سوق العقارات «مضروب» بسبب «جحود» الأسعار

لم تبادر الشركات العقارية بعد إلي إجراءات تواجه بها حالة الركود التي تسيطر علي السوق، الأمر الذي ينطوي علي كارثة فعلية ودون مبالغة لأن قطاع العقارات يرتبط ب90 صناعة أخري وهو ما يفسر مدي الخطورة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ما لم تتحرك الشركات العقارية بعروض لتحريك الأسواق وإلا عم الركود وساد المشهد وعندها لن ينفع تلك الشركات أسعارها المرتفعة التي تصر عليها.
طيلة الشهور الثلاثة الماضية والشركات تشكو من ضعف حركة البيع والشراء وبدلاً من تقديم عروض لجذب المستهلك وجدنا الشركات متمسكة بأسعارها مما زاد من حالة الركود ويتوقع استفحال تلك الحالة خلال الفترة القليلة المقبلة، الأمر الذي يهدد بحالة من الشلل داخل القطاع، لن تقوي الشركات حينها علي الاستمرار فأغلبها لديه التزامات وقروض للبنوك لن يستطيع الوفاء به.
لا نطالب الشركات بأن تخسر حتي تحرك السوق ولكن نطالبها بالاكتفاء بأرباح معقولة وتقديم عروض جذابة للمستهلك وذلك لإنقاذ نفسها من الإفلاس قبل أن يكون ذلك انقاذًا لقطاع العقارات والاقتصاد بوجه عام.
ونحذر شركات العقارات من الافراط في التفاؤل بشأن إقبال البعض علي الشراء اضطرارًا وقبولاً بالأسعار تحت ضغط الحاجة لأن ذلك أمر مؤقت قد ينتهي بين عشية وضحاها طبقًا لتقارير عديدة تنبه إلي موجة من الركود وتؤكد أن الوحدات السكنية قيد التنفيذ عددها كبير جدًا قد تزيد عن حاجة السوق.
ولا يفوتنا أن هناك بعض الشركات انتبهت لخطورة الموقف وبدأت بتقديم عروض ولكن لايزال عددها قليل ومحاولاتها فردية لا تشكل نسبة كبيرة من قطاع العقارات لاسيما أن الشركات المفترض فيها أن تقود السوق لاتزال تضرب عرض الحائط بمؤشرات السوق.
مفاجأة.. إسكان الشباب أغلي من الاستثماري
نفي الكثير من أصحاب مكاتب التسويق العقاري أن تكون هناك حالة من الركود تمر بها عقارات مدينة الشروق مؤكدين أن الأسعار ترتفع يومًا عن الآخر وأن الإقبال في تزايد مستمر فضلا عن وجود تسهيلات من ناحية الدفع في محاولة لجذب المستفيدين.
قال وليد العسال صاحب مكتب تسويق عقاري إن الوحدة السكنية التي تقع في منطقة داخلية بمدينة الشروق ارتفع فيها سعر المتر من 900 جنيه ليترواح بين 1400 و1500 جنيه وذلك بسبب الإقبال الشديد علي السكن.
أوضح العسال أن 60% من المقبلين علي الشراء بالمدينة هم العاملون في الخارج والنسبة الباقية تتنوع بين الشباب الراغب في الزواج والأسر والعائلات.
نفي العسال أن تكون هناك أي تخفيضات في الأسعار مشيرا إلي أنها مجرد دعاية وهمية لجذب الانتباه من جانب شركات التسويق والاستثمار العقاري.
أضاف العسال: إن الأسعار حاليا تختلف بين إسكان الشباب والاستثماري والأراضي المخصصة لبناء الفيلات والعمارات.
بالنسبة لإسكان الشباب والذي تتراوح مساحاته بين 64 متراً وحتي 100 متر يتم دفع 70 ألف جنيه كدفعة مقدم وبمعدل 1000 جنيه شهريا مقسطة علي 20 عامًا و25 عامًا مما يجعل أسعار وحدات الشباب أكثر ارتفاعاً من السكن الاستثماري.
أما الإسكان الاستثماري فهناك بعض العروض المقدمة من جانب الشركات تتعلق بالتقسيط فقد دون تخفيض أسعار إذ إن التقسيط يتم بدون فوائد بمجرد هامش ربح بقيمة 7% بفرق سعر «الكاش» عن التقسيط.
فإذا كانت الوحدة السكنية تتراوح بين 123 متراً وحتي 265 متراً يكون الحد الأدني لسعر الوحدة 250 ألف جنيه بالتقسيط علي 4 سنوات و200 ألف جنيه و210 آلاف «كاش». أما عن أسعار الأراضي فال العسال إن المتر يتراوح بين 100 جنيه و1500 جنيه.