حقائق التجربة البرلمانية السابعة

مرت مصر منذ العام 81 بسبع تجارب انتخابية «لمجلس الشعب» بيانها كالتالي «84 - 87 - 90 - 95 - 2000 - 2005 - 2010» واشترك القضاء في التجربتين الخامسة والسادسة باشرافه علي «مرحلة التصويت» فقط فيهما بينما تركت المراحل الثمانية الأخري من العملية الانتخابية لوزارة الداخلية.
فاز الحزب الوطني بالأغلبية في ستة منها بينما فاز المستقلون «من نفس الحزب» بالأغلبية في العام 2000.
في الأولي 84: برز الوفد متحالفًا مع الإخوان كقوة معارضة رئيسية «58 مقعدًا».
في الثانية 87: برز حزب العمل متحالفًا مع الإخوان كقوة معارضة رئيسية «60 مقعدًا» بينما حصل الوفد علي «37 مقعدًا».
وفي الثالثة 90: قاطع الوفد والعمل الانتخابات.
وفي الرابعة 95: برزت لأول مرة ظاهرة المستقلين حيث فازوا ب100 مقعد والمعارضة مجتمعة «15 مقعدا».
وفي الخامسة 2000: تضخمت ظاهرة المستقلين فحصلوا علي 236 بينما حصلت المعارضة مجتمعة علي 17 مقعدًا.
في التجربة السادسة 2005: برزت ظاهرة الإخوان «88» مقعدًا واستمر خفوت أحزاب المعارضة ولم تحصل مجتمعة سوي علي 12 مقعدًا.
في التجربة السابعة 2010: أصبح عدد أعضاء المجلس «508 + 10 معينين = 518 لأول مرة في تاريخ البرلمان حيث أضيفت 32 دائرة للمرأة ليصبح عدد الدوائر 254 دائرة بدلا من 222» فاز الحزب الوطني ب«434» + 10 معينين = 444 مقعدا والمستقلون «57 معقدًا» وانسحب الوفد والإخوان من مرحلة الإعادة لكن لم يلتزم أعضاء الوفد وواحد من الإخوان. وفازت المعارضة ب«11 مقعدا» «6 للوفد هدد الحزب بفصلهم - 5 للتجمع توفي أحدهما». وفازت أحزاب «الغد - العدالة - السلام - الجيل» بأربعة مقاعد وألغيت دائرة بيلا «كفر الشيخ لاحتراق أوراق التصويت».
أما عن مرشحات حصة النساء ولأن الحزب الوطني صار صاحب التنظيم الحزبي الأوحد والأكبر في مصر فلقد فاز بجميع المقاعد، ومن هنا تأكد لنا أن العملية الانتخابية في مصر أضحت مواجهة بين «تنظيمين».. «معسكرين».
تنظيم السلطة والمرتبطين بها من ناحية وتنظيم جماعة اليقين الأيديولوجي «الإخوان» من ناحية أخري!!
«سلطة» تهتم بهزيمة الإخوان وفقط!! و«جماعة» اعتبرت أن البرنامج صيغ منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا!! جاءت نتائج العملية الانتخابية تعبيرًا فجًا عن حالة احتقان قائم وليس علاجًا أو تجاوزًا أو معافاة أو اتقاء لنتائج ذلك الاحتقان علي نحو ما هو يرتجي ويأمل فيه من العملية الانتخابية!!
وبدلا من التزوير الحكومي الفج وتدخلات الشرطة «التجربة السادسة 2005» قام الحزب الحاكم ببناء تنظيم مقابل لتنظيم الإخوان. وحدة حزبية في كل قرية حيث اعتمد الحزب الحاكم معايير موضوعية عند اختيار معظم مرشحيه. كما أن التزوير الحكومي قل بشكل ملحوظ.. بينما تولي مسئولية التزوير واستحقاقاته أفراد غير حكوميين.. كما استمرت ظاهرة اللامبالاة من جانب المصريين وهي ظاهرة لا تتناسب مع حجم الشكوي والأنين التي يجترها المصريون يوميا بشكل يدعو للضجر، وهو ما يكشف عن عدم ربط تغير الأحوال بالعملية الانتخابية.
كم تشتت أصوات تنظيم الحزب الحاكم وخفت تأثيره في المرحلة الأولي لأسباب عدة «عائلية - عصبية جغرافية - طائفية - مصالح شخصية - رشاوي انتخابية» وكشفت عن ضعف الالتزام الحزبي في مقابل تنظيم الجماعة المحظورة.
في ضوء ما سبق جاءت النتائج معبرة عن هزيمة ساحقة لتنظيم الإخوان كما أن التزوير كان تأثيره ضعيفًا علي نتائج الانتخابات بينما أثر علي شكلها فالحزب الوطني كان سيحقق نتائج قريبة مما تحقق لو لم ينشغل بعض أعضائه بالتسديد والتقفيل للصناديق في بعض الدوائر. لم يدقق حزب الوفد في اختيار معظم مرشحيه كما قاطع حزب الجبهة الوطنية الانتخابات منذ البداية.
اهتم الحزب الحاكم بعقد صفقات مع الأحزاب الصغيرة. بينما أهمل التنسيق مع الأحزاب الرئيسية فسقطت رموزها وبعضها دخل الإعادة بصعوبة بالغة وهو ما تسبب بدوره في غلبة الميل إلي الانسحاب من جولة الإعادة.
وأخيرًا: يمكن رصد الحقائق التالية: استمرار عزوف أغلب المصريين عن المشاركة، فالاقتراع لم يحضره إلا المعنيون به لاسائر المواطنين.
استمرار سيطرة الحزب الوطني ولكن بصورة أكبر.
استمرار هزال وضعف الأحزاب المعارضة الرئيسية.
اختفاء الإخوان تمامًا.
إلغاء دور البرلمان كساحة أساسية لإدارة الصراع السياسي في المجتمع.
نشأت صراعات قضائية طويلة الأمد خصوصًا بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بيانًا أكدت فيه بطلان الانتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت أحكام القضاء الإداري (أول درجة) حيث انعدمت المراكز القانونية لكثير من الأعضاء الجدد.
كاتب ومحلل سياسي