتاج وكفاية السوق من الإنتاج المحلى وحجم العمليات التصديرية مقارنة بما يتم استيراده، مشيرا إلى أن حركة السوق الداخلية أيضا توضح حجم ونوعية استهلاك الفرد المواطن ونوعية استهلاكه وهو ما يشير إلى معدل الدخل. وأوضح رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق؟! تراجع حركة السوق فى مصر خاصة الاستهلاكية متأثر إلى حد كبير بتراجع معدلات الدخل فى تلك الفترة وهو ما يدلل على تدهور أداء الاقتصاد المصرى خاصة ان قطاعات عديدة تعانى أزمات قوية مثل قطاع العقارات والذى يعانى من حالة ركود كبيرة وهو ما يؤثر سلبا على بقية الأنشطة وتبطىء من حركة السوق الداخلية إلى جانب سوق الأنشطة السياحية الذى تأثر بشكل كبير جدا منذ قيام ثورة 25 يناير وبالتالى تأثرت كافة المنشآت السياحية فى مصر وتأثرت معه أنشطة متعددة. وقال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن الاستهلاك المحلى تحول بشكل كبير إلى الاستهلاك العائلى والذى يتعلق بالمنتجات الضرورية وتحول أيضا إلى السلع الشعبية مثل الفول والخبز والذرة والمنتجات الغذائية منخفضة الثمن فى مقابل انخفاض ملحوظ فى استهلاك اللحوم والدواجن والسلع الغذائية مرتفعة الثمن والابتعاد عن السلع المستوردة التى تكون فى الغالب مرتفعة الثمن متأثرة بارتفاع سعر الدولار. وأوضح عبد العظيم أن الاستهلاك مؤشر للأداء الاقتصادى، مشيراً إلى أن عمليات الاستثمار تحتاج إلى حركة شاملة للسوق لأنه بدون استهلاك فإن المشاريع معرضة للفشل فالنهضة الاقتصادية تتطلب حلا شاملا وجذريا ويجب ألا يكون الحل أو التقدم فى جانب واحد، وأشار عبد العظيم إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمة يطلق عليها خبراء الاقتصاد الركود التضخمى وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمات متعددة منها أزمتان متعارضتان هما البطالة وارتفاع الأسعار والحلول المطروحة دائما ما تهدف إلى حل مشاكل بشكل سريع بعد تطور أزمة بعينها وان تصل الأزمة إلى حد الإلحاح وهى نظرية إطفاء الحرائق ولا يوجد حلول جذرية للمشكلة مثلما لاحظنا فى أزمات البنزين والبوتاجاز فاالحكومة لا تتدخل إلا بعد انفجار الأزمة دون أن تضع حلولا شاملة وجذرية لكافة المشاكل الاقتصادية. استقرار الشارع وأكد عماد قناوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، تراجع حركة السوق منذ نهاية شهر نوفمبر مؤكدا أن هذا التراجع لم يحدث من قبل وأن السبب الرئيسى يرجع إلى وجود تذبذب فى القرارات والتى من شأنها أن تؤدى إلى زعزعة استقرار الشارع الاقتصادي، مؤكدا أن حالة السوق لايمكن أن تتحمل مزيدا من الضغوط، قائلا إن السوق المصرى الآن يقف على شعرة واحدة تمنعه من الانهيار. وأوضح أحمد جعفر - رئيسى شعبة الأسماك بالغرفة التجارية- أن هناك تراجعا فى أسعار الأسماك خلال هذه الفترة نتيجة زيادة المعروض على الطلب بنسبة تصل إلى 25% وأن الأسعار مستقرة، حيث يأتى هذا الاستقرار بسبب دخول موسم الصيد خاصة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر متوقعاً زيادة الأسعار خلال أشهر فبراير ومارس وابريل نتيجة نقص المعروض وتوقف رحلات الصيد. وقال حسن فوزى -رئيس شعبة البن بالغرفة- إن ارتفاع أسعار الضرائب سيؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك خاصة أن المستهلك سيتحملها بشكل مباشر نظرا لأنها ستكون زيادات كبيرة ولن يستطيع التاجر أن يتحملها كما يحدث حاليا ويتحمل زيادات فرق سعر الدولار ومرتبات العمالة أملا فى تحسين الأوضاع فى الفترة المقبلة. وأشار اللواء صلاح العبد- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية -إلى أن تجار الحلوى يعملون بطاقة إنتاجية لا تتعدى 50% نتيجة تراجع المبيعات وعدم استقرار الشارع المصري، مشيراً إلى أن هذا العام يواجهون عدة مشكلات منها ارتفاع سعر طن السكر إلى 4200ج وارتفاع السمسم وهى مشكلة حقيقية تواجهها المصانع فى هذا القطاع وهو ماسيزيد من الأزمة نتيجة رفع أسعار المنتج النهائى نتيجة ارتفاع أسعار السكر والمواد الخام والخدمات والنقل. وتوقع العبد عدم ارتفاع أسعار الحلوى هذا العام واستقرارها عند أسعار العام الماضى نتيجة رغبة التجار فى دفع عملية البيع والشراء التى تعانى الركود منذ فترة طويلة بالإضافة إلى الرغبة فى التخلص من المنتج السابق. وأكد أحمد الزينى أن شركات الحديد تتجه إلى زيادة أسعارها بعد عزم الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المبيعات بهدف تعظيم عائد الخزانة العامة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى. ويشير إلى أن هذه الضرائب لن تضر أصحاب المصانع ولكنه يضر فقط المستهلك حيث تحمل وحده فاتورة تلك الضرائب. وأشار محمد شرف -رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة -إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة %10 بسبب الأعياد، مشيرا إلى أن الكيلو يباع ب 40جنيها حاليا بدلا من 35ج فى الجملة وتوقع أن تكون الفترة القادمة بها زيادة جديدة فى الأسعار خاصة مع دخول موسم الشتاء. سوق استهلاكى وأكد محسن الخضيرى -الخبير المصرفي- أن السوق المصرى فى حركة دائمة ومستمرة بحكم آليات الطلب المتزايد نتيجة التزايد السكانى وضرورة إشباع تلك الاحتياجات عن طريق الاستهلاك المباشر وغير المباشر لما يطرح بالأسواق سواء سلع أو خدمات . وأشار الخضيرى إلى أن السوق المصرى سوق استهلاكى من الدرجة الأولى وهو ما يدفع الحكومة والقطاع الخاص إلى القيام بعمليات استيراد كبيرة من الخارج فى بعض الأحيان تكون تلك العمليات لمنتجات تتوافر فى الأسواق من الإنتاج المحلى .والملاحظ أن هناك تراجعا نسبيا لبعض السلع الرأسمالية فى بعض القطاعات الاستهلاكية وذلك نتيجة ارتفاع ثمنها خاصة السلع المستوردة نتيجة ارتباطها بالدولار من ناحية انخفاض الدخول من ناحية أخرى موضحا، أن الاستهلاك فى هذه المرحلة يتم توجيهه إلى السلع الغذائية والملابس وهو ما يشير إلى تراجع أداء الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة. وأضاف محسن الخضيرى أن الاقتصاد المصرى يواجه عثرات فى هذه المرحلة على الرغم من وجود مقومات إيجابية كثيرة يمكن فى حالة استغلالها أن يصبح الاقتصاد المصرى من أهم وأقوى الاقتصاديات فى الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة وضع خطة حكومية تتضمن وعيا شاملا بكل نقاط القوة والضعف الموجودة فى الاقتصاد المصرى وضرورة الاعتماد على الاستثمارات الحكومية التى تعتمد على آليات استثمار مباشرة لمشروعات إنتاجية بالقطاع العام والخاص والتعاونى واستغلال الأفكار الموجودة بالفعل لإنشاء مشروعات فى كافة القطاعات الإنتاجية بهدف استيعاب طاقات الشباب. وأكد الخضيرى أن مصر قادرة على إنشاء آلاف المشاريع الجادة والتى يمكنها استيعاب آلاف العمال، مشيرا إلى أن الحديث عن انهيار الاقتصاد المصرى حديث كاذب فالاقتصاد المصرى يمتلك مقومات وموارد لا تحتاج سوى عقول رشيدة لاستغلالها وهذا الحديث لايتعدى كونه مناورة سياسية لبعض أطراف الصراع على الساحة السياسية فى مصر.
