الموجة الثانية من الإصلاحات

الوطني يدعو لحوار وطني علي أرضية مشتركة
(1)
- «لن نتهاون مع جرائم إساءة استخدام السلطة ولو كانوا من بين صفوف الوطني».. هذه هي الجملة التي جذبتني بقوة في تقرير أمين سياسات الحزب الوطني جمال مبارك، لأنها تُسقط الأقنعة عن أشياء كثيرة:
- أولاً: المنتفعون الذين يستغلون عضويتهم للحزب في تحقيق منافع شخصية، وهم وبال علي الحزب، حتي لو كانت أعدادهم قليلة مقارنة بغالبية القيادات التي تُعلي مبادئ الشفافية والنزاهة وحُسن السمعة.
- ثانياً: المشككون الذين يتربصون بالحزب الوطني، ولا يبحثون إلا عن السلبيات لتضخيمها وإشاعة أجواء من اليأس والإحباط، وسد أبواب الأمل في مستقبل أفضل.
(2)
- ثالثاً: لا حصانة لأحد، ولا خلط بين العام والخاص، فالعمل الحزبي ليس غطاءً ولكنه يضع صاحبه تحت المساءلة والحساب أكثر من غيره، ويجعل كل تصرفاته تحت الأضواء الكاشفة.
- رابعاً: تدعيم وترسيخ سلطات الأجهزة الرقابية في عملها، بحيث لا يكون عليها سلطان إلا القانون وبحيث يكون القضاء العادل هو الفيصل في أحكام البراءة أو الإدانة.
- خامساً: تفعيل الرقابة الشعبية لتكون عيناً ساهرة علي المال العام، تحميه وتصونه وتمنع إساءة استخدامه، الرقابة الشعبية الشرعية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
(3)
- سادساً: الرقابة البرلمانية، ويستطيع النواب المنتشرون في مختلف الدوائر أن يكونوا خط دفاع قوياً ضد كل صور الفساد والانحراف، وأن يكشفوا وقائعها أولاً بأول، دون تباطؤ أو تراخٍ.
- سابعا: إصدار التشريعات الضرورية لتحقيق أقصي معدلات الانضباط في إدارة أراضي وأصول الدولة، وسد الثغرات التي ينفذ منها البعض، تحقيقاً لمنافع ومكاسب غير قانونية.
ثامناً: الإعلام النظيف الذي يسعي إلي كشف الفساد والانحرافات دون أن تكون له أسباب أو دوافع شخصية، أو أن ينشر الشائعات الضارة والاتهامات المرسلة، دون تحقق.
(4)
-.. «ولو كانوا من بين صفوف الوطني»، معناها أن الحزب الوطني سوف يقطع الطريق علي من يستخدمون اسمه كنوع من الحماية وممارسة الضغوط، و«كارنيه» الحزب ليس بديلاً لبطاقة تحديد الشخصية.
- معناها: أن يكون الأعضاء قدوة ونموذجاً للآخرين، فالذي يتحدث عن القيم والمبادئ يجب أن يكون أول من يلتزم بها، وأن يرتفع بسلوكياته وتصرفاته إلي المستوي الذي يليق بحزبه.
- يجب أن يحصل علي حقوقه كأي مواطن عادي، دون تفضيل أو امتيازات، فالعمل العام خدمة وليس منفعة، تضحية وليس وجاهة، إحساس بمشاكل الناس ومعاناتهم وليس تقديماً عليهم.
(5)
- الموجة الثانية من الإصلاحات التي أعلن عنها أمين سياسات الحزب الوطني هي لصالح الأسر المصرية التي تبحث عن فرص أفضل في الحياة، وتريد أن تحصل علي نصيبها العادل من خيرات وطنها.
- نصيبها العادل في فرص العمل التي تحمي أبناءها من البطالة، وتفتح في وجوههم الأمل في تكوين أسرة وإنجاب أطفال طبعاً واحد أو اثنين حتي لا تلتهم زيادة السكان الأخضر واليابس.
- نصيبها العادل في لقمة العيش وحمايتها من الجشع والاستغلال وزيادة الأسعار، وصولاً إلي تحسين مستوياتها المعيشية تدريجياً، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من براثن الفقر.
(6)
- موجة جديدة من الأمل، تتطلب تبني روح التسامح، فمصر وطن للجميع، ولا تفرقة بين أبنائها بسبب الأديان، وقوامها هو المزيج السحري بين مسلميها وأقباطها تحت مظلة الوطن.
- مصر هي الوسطية والاعتدال، وليس التشدد والانغلاق وتسامحها هو السياج القوي الذي يحمي شبابها من موجات التطرف والعنف، فهم ثروتها الحقيقية ورصيدها الذي لا ينفد.
- الأمل في إعلاء شأن الدولة المدنية، وقطع الطريق علي دعاة الدولة الدينية، دولة يحكمها الدستور والقانون، وتضرب كل محاولات لنشر الفوضي والعنف، وتحتكم دائماً إلي الديمقراطية.
(7)
- تقرير أمين السياسات أمام المؤتمر السابع للحزب الوطني يجسد فكر التواصل بين الخبرات القديمة والعقول الشابة، وجميعا تعمل في منظومة حزبية منضبطة قوامها التفاهم والتفاعل.
- إنها حصاد ثورة التصحيح التي أطلقها الرئيس منذ عام 2002، مشدداً علي ضرورة أن يستوعب الحزب كل الطاقات والخبرات، وأن يفسح الطريق أمام الأجيال الجديدة صاحبة الحق في المستقبل.
- أهداف وسياسات لا يختلف حولها أحد، وتشكل أرضية مشتركة يمكن أن تلتقي عليها جميع الأحزاب السياسية الشرعية، لتدير حواراً وطنياً عنوانه «من أجل مستقبل مصر».
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net