مصر 2010.. بين قانون الطوارئ واعتصامات العمال وأغلبية الحزب الحاكم

لم تكن المعارضة في مصر تتخيل، في أسوأ تقديراتها، أن تكون هذه هي نهاية عام 2010، الذي حلمت بأن يكون بالنسبة لها "عاما للديمقراطية"، يمهِّد للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما يرى كثيرون أن عام 2010 لم يخل من أحداث وتطورات، قدر لها في المجمل أن تكون بطعم خيبة الأمل.
وكان من بين الأحداث التي حملها العام في جعبته، إقرار مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ، المفروض منذ 29 عاما، لعامين آخرين. ورغم ما قيل عن أن التمديد حمل هذه المرة "نيولوك" جديدًا للقانون بعد قصره على الإرهاب والمخدرات، خرجت احتجاجات شعبية ومظاهرات، تؤكد جميعها أن من حق الشعب أن ينعم بالحرية الكاملة التي يحرمه منها هذا القانون.
وفاض الكيل خلال عام 2010 بالكثير من العمال الذين ضاقوا ذرعا بما آلت إليه ظروفهم فلجئوا إلى أرصفة البرلمان. ومن بين أطول هذه الاعتصامات اعتصام عمال شركة "أمونسيتو" للغزل والنسيج، الذين كانوا يسعون إلى ضمان حقوقهم، بعدما هرب مالك الشركة نتيجة تراكم الديون عليه، لتقرر وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش المبكر. وانتهت الأزمة بموافقة العمال على اتفاق يقضي بتحمل بنك مصر، الذي آلت إليه أصول الشركة بصفته الدائن الأكبر لها، 65 مليون جنيه لصرف تعويضات للعمال.
عام 2010 شهد أيضا إجراء انتخابات غرفتي البرلمان، الشورى والشعب، وكانت النتيجة فيهما ليست فقط ضمان الأغلبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وإنما كفلت له الانفراد بشؤون بلد، فقد معظم أبنائه مجرد الرغبة في المشاركة، وفقا لمعدلات المشاركة الرسمية في التصويت.
وشهدت مصر في يونيو من العام، الذي يلملم أيامه ويستعد للرحيل، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي حسمها الحزب الوطني لصالحه، ولكن ظل الأمل يحدو المعارضة في الحصول على جزء من كعكة انتخابات مجلس الشعب.
فمن بين مقاعد التجديد النصفي للمجلس الثمانية والثمانين، فاز الحزب الحاكم ب14 منها بالتزكية قبل التصويت، وبلغ نصيبه الإجمالي منها 80 مقعدا، وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة مقاعد، وحصل المستقلون على أربعة أخرى.
وخرجت جماعة "الإخوان المسلمين" من هذه الانتخابات "صفر" اليدين، ورغم هذا قررت الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب؛ لعلها تحقق ما حققته في انتخابات الدورة السابقة التي كانت لها فيها خُمس المقاعد.
ودعا البعض الجماعة إلى التراجع عن المشاركة، من أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفي الأيام التي سبقت الانتخابات دأبت قوات الأمن على شن حملات اعتقالات ضد أنصار الجماعة، إلا أن هذا لم يثنها عن المشاركة. ولكن وبعد اكتساح الحزب الحاكم في الجولة الأولى للانتخابات لم تجد الجماعة بدًّا من الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات وصفتها بأنها "الأسوأ في تاريخ مصر".
وافتخر الحزب الحاكم بإطاحته بالجماعة على لسان أمين التنظيم بالحزب، أحمد عز، الذي رأى أن "العنوان الأمثل لانتخابات مجلس الشعب هو: "كيف أسقط الوطني التنظيم المحظور؟!"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وعزا عز ذلك إلى "الأسلوب المبتكر" الذي انتهجه الحزب الحاكم.